ترامب نجح في تخطي مأزق المحاكمة في الكونغرس، لكنها ليست النهاية! طوفان من القضايا ينتظره قريباً

في تقرير نشره موقع Businessinsider الأمريكى يوم الأحد 14 فبراير/شباط 2021 قال إنه رغم أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استطاع القفز على كافة المحاولات التي استهدفت إدانته قضائياً ومحاسبته بعد تحريضه على التمرد، لكنه من المحتمل أن يواجه مخاطر قانونية مقبلة. 

فترامب الذي رفعت حصانته الرئاسية منذ 20 يناير/كانون الثاني 2021، سوف يواجه المزيد من التحقيقات والدعاوى القضائية الفيدرالية والمحلية وعلى مستوى الولايات، خاصة أنه لم يعد لديه ما يمنع يد القضاء من أن تصل إليه، كما أن هناك قضايا مدنية وجنائية من المتوقع أن تستهدف إدارته ولجنة حملته الانتخابية ومصالحه التجارية.

قضايا عاجلة سوف يواجهها ترامب

من ناحية أخرى ورغم المخاطر القانونية المحتملة التي سوف يواجهها ترامب لكن هناك قضيتان من المرتقب أن تكونا من أشد القضايا إلحاحاً، ويتوقع أن يواجههما ترامب قريباً، وهما تصريحات ترامب في مسيرة كانت تحت عنوان "أنقذوا أمريكا" في 6 يناير/كانون الثاني 2021 والقضية الثانية هي ضغط ترامب في يناير/كانون الثاني 2021 على سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبيرغر، لــ"إيجاد" أصوات إضافية لصالح ترامب في المنافسة الرئاسية لتلك الولاية.

ففي المظاهرة التي حضرها ترامب في 6 يناير/كانون الثاني 2021 في واشنطن، كانت قبيل  الهجوم على مبنى الكابيتول ـ في هذه المظاهرة، دعا ترامب إلى اقتحام الكابيتول، ما يجعل من المحتمل أن يستغلها المدعون للتحقيق مع ترامب بتهمة التحريض على هجوم قُتل خلاله خمسة أشخاص، منهم ضابط شرطة في الكابيتول.

ترامب معرض لملاحقات فيدرالية 

من ناحية أخرى ينقل موقع Insider عن عددٍ من الخبراء القانونيين قولهم إن ترامب معرّض لملاحقات قضائية فيدرالية ومحلية وعلى مستوى الولايات بشأن انتهاكات محتملة لقانون الانتخابات.

مدعون في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الولاية، قالوا بالفعل في 10 فبراير/شباط، إنهم بصدد إطلاق تحقيق جنائي رسمي بشأن إجراءات ترامب المتعلقة بالانتخابات.

كان لدى ترامب فرصة قبل ترك منصبه لإنقاذ نفسه من المقاضاة الفيدرالية، وذلك عن طريق العفو عن نفسه استباقياً، وهي خطة مشكوك فيها من الناحية القانونية ولم تكن لتحميه من التهم الخاصة بانتهاك القوانين الحكومية والمحلية.

رغم ذلك فإن ذلك يظل تفكيراً بالتمني، وحتى الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أقر بذلك. فقد قال بعد تبرئة أعضاء المجلس لترامب بأغلبية 57 صوتاً مقابل 43 صوتاً، إن "ترامب ما يزال مسؤولاً عن كل ما فعله خلال توليه منصبه. والرؤساء السابقون ليسوا بمنأى عن المساءلة".

المدعون أحرار في مقاضاة ترامب

من ناحية أخرى تتعدد القضايا التي قد يواجهها ترامب، إذ إن المدعين الفيدراليين أحرار الآن في ملاحقة ترامب إذا اختاروا ذلك. إذ يمكن محاكمة الأشخاص الذين شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول بتهمة انتهاك العديد من القوانين الفيدرالية، وباتهامات ممارسة أعمال الشغب والتمرد والعصيان وإثارة الفتنة.

من ناحية أخرى دعا نواب ديمقراطيون بالكونغرس، ومنظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن" (CREW)، إلى تحقيقات جنائية فيدرالية بشأن الضغوط التي مارسها ترامب على سكرتير ولاية جورجيا وما يشتبه في كونه محاولة لتزوير الانتخابات.

