أعلنت حركتا فتح وحماس، مساء الثلاثاء 9 فبراير/شباط 2021، أنهما توصلتا مع باقي الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق على "آليات" لإجراء الانتخابات الفلسطينية التي تُعد الأولى منذ 15 عاماً، وذلك خلال اجتماعات جرت في القاهرة التي رعت جهود المصالحة الفلسطينية.
خليل الحيّة، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، قال في بيان إن "الفصائل والقوى الفلسطينية تتفق على آليات إجراء الانتخابات الفلسطينية للمجلس الوطني، والتشريعي، والرئاسية، بما في ذلك تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق".
البيان أضاف أنه "تم الاتفاق على العودة إلى القاهرة خلال مارس/آذار المقبل، لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
من جانبه، قال جبريل الرجوب، رئيس وفد حركة "فتح" في القاهرة: "في الأيام القادمة ستقوم اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل لجنة من أجل البدء بإعداد قوائم للانتخابات"، مضيفاً أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته "يعتبران اليوم يوماً حزيناً بالنسبة لهم".
في السياق ذاته، قالت الفصائل الفلسطينية في البيان الختامي لاجتماعاتها في القاهرة إنها اتفقت على ضرورة الالتزام "بالجدول الزمني الذي حدد مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء".
اقرأ أيضاً
محكمة الانتخابات الفلسطينