مهدت المحكمة العليا الأمريكية، الإثنين 22 فبراير/شباط 2021، الطريق أمام المدعي العام بمدينة نيويورك، للحصول على إقرارات الرئيس السابق دونالد ترامب الضريبية وغيرها من سجلاته المالية في إطار تحقيق جنائي، موجهة بذلك ضربة لمساعي ترامب الرامية إلى إخفاء تفاصيل أموره المالية.
وكالة رويترز كشفت أن القضاة رفضوا دون تعليق، طلب ترامب تعليق حكم أصدرته محكمة أمريكية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يوجه شركة "مازارز يو.إس.إيه" للمحاسبة، الخاصة بالرئيس الجمهوري السابق، بالامتثال لأمر استدعاء لتسليم الإقرارات إلى هيئة محلفين عليا شكَّلها مدعي منطقة مانهاتن العام، سايروس فانس.
وأدلت المحكمة العليا، المكونة من تسعة قضاة بينهم ستة من التيار المحافظ عيَّن ترامب ثلاثة منهم، بدلوها من قبلُ في النزاع بالفعل، إذ رفضت في يوليو/تموز الماضي، محاولة ترامب الدفاع عن نفسه بأنه محصَّن من التحقيقات الجنائية بصفته رئيساً لأمريكا.
يشار إلى أن ترامب رفض خلال سنواته الأربع في السلطة، الكشف عن إقراراته الضريبية، وذلك خلافاً لجميع الرؤساء الأمريكيين في الآونة الأخيرة. وقد تقدِّم الإقرارات تفاصيل بشأن ثروته وأنشطة منظمة ترامب، شركة عائلته العقارية.
اقرأ أيضاً
تحقيقات منذ عامين
يشار إلى أن النائب العام في مقاطعة مانهاتن، بولاية نيويورك، سايروس فانس، فتح تحقيقاً جنائياً منذ أكثر من عامين يتعلق بأنشطة ترامب وأنشطة مؤسسته، وبدأ التحقيق في الأصل بالتركيز على أموال دفعها محامي ترامب السابق مايكل كوهين لامرأتين؛ كي تلزما الصمتَ بشأن ممارسات جنسية مع الرئيس، وهي الادّعاءات التي نفاها ترامب.
فانس الذي يتولى التحقيق، ديمقراطي، وقد قدَّم مؤخراً مستندات إلى المحكمة توضح أن التحقيق الذي يُجريه قد أصبح أكثر اتساعاً، وقد يركز أيضاً على اتهامات بالنصب على البنوك والضرائب والتأمين، إضافة إلى تزييف سجلات أعمال.
من جانبه، اتهم ترامب، فانس بأن تحقيقه ليس إلا مضايقات تكمن خلفها دوافع سياسية، لكن القضية نفسها اجتذبت كثيراً من الاهتمام والمتابعة، بسبب محاولات فانس الحصول على ثماني سنوات من عوائد الضرائب الخاصة بترامب.
اقرأ أيضاً
تحقيقات أخرى محتملة
ليس هذا التهديد الأخطر الذي يواجهه المواطن دونالد ترامب، فإن بعض المصادر أشارت إلى أن وزارة العدل الأمريكية نفسها التي سيتولاها نائب عام جديد، ستقود تحقيقاً جنائياً، بحسب بعض خبراء القانون الذين يقولون إن ترامب قد يواجه خلالها اتهامات فيدرالية بالتهرب الضريبي، بناءً على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، كشف أن الرئيس سدَّد 750 دولاراً فقط كضرائب عام 2016، والمبلغ نفسه في 2017.
وعن هذه النقطة تحديداً، قال نيك أكرمان، المدعي السابق والمحامي الحالي: "لدينا ما كشف عنه تقرير نيويورك تايمز، الذي يحمل كل معطيات جريمة الغش في قصة الضرائب"، مُحذراً بأنه لا بد أولاً من الاطِّلاع على جميع الأدلة قبل إصدار الأحكام.
ترامب كان قد غرَّد نافياً ما جاء في تقرير الصحيفة الأمريكية، قائلاً إنه سدَّد للضرائب ملايين الدولارات، لكنه استفاد من الإعفاءات الضريبية كأي رجل أعمال آخر، ونظراً إلى الجدل الكبير الذي قد يثيره توجيه وزارة العدل في إدارة جو بايدن اتهامات إلى رئيس سابق بالتهرب الضريبي، حتى في ظل وجود أدلة دامغة، قد تمتنع وزارة العدل عن فتح تحقيق جنائي بحقِّ الرئيس ترامب بعد مغادرته منصبه.
وقد كان بايدن حذِراً للغاية في هذه النقطة تحديداً، وقال إنه لن يتدخل في عمل وزارة العدل، مضيفاً في حوار إذاعي في أغسطس/آب الماضي، أن توجيه اتهامات جنائية إلى سلفه سيكون أمراً "غير عادي بالمرة.. كيف أسيغ ذلك؟ لن يكون أمراً جيداً أبداً بالنسبة لدولة ديمقراطية".