أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأحد 22 فبراير/شباط 2021، تعديلاً حكوميّاً جزئيّاً لم يشمل تغييراً للوزراء البارزين، عشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية
بحسب لائحة الوزراء التي نشرتها الرئاسة الجزائرية، فقد بقي رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد في منصبه رغم الانتقادات التي طالته، كما لم يطرأ أيّ تغيير على الوزارات السياديّة.
اقرأ أيضاً
التغييرات التي طالها التعديل الوزاري
طال التغيير وزير الطاقة عبدالمجيد عطار ووزير الصناعة فرحات آيت علي الذي تعرّض لانتقادات على خلفيّة إدارته لملفّ إحياء صناعة السيّارات.
كذلك، أُقيل وزراء الموارد المائيّة والسياحة والبيئة والأشغال العموميّة.
كما أبقى الرئيس على وزير العدل بلقاسم زغماتي الذي تحوّل رمزاً لملاحقة المعارضين ونشطاء الحراك قضائيّاً، ووزير الاتّصال المتحدّث الرسمي للحكومة عمار بلحيمر الذي يمارس نفوذاً على وسائل الإعلام.
اقرأ أيضاً
عدم رضا تبون عن الحكومة قبل التعديل
تبون وقبل سفره إلى برلين في أوائل كانون الثاني/يناير لتلقّي العلاج جرّاء "مضاعفات" ما بعد إصابته بكوفيد-19، كان قد أعرب علناً عن عدم رضاه عن عمل حكومة جراد. ووعد حينها بأنّ التعديل الوزاري سيشمل قطاعات يشعر المواطن بالنقص في تأديتها لمهامها.
بموازاة ذلك، كان تبّون قد حلّ المجلس الوطني الشعبي تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعيّة مبكرة في غضون ستّة أشهر حدّاً أقصى.
فيما لم يحدد الرئيس بعد موعداً للانتخابات، لكنّ الطبقة السياسيّة تُعوّل على تنظيمها في حزيران/يونيو.
يذكر أنه بموجب الدستور يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرّر حلّ المجلس الشعبي الوطني أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة على أن تجري في أجلٍ أقصاه ثلاثة أشهر يمكن تمديده ثلاثة أشهر أخرى عند الاقتضاء.
ردود فعل على التعديل الوزاري
تلقى بعض الجزائريين أنباء التعديل الوزاري بنوع من عدم المبالاة، فكتب أحد مستخدمي تويتر، الأحد، أنّ هذا التعديل " يشير إلى أنّ لا شيء سيتغيّر".
من جانبه قال الناشط زكي حناش (33 عاماً) لوكالة الأنباء الفرنسية: "التعديل الوزاري لا يعنيني"، معتبراً أنّ الأمر يتعلّق بالأشخاص أنفسهم. وأضاف "إنّه الأمر ذاته بالنسبة إلى البرلمان. (النوّاب) الجدد سيعملون مثل النظام الحالي من أجل مصالحهم الخاصّة. إنّهم لا يعملون من أجل الشعب".
وكان تبون قد أطلق، مساء الخميس، مبادرة تهدئة بإصداره عفواً رئاسياً عن عشرات من معتقلي "الحراك المبارك"، كما حاول حلّ الأزمة السياسية بقراره حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ووعده بإجراء تعديل حكومي.
الذكرى الثانية لانطلاق الحراك
تأتي هذه الإجراءات في سياق توتّر تشهده البلاد مع اقتراب الذكرى الثانية للحراك، حركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي انطلقت في 22 شباط/فبراير 2019 وأجبرت بعد شهرين بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.
فيما أُطلِق مذّاك سراح نحو 40 معتقلاً، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، بينهم الصحفي خالد درارني الذي أصبح رمزاً للنضال من أجل حرية الصحافة في بلده.
لكن على الرغم من خطاب الرئيس، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً في الجزائر العاصمة، بمناسبة ذكرى الحراك، بعد مسيرات عدة خرجت هذا الأسبوع.
وكان الحراك اضطرّ إلى تعليق تظاهراته الأسبوعية في آذار/مارس بسبب الجائحة. فيما تجمّع الأحد مئات المتظاهرين في باريس للمطالبة خصوصاً بالإفراج عن جميع سجناء الرأي وبـ"تغيير جذري" للنظام.
من جانبه رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعفو عن معتقلي رأي الذي قرره تبون بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي، وذلك في اتصال هاتفي بينهما السبت، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الأحد.
وقال الإليزيه في بيان إن ماكرون "رحب" بالعفو و"عبر عن دعمه لتطبيق الإصلاحات الجارية".