مداخل العاصمة الجزائرية مغلقة وانتشار أمني كبير فيها.. السلطات تتأهب لاحتجاجات بذكرى “الحراك”

انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة في وسط العاصمة الجزائرية، الإثنين 22 فبراير/شباط 2021، وشددت كذلك الرقابة على كل مداخلها، تحسباً لتظاهرات محتملة بمناسبة مرور سنتين على الحراك الشعبي ضد النظام.

سكان الضواحي وجدوا صعوبة كبيرة في الوصول إلى مقار عملهم في وسط العاصمة، بسبب الازدحام الكبير جراء الحواجز الأمنية على مداخل المدينة، خصوصاً من الناحية الشرقية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. 

الموظف حميد (54 عاماً) قال: "لقد جئت من حمادي (بولاية بومرداس، 30 كيلومتراً شرق العاصمة) وكان عليّ الانطلاق عند الساعة الخامسة صباحاً بدل السابعة من أجل الوصول إلى مكتبي في وسط العاصمة".

أما منير (47 عاماً) الموظف في مصرف في وسط العاصمة، فقال إنه اتخذ احتياطاته، موضحاً: "كنت أعلم أن الطرقات ستُغلق بسبب الحراك؛ لذلك خرجت من البيت باكراً"، مضيفاً: "أنا أسكن باب الزوار (الضاحية الشرقية) والطريق الاجتنابي مُقفل عن آخره قرب الصنوبر البحري" قرب جامع الجزائر الكبير حيث أقامت الشرطة حاجزاً.

دعوات للاحتجاج 

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً في الجزائر العاصمة، بمناسبة ذكرى الحراك، الذي كان قد اضطر إلى تعليق تظاهراته الأسبوعية في آذار/مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا، وقرار السلطات منع كل التجمعات.

ويُصادف الإثنين 22 شباط/فبراير الذكرى الثانية لحراك 2019، عندما شهدت الجزائر تظاهرات شعبية غير مسبوقة، وأجبرت بعد شهرين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.

لكن أولى التظاهرات بدأت قبل خمسة أيام من هذا التاريخ في خراطة بشرق البلاد التي أصبحت تُعرف بمهد الحراك، واحتفلت في 16 شباط/فبراير بتظاهرات حاشدة.

كذلك تجمّع مئات الجزائريين، أمس الأحد، في باريس دعماً للحراك، رافعين مطالب من بينها الإفراج عن كل معتقلي الرأي، وإحداث "تغيير جذري" في النظام الحاكم.

علّق المتظاهرون لافتات بيضاء في ساحة "لا ريبوبليك" على مقربة من وسط باريس، كتبت عليها شعارات، بينها "الشعب سيمضي إلى النهاية" و"أوقفوا القمع" و"لا نسيان ولا تنازل" و"فليرحل النظام، السيادة للشعب على كل المؤسسات والموارد".  

من جانبها، استبقت السلطات الاحتجاجات، وأطلقت يوم الخميس الفائت سراح نحو 40 معتقلاً من نشطاء الحراك، بينهم الصحفي خالد درارني، الذي أصبح رمزاً للنضال من أجل حرية الصحافة في بلده.

كذلك أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأحد 22 فبراير/شباط 2021، تعديلاً حكوميّاً جزئيّاً لم يشمل تغييراً للوزراء البارزين، عشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك والاحتجاجات.