علاوة على ذلك، هناك التحقيقات المتعلقة بـ"منظمة ترامب" في ولاية نيويورك، والمدعية العامة في الولاية، ليتيتيا جيمس، ما تنفك تشتغل بالتحقيق المدني فيما إذا كانت منظمة ترامب قد عمدت بشكل غير قانوني إلى تضخيم قيم أصولها للحصول على إعفاءات ضريبية.

كما يشير الموقع إلى التحقيق الجنائي المنفصل الذي أطلقه المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، سي فانس، فيما إذا كان ترامب ومنظمته متورطين في احتيال مصرفي وتأميني.

آلان ديرشوفيتز، المحامي الذي مثل ترامب خلال محاكمته في مجلس الشيوخ لعام 2020، علق على هذه الادعاءات بالقول لموقع Insider مؤخراً: "لن تتوقف سلطات نيويورك عن ملاحقة ترامب. إنهم لا يحبونه".

سجلات ترامب الضريبية 

من ناحية أخرى فقد رفض ترامب ولسنوات الإفراج طوعاً عن سجلاته الضريبية الفيدرالية، غير أن بيانات ترامب الضريبية، التي كشفت عنها صحيفة The New York Times، أشارت إلى أن ترامب دفع القليل من ضريبة الدخل الفيدرالية أو لم يدفع على الإطلاق خلال 11 عاماً من 18 عاماً حصلت الصحيفة على البيانات الخاصة بها.

لذا يمكن لوزارة الخزانة في عهد بايدن أن تتيح للمحققين الفيدراليين في مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين الاطلاعَ على الإقرارات الضريبية لترامب. والتي قضى المشرعون عدة سنوات في محاولة للحصول عليها، دون جدوى، من خلال المحاكم.

كذلك فهناك تقرير مولر المكون من 448 صفحة، والمتعلق بالتدخل الروسي خلال انتخابات عام 2016 الرئاسية، ويزعم معارضو ترامب أن التقرير قدم أدلة مفصلة على أن ترامب حاول مراراً إعاقة العدالة والتحقيقات بشأن هذا التدخل.

من ناحية أخرى ففي أوائل عام 2020، رفع المدعي العام كارل راسين، من العاصمة واشنطن، دعوى قضائية ضد اللجنة المنظمة لحفل تنصيب ترامب في عام 2017. وتزعم الدعوى، المعلقة في المحكمة العليا للعاصمة، أن ترامب استخدم أموال التبرعات لإثراء أعمال عائلته. كما يحقق المدعون الفيدراليون في ولاية نيويورك في إنفاق "لجنة تنظيم حفل تنصيب ترامب"، وهي التي أُنشئت على أنها مؤسسة غير ربحية.

إنشاء لجنة تحقيق لبحث نتائج حكم ترامب

إذ قال عدد من الديمقراطيين في الكونغرس لموقع Insider في عام 2020 إنهم يرغبون في إنشاء "لجنة حقيقة" مدعومة من الحزبين في الكونغرس للتحقيق والكشف علناً عن النتائج المشتبه بها فيما يتعلق بسنوات ترامب الأربع في الرئاسة.

السيناتور الديمقراطي، شيلدون وايتهاوس، من ولاية رود آيلاند، وهو مدع فيدرالي سابق ومدعي عام للولاية، دعم المضي قدماً في فكرة مماثلة وهي إنشاء لجنة خاصة بالكونغرس، تُطلق في عام 2021.

تكون وظيفة هذه اللجنة التحقيق في قضايا على شاكلة تعامل إدارة ترامب مع جائحة كورونا، وقضية فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم، والغياب غير المسبوق للخطوط الفاصلة بين المصالح الحكومية والسياسية والتجارية للرئيس الأمريكي السابق ترامب.

لكن في السياق ذاته يشعر بعض الديمقراطيين في الكونغرس بالقلق من أن تصبح هذه اللجنة في نهاية المطاف مسرحاً سياسياً لاستعراضات ترامب، ما تتسبب في أزمة لجهود إدارة بايدن في معالجة قضايا الاقتصاد والرعاية الصحية، وملف كورونا.