قالت السعودية، يوم الأربعاء 17 فبراير/شباط 2021، إنها ستواصل مساعيها لإنهاء أزمة ملف سد النهضة الشائك بالشكل الذي يضمن كافة حقوق كل من مصر والسودان وإثيوبيا في ظل تفاقم أزمة المفاوضات بين الدول الثلاث في الفترة الأخيرة.
هذه أول مرة تعلن فيها السعودية قيادتها مساعي لحل الأزمة لتلحق بجهود للاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة لم تسفر عن اتفاق بعد.
اقرأ أيضاً
وزير سعودي يبحث سد النهضة
وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية، أحمد قطان، الذي وصل الخرطوم الثلاثاء، قال كذلك في تصريحات صحفية إنه التقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بحسب بيان للحكومة السودانية.
قطان أوضح أن لقاءه بحمدوك بحث ملف سد النهضة الإثيوبي، وأعلن سعي بلاده إلى "إنهاء هذا الملف". وكشف قطان عن لقاءات سابقة له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
من جانبها تصرُّ إثيوبيا على بدء الملء الثاني لسد النهضة، في يوليو/تموز 2021، بينما تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي، حفاظاً على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، وسط تعثر مفاوضات يقودها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.
اقرأ أيضاً
ملفات قانونية لمواجهة سد النهضة
تأتي تحركات السودان ولقاءات رئيس الحكومة بالوزير السعودي في الوقت الذي قالت فيه الخرطوم إنها ستتجه لإعداد ملفات قانونية ودبلوماسية في حال وقوع أضرار عقب الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي في يوليو/تموز 2021.
إذ قال مسؤول سوداني في لقاء مع عددٍ محدود من الصحفيين بمقر وزارة الري والموارد المائية بالخرطوم، مفضلاً حجب هويته: "السودان يتحسب لكافة السيناريوهات حال عدم التوصل إلى اتفاق عادل ومُرضٍ حول سد النهضة وإقدام إثيوبيا على ملئه الثاني".
كما أوضح أن بلاده "ستتجه لإعداد ملفات قانونية ودبلوماسية حال وقوع أضرار عقب الملء الثاني للسد"، لكنه تحفظ على الإجابة عند سؤاله عن الجهات التي ستقدم لها الملفات.
أردف المسؤول: "كما سيتم توحيد الجبهة الداخلية حول الموقف من سد النهضة، وتنسيق التحركات بين كافة مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والاستخباراتية والإعلامية". وتابع: "سيتم كذلك تشكيل لجنة فنية أخرى للتعامل الفني مع سيناريو الملء الثاني لسد النهضة والذي يصل إلى 13.5 مليار متر مكعب".
توسيع الوساطة لحل الأزمة
كان وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، قال إن بلاده اقترحت توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات "سد النهضة" لتشمل الأمم المتحدة.
يذكر أنه ومنذ 9 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة حول السد، وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.
فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثرهما سلباً بملء السد، خاصة على صعيد حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.