بن كيران يؤكد موقف “العدالة والتنمية”من التطبيع.. رئيس الوزراء السابق: الحزب لن يغيِّر رأيه تحت الضغط

عربي بوست
تم النشر: 2021/02/19 الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/02/19 الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش
هل يعود عبد الإله بنكيران لرئاسة العدالة والتنمية؟/ رويترز

قال عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، الخميس 18 فبراير/شباط 2021، إن الحزب "له موقف خاص بخصوص موضوع التطبيع ولن يغيره تحت الضغط"، منتقداً هرولة بعض الوزراء المنتمين لحزبه للتواصل مع جهات إسرائيلية والتنسيق معها. 

جاء ذلك في كلمة ألقاها بن كيران، أمام أعضاء المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الذراع النقابية للحزب)، بثها عبر تقنية البث المباشر في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

في كلمته، قال بن كيران إن موقف الحزب "لا يمكن تغييره من التطبيع، فالعدالة والتنمية لا يقبل فرض أمر الواقع، ويجب أن يظل حزباً موحداً ضمن المبادئ والقيم التي يقوم عليها".

وفي خطاب وجهه لوزراء حزبه الحاكم في المغرب، تساءل بن كيران: "هل أخذتم المناصب بالذهاب إلى إسرائيل؟! كان قبلكم يذهب البعض لإسرائيل، من يتذكرهم اليوم أو حضر جنازتهم؟"، وذلك في انتقاد واضح منه لعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن المغربي، والقيادي بحزب "العدالة والتنمية المغربي"، الذي أكد أنه لا يمانع زيارة إسرائيل إذا اقتضى الأمر؛ باعتباره يمثل الدولة.

فيما شدد بن كيران على أن ما وصل إليه حزب العدالة والتنمية المغربي "كان عن طريق الجدية والصمود لا بالتنازل عن المبادئ، وبحسن التصرف والسلوك والتفهم والاعتدال، وليس بالانبطاح"، وذلك في عتاب شديد منه لقيادة الحزب.

لكن بن كيران أعاد التأكيد على أن التطبيع مع إسرائيل "تمضي فيه الدولة التي يسيرها الملك وليس حزب العدالة والتنمية"، معتبراً أن الأمر مرتبط بـ"قرار اتخذه الملك، الذي يتصرف في إطار صلاحياته". 

كان عزيز رباح، ورداً على سؤال حول إمكانية زيارته إسرائيل ضمن مهامه الحكومية، خلال لقاء مع برنامج "حديث مع الصحافة"، في القناة التلفزيونية الثانية (حكومية)، قد أجاب: "أنا أمثل الدولة، وإذا جاءت (الزيارة) سأقوم بالواجب، وأتحمل مسؤوليتي فيها"، وهو التصريح الذي جر عليه انتقادات واسعة داخل الحزب وخارجه.

ويواجه "العدالة والتنمية المغربي"، الحاكم منذ عام 2012، انتقادات حادة بسبب مشاركته في استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، بينما ترفض أدبيات الحزب، منذ تأسيسه في 1967، أي شكل من أشكال التطبيع.

فيما يرد الحزب بأن موقفه ثابت بشأن دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

تباين داخل أروقة الحزب الإسلامي

يشار إلى أن مواقف "العدالة والتنمية" والهيئات التابعة أو القريبة منه تباينت مع إعلان المغرب التطبيع مع إسرائيل، فبينما تجنب الحزب إعلان موقف صريح مباشر حيال التطبيع، أعلنت كل من شبيبة الحزب (منظمة لشباب الحزب) وحركة "التوحيد والإصلاح"، الذراع الدعوية للحزب، رفضها لتلك الخطوة.

وبعد يومين من إعلان الرباط بشأن إسرائيل، أصدر الحزب بياناً لم يتطرق فيه إلى تلك الخطوة مباشرة، ولكنه قال إن "مواقف الحزب ثابتة بخصوص الاحتلال الصهيوني وما يقترفه ضد الشعب الفلسطيني من جرائم تقتيل وتشريد وعدوان على المقدسات".

وتابع: "وفي مقدمتها الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى ومصادرة أراضي الفلسطينيين، وإنكار حق العودة في خرق سافر لكل المواثيق والقرارات الدولية ومحاولاته تطبيع علاقاته واختراق المجتمعات الإسلامية".

فيما أعرب عن "اعتزازه وثقته في القيادة الحكيمة للعاهل المغربي محمد السادس، وما نتج عنها من إنجازات تاريخية وتحولات استراتيجية تشهدها القضية الوطنية (إقليم الصحراء)".

اتفاقيات التطبيع 

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقّع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمين عام "العدالة والتنمية"، على "إعلان مشترك" بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للرباط.

واتفق المغرب وإسرائيل، بحسب الإعلان، على "مواصلة التعاون في عدة مجالات، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن المغرب اعتزامه استئناف العلاقات الرسمية مع إسرائيل، التي توقفت في 2000.

وفي اليوم نفسه أعلن الرئيس الأمريكي حينها، دونالد ترامب، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو"، المدعومة من الجزائر.

وبجانب المغرب وقعت الإمارات والبحرين خلال 2020، على اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل، فيما أعلنت الحكومة السودانية قبولها تطبيع علاقاتها مع تل أبيب لحين تشكيل البرلمان المخول بإقرار الاتفاقيات.

وأثارت تلك التطورات رفضاً شعبياً عربياً واسعاً واتهامات لتلك الدول بخيانة القضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية.

وانضمت الدول العربية الأربع إلى الأردن ومصر، اللتين تقيمان علاقات رسمية مع إسرائيل، بناء على اتفاقيتي سلام منذ 1994 و1979 على الترتيب.

تحميل المزيد