عبَّرت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان، الأربعاء 10 فبراير/شباط 2021، عن قلقها من تعرُّض 3 ناشطين حقوقيين للتعذيب وسوء المعاملة في سجون إماراتية.
إذ سبق أن أدانت كثير من المنظمات الحقوقية الدولية، الأوضاع الصعبة التي يعيشها المعتقلون السياسيون في سجون إماراتية، كما كشفت تعرضهم للتعذيب والتنكيل داخل المعتقلات، إضافة إلى منع عائلاتهم من زيارتهم.
اقرأ أيضاً
ممارسات غير مقبولة في سجون إماراتية
قالت لولور في بيان، الأربعاء، إن "عقوبة السجن الطويلة والتعسفية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ممارسة غير مقبولة في سجون إماراتية ولا يمكن السكوت عنها نهائياً"، وأضافت: "حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان قضية سأعطيها الأولوية خلال فترة عملي مقررةً للأمم المتحدة".
وذكرت أن 3 معتقلين (لم تسمهم)، تعرضوا لسوء المعاملة وربما التعذيب، في سجون إماراتية، بسبب "مناشداتهم غير العنيفة والمشروعة" للإدارة الإماراتية احترام حقوق الإنسان.
وأوضحت أنها تلقَّت تقارير تُبين خوض المعتقلين إضراباً عن الطعام؛ احتجاجاً على تعرُّضهما لسوء المعاملة والحبس الانفرادي لفترات طويلة.
كما طالبت لولور السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن النشطاء الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات.
فيما تدين المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الإمارات بشكل متكرر، بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد والتعذيب في سجون إماراتية. وحتى لحظة نشر الخبر، لم تصدر السلطات في أبوظبي أي تعليق على تصريحات المقررة الأممية.
الإمارات تستهدف عائلات الناشطين والحقوقيين
قبل ذلك أشارت المنصة الحقوقية "نحن نسجّل" We Record، في بيانٍ لها، إلى أن أبوظبي استهدفت مراراً عائلات الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدةً أن "النظام في الإمارات يستهدف أُسر النشطاء والحقوقيين بإجراءات متعددة، منها سحب الجنسية، والحرمان من السفر ولمّ شمل الأسر".
أيضاً، أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن سلطات الإمارات تواصل الاستثمار فيما سمَّته استراتيجية "القوة الناعمة" التي تهدف إلى تصوير البلاد على أنها دولة تقدمية ومتسامحة وتحترم الحقوق، غير أنها تستمر في سجن النشطاء والمعارضين ظلماً.
حيث إن "مئات النشطاء والأكاديميين والمحامين يقضون عقوبات مطوّلة بالسجون الإماراتية، وفي كثير من الحالات يكون ذلك بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في التعبير وتكوين الجمعيات"، وفقاً لهيومن رايتس ووتش التي نوهت إلى المخاوف من تفشي فيروس كورونا في مراكز الاعتقال، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من تفاقم ظروف المحتجزين البائسة بالفعل.
اقرأ أيضاً
مثال على تدهور صحة المعتقلين
فقد قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان"، في 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن صحة الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور تتدهور، بعد أكثر من ثلاث سنوات بالحبس الانفرادي، "من دون الضرورات الأساسية".
نقلت المنظمتان عما قالت إنها "مصادر مطلعة بشكل مباشر على ظروف احتجاز منصور"، أن السلطات تجبره على النوم على الأرض دون سرير أو فراش، في زنزانة انفرادية صغيرة.
كما أوضح بيان المنظمتين، أن أحمد منصور أضرب مرتين عن الطعام في عام 2019؛ للمطالبة بالحصول على حقوق السجناء الأساسية، منها إنهاء حبسه الانفرادي وتلقّيه الضروريات.
وأضافت أن إضرابه الثاني عن الطعام، الذي استمر نحو 45 يوماً وخسر خلاله 11 كيلوغراماً، أثار المخاوف على صحته، وأثار دعوات عالمية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه، بحسب بيان المنظمتين اللتين يعمل فيهما منصور عضواً في هيئتهما الاستشارية.
فيما قال نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل: "هذا رابع شتاء يمر على أحمد منصور وهو يعاني في زنزانة انفرادية صغيرة قذرة، فقط بسبب نشاطه الحقوقي في بلد عازم على إسكات أي شخص يحيد عن السياسة الرسمية"، حسب تعبيره.