كشفت مصادر لـ"عربي بوست" مقتل رضوان الهنقاري، عضو جهاز دعم الاستقرار بطرابلس، واعتقال شخصين آخرين من قبل قوة الحماية التابعة لوزير الداخلية الليبية فتحي باشا آغا، وذلك بعد عملية تبادل إطلاق النار بين الطرفين على خلفية حدوث مضايقة بالسيارات على الطريق الساحلي بجنزور.
وأضافت المصادر ذاتها أن رضوان الهنقاري كان يستقل رفقة شخصين آخرين سيارة "تويوتا 27" مصفحة تابعة لجهة أمنية مكتوباً عليها جهاز دعم الاستقرار، وكانوا قد تعرضوا لمضايقة من قبل موكب الوزير هذا الأخير الذي أخرج سيارة الهنقاري عن الطريق العام.
وتابعت المصادر ذاتها أنه تم تبادل إطلاق النار بين عناصر حراسة الوزير من جهة ورضوان الهنقاري ومرافقيه من جهة أخرى، هذه الاشتباكات التي انتهت بمقتل الهنقاري والقبض على اثنين من مرافقيه، وإصابة أحد أفراد حراسة الوزير.
وكان بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قد أعلن تعرض وزير الداخلية بالحكومة فتحي باشا آغا ظهر اليوم الأحد 21 فبراير/شباط 2021 لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه لمحل إقامته في منطقة جنزور (20 كم غرب طرابلس).
اقرأ أيضاً
بيان جهاز دعم الاستقرار
أكد بيان لجهاز دعم الاستقرار تعرض موظفي جهاز دعم الاستقرار لحادثة إطلاق نار بالطريق الساحلي في جنزور أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها.
وأوضح البيان أنه "تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز تزامناً مع مرور موكب تابع لوزير الداخلية، وفوراً تم الرمي بالرصاص من أفراد حراسة الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز بدون وجه حق، مما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز، العضو رضوان الهنقاري من مدينة الزاوية وأصيب أحد رفاقه".
وأشار البيان ذاته إلى أن "ما حدث هو سوء تنسيق وسوء تصرف من فريق حراسة وزير الداخلية"، نافياً أي محاولة لاغتيال الوزير، متعهداً بملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه بالقانون ووفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لعمل المؤسسات في الدولة.
وكشفت مصادر "عربي بوست" أن "الوضع في مدينة طرابلس محتقن بعد دخول موكب مسلح قادم من مدينة الزاوية (40 كم غرب طرابلس)، وحدوث تبادل إطلاق النار باستعمال الأسلحة المتوسطة والخفيفة بين قوة عسكرية قدمت من نفس المدينة، ومجموعة تابعة لوزارة الداخلية بمنطقة غوط الشعال بطرابلس، قبل أن تنسحب على خلفية مقتل رضوان الهنقاري، عضو جهاز دعم الاستقرار بطرابلس.
اقرأ أيضاً
بيان الوفاق
وعقب الحادث، أصدرت وزارة الدفاع الليبية بياناً تؤكد من خلاله مباشرتها إجراءات تأمين العاصمة طرابلس، ومنع حدوث أي تبعات تؤثر سلباً على أمنها.
وأكد البيان قيام وزير الدفاع صلاح النمروش المفوض بالتواصل مع وزير العدل بحكومة الوفاق وتكليف رئيس نيابة شمال طرابلس للتحقيق في الواقعة.
أيضاً قام الوزير بتكليف قوة من منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن ومنع أي تجاوزات أمنية، مؤكداً أنه "ستتم محاسبة كل من يتسبب في تقويض الأمن أو التعدي على القانون ومؤسسات الدولة".
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بيان لها مقتل شخص والقبض على اثنين آخرين كانوا برفقته بعد أن قامت سيارتهم المصفحة والمسلحة نوع "تويوتا 27" بالرماية المباشرة على موكب الوزير باستخدام أسلحة رشاشة، مشيراً إلى أن الوزير لم يتعرض للأذى وهو بصحة جيدة.
وأشار البيان إلى أن مأمور الضبط القضائي قام بإحالة الضالعين في هذه القضية إلى مكتب النائب العام لمباشرة إجراءات التحقيق بما يضمن سلامة الإجراءات وعدم إفلات المجرمين من العقاب، بحسب البيان.
سوء تنسيق أم محاولة اغتيال مُدبرة؟.. التفاصيل الكاملة لتعرض موكب وزير الداخلية الليبي