أعلنت شركة "فيسبوك"، الثلاثاء 23 فبراير/شباط 2021، أنها ستعيد صفحات الأخبار الأسترالية، في أعقاب تفاوضها مع الحكومة، على تعديلات لقانون مقترح، يفرض على شركات التكنولوجيا العملاقة دفع مقابل مادي، للمحتوى الإعلامي الذي يعرض على منصاتها.
يأتي ذلك بعدما دخلت أستراليا في مواجهة مع "فيسبوك" قبل أكثر من أسبوع، بعد أن طرحت الحكومة تشريعاً يتحدى هيمنة فيسبوك وجوجل المملوكة لشركة "ألفابت" على سوق المحتوى الإخباري.
إثر ذلك، حظرت "فيسبوك"، الأسبوع الماضي، على المستخدمين الأستراليين نشر ورؤية المحتوى الإخباري على منصته العملاقة للتواصل الاجتماعي، ما أثار انتقادات الناشرين والحكومة.
لكن بعد سلسلة من المحادثات بين وزير الخزانة جوش فرايدنبرج، والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، تم التوصل لاتفاق امتياز، ومن المتوقع أن تعود الأخبار الأسترالية إلى موقع التواصل الاجتماعي في الأيام المقبلة.
ويراقب العالم القضية عن كثب، حيث تبحث دول أخرى مثل كندا وبريطانيا إصدار تشريع مماثل.
من جانبه، قال الوزير الأسترالي للصحفيين في كانبيرا، اليوم الثلاثاء: "أعاد فيسبوك الصداقة مع أستراليا، وستعود الأخبار الأسترالية إلى منصة فيسبوك".
وصف الوزير ما فعلته بلاده بالقول إن "أستراليا خاضت معركة بالوكالة عن العالم"، في ظل تواصل دول أخرى مع شركات التكنولوجيا، فيما يتعلق بعدد من قضايا الأخبار والمحتوى.
الوزارة أيضاً أشارت إلى أن فيسبوك وجوجل لم تخفيا حقيقة معرفتهما "بأن أعين العالم تنصب على أستراليا، ولذا حاولتا على ما أعتقد التوصل إلى قانون فعال هنا".
من المقرر أن تعرض أستراليا أربعة تعديلات، تشمل تغييراً في آلية التحكيم الإلزامية المقترحة، التي ستُستخدم عندما تفشل شركات التكنولوجيا العملاقة في التوصل إلى اتفاق مع الناشرين حول مدفوعات عادلة، نظير عرض المحتوى الإخباري.
أما فيسبوك فقالت إنها راضية عن المراجعات التي قال فرايدنبرج إن الحكومة ستقدمها إلى البرلمان الأسترالي اليوم. ولا بد من موافقة مجلسي البرلمان على الاقتراح المعدل قبل أن يصبح قانوناً.
نظرة على الخلاف الكبير
كانت السلطات الأسترالية قد شرعت في سَن قوانين لتحقيق ما تقول إنه "تكافؤ لفرص" بين عمالقة التكنولوجيا والناشرين المتعثرين على الأرباح، نظراً لأنه من كل 100 دولار أسترالي (77 دولاراً أمريكياً)، تُنفق على الإعلانات الرقمية في وسائل الإعلام الأسترالية هذه الأيام، يذهب 81 دولاراً أسترالياً إلى Google وفيسبوك.
لكن شركة فيسبوك قالت إن القانون تركها "في مواجهة خيار صارم: محاولة الامتثال لقانون يتجاهل حقائق هذه العلاقة مع المنافذ الإخبارية، أو التوقف عن إتاحة محتوى إخباري على خدماتنا في أستراليا"، وقالت الشركة في خضم الأزمة "بقلب مثقل، نختار الأخير".
جاء قرار فيسبوك تنفيذاً لتهديد أطلقته الشركة خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأسترالي، الشهر الماضي، إذ قال إنها قد تحظر المحتوى في البلاد إذا أصبح مشروع القانون قانوناً.
وكتب كامبل براون، نائب رئيس الشراكات الإخبارية العالمية في فيسبوك في منشور: "ما أفشل القانون المقترح هو إدراك الطبيعة الأساسية للعلاقة بين منصتنا والناشرين، (…) على عكس ما اقترحه البعض، لا يسرق فيسبوك محتوى الأخبار. يختار الناشرون مشاركة قصصهم على فيسبوك".
بدوره كرر وليام إيستون، المدير المحلي للشركة نفس الموقف، إذ قال إن القانون سعى إلى "معاقبة فيسبوك على المحتوى الذي لم يأخذه أو يطلبه".
كذلك ذكرت فيسبوك أنها ساعدت الناشرين الأستراليين على كسب حوالي 407 ملايين دولار أسترالي (228 مليون جنيه إسترليني؛ 316 مليون دولار)، العام الماضي، من خلال الإحالات، ولكن بالنسبة لها "مكاسب المنصة من الأخبار ضئيلة".