عادت وسائل إعلام سودانية لإثارة قضية مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليها مع الجارة الشمالية مصر، وذلك بعد أن قدمت الخرطوم احتجاجاً رسمياً ضد مفوضية الاتحاد الإفريقي، بسبب خريطة تضم مثلث حلايب وشلاتين ضمن حدود مصر الجنوبية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، الجمعة 19 فبراير/شباط 2021.
إذ تتنازع القاهرة والخرطوم على مثلث حلايب -الذي تبلغ مساحته 20 ألف كيلومتر مربع- منذ عام 1958، وفي 1995 دخل الجيش المصري المنطقة وأحكم سيطرته عليها.
احتجاج سوداني بسبب "مصرية" حلايب وشلاتين
نقل موقع إخباري سوداني عن رئيس المفوضية القومية للحدود بالسودان معاذ تنقو، قوله إن مفوضية الاتحاد الإفريقي استندت في ذلك إلى مذكرة قدَّمها الجانب المصري، وصفها بالخاطئة والمضللة.
كما دعا "تنقو" الاتحاد الإفريقي إلى العودة لحدود مصر وخريطتها عندما انضمت للاتحاد عام 1964، وقبل ذلك عند انضمامها إلى الأمم المتحدة عام 1945.
من جهته، أكد خبير حقوق الإنسان في المفوضية السياسية بالاتحاد الإفريقي صلاح حماد، أن السفارة المصرية في إثيوبيا -حيث مقر الاتحاد الإفريقي- قدَّمت طلباً رسمياً إلى الاتحاد باعتماد منطقتي حلايب وشلاتين ضمن خريطة مصر باعتبارهما أراضي مصرية.
فيما قال حماد إنه ليس من صلاحيات مدير مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن يقرر في قضايا سيادية كهذه. وأضاف أن مثل هذه القضايا الحدودية لا يُبتُّ فيها بهذه الطريقة، وأن القرارات بشأنها تصدر من محاكم إقليمية أو دولية.
الاتحاد الإفريقي ينفي اعتماد الخرائط
من جهة أخرى، نفى محمد الحسن ولد لبات، مبعوث مفوضية الاتحاد الإفريقي للسودان، تبنِّي أو اعتماد الاتحاد الإفريقي أي خرائط تؤكد تبعية مثلث حلايب الحدودي لمصر، وفق ما ذكرته وسائل إعلام سودانية، الجمعة.
إذ قال مبعوث مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن المنظمة مررت فقط أوراقاً وصلت لها من دولة عضوة، إلى الدول الأخرى، وهذا لا يعني أنها تتبنى المحتوى. وتابع في مقابلة مع قناة الغد: "على الدولة المعترضة أن ترسل توضيحاتها واعتراضها، وسيتم توزيعه للدول بأسرع ما يمكن".
كما قال ولد لبات، إن تمرير الاتحاد الإفريقي وثائق ضمت حلايب وشلاتين لمصر، واعتبرها السودان إنقاصاً من سيادته الترابية، قضية تخص الدولتين والاتحاد الإفريقي ليس جزءاً فيها.
مذكرة "خاطئة" قدَّمتها مصر
كان رئيس المفوضية القومية للحدود في السودان، معاذ تنقو، قد أبلغ صحفاً محلية أن مفوضية الاتحاد الإفريقي استندت إلى مذكرة قدَّمها الجانب المصري، وصفها بالخاطئة والمضللة.
"تنقو" شدد على أنه ليس من حق موظفي الاتحاد ولا مؤتمر الاتحاد ولا أي منظمة دولية أخرى، تعديل حدود السودان إلا بناءً على حكم قضائي دولي.