نقلت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء 9 فبراير/شباط 2021، قصة مأساوية لإحدى العائلات المغربية التي فقدت 4 من بناتها، كن يعملن داخل معمل النسيج في مدينة طنجة، تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، كلهن لقين حتفهن غرقاً لتواجدهن داخل "القبو" الذي ارتفع منسوب المياه فيه إلى ما يزيد على 3 أمتار وأدى إلى مقتل 28 عاملاً به.
شقيق الضحايا قال نقلاً عن وسائل إعلام محلية، إن والدته كانت الناجية الوحيدة، بينما باقي شقيقاته فارقن الحياة غرقاً، مشيراً إلى أن إحداهن كانت ستصبح عروساً بعد 15 يوماً، وأنه بينما كان ينتقل بين الإدارات من أجل معاملة زواجها سيقوم الآن بإعداد أوراق وفاتها.
أما والدة الضحايا الأربع فتمكنت من النجاة لتواجدها في غرفة فوق القبو أثناء الكارثة، ما ساعدها في الهروب لحظات قليلة قبل حدوث الكارثة.
اقرأ أيضاً
فاجعة معمل النسيج في طنجة
ويأتي هذا على خلفية فاجعة لقي فيها 28 شخصاً على الأقل حتفهم، في معمل "سري" للنسيج، تسربت إليه مياه الأمطار في مدينة طنجة بشمال المغرب، في حادث أثار صدمة وتساؤلات حول وجود هذا المعمل وسط حي سكني دون علم السلطات، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
وكالة الأنباء المغربية قالت إن فرق الإنقاذ انتشلت جثث الموتى وأنقذت 10 آخرين، مشيرة إلى استمرار البحث للوصول إلى بقية الأشخاص المحاصرين وإنقاذهم، كذلك أشارت الوكالة إلى أن المعمل غير القانوني للنسيج يقع في مرآب تحت الأرض بفيلا سكنية، مضيفةً أن المياه تسرّبت إليه وتسببت في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخله.
أثارت الحادثة صدمة وترقباً لدى أقارب عمال كانوا داخل القبو وقت الحادث، وشهود عيان تجمعوا في محيط الفيلا، حيث وقعت الفاجعة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
واستطاع بعض الناجين تفادي الغرق بمساعدة أفراد من سكان الحي، بحسب شهادة أحدهم. ونقل الناجون إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن احتمال حدوث احتكاك كهربائي أودى بالضحايا، من دون أن تؤكد السلطات هذه الأنباء حتى الآن.
اقرأ أيضاً
حوادث العمل مميتة
ويسجل المغرب نحو "ألفي وفاة سنوياً بسبب حوادث عمل، ما يعد من بين أعلى الأرقام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بحسب ما أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي (رسمي) أحمد رضا الشامي، استناداً إلى أرقام للمكتب الدولي للعمل أثناء ندوة حول الموضوع الأسبوع الماضي.
عزا تقرير للمجلس أهم أسباب هذا الوضع إلى "ضعف تطبيق" القوانين ذات الصلة، و"النقص الحاصل في الكفاءات المتخصصة"، وكذلك "محدودية إمكانيات جهاز المراقبة".
أعاد الحادث أيضاً إلى الواجهة إشكالية الاقتصاد غير المنظم في المغرب، خصوصاً في قطاع النسيج الذي تصنع نحو 54% من منتجاته في معامل "لا تحترم المعايير القانونية"، وفق دراسة لنقابة رجال الأعمال (اتحاد مقاولات المغرب) عام 2018.
إجمالاً، يمثل الاقتصاد غير المنظم نحو 30% من إجمالي الناتج الداخلي في المملكة، وفق دراسة للمصرف المركزي (بنك المغرب) مطلع كانون الثاني/يناير.
يُذكر أنه قبل بضعة أسابيع، تسببت أمطار غزيرة بفيضانات في شوارع رئيسية بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، مثيرة انتقادات وتساؤلات حول جودة وصيانة البنيات التحتية، وأسفرت تلك الفيضانات عن مصرع أربعة أشخاص على الأقل، إثر انهيار بيوت كانت آيلة للسقوط، بحسب وسائل إعلام محلية.
تعد الفيضانات "الخطر الرئيسي في المغرب من حيث عدد الضحايا"، بحسب تقرير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (رسمي) في 2016 حول التحولات المناخية.
في هذا السياق، كان 24 شخصاً قد قضوا في سبتمبر/أيلول 2019 إثر انقلاب حافلة مسافرين جراء السيول، بينما قتل سبعة آخرون في الفترة نفسها إثر فيضان أتى على ملعب عشوائي لكرة القدم أقيم في مجرى واد.
كما قضى نحو 50 شخصاً في فيضانات ضربت جنوب البلاد عام 2014، وأسفرت عن خسائر مادية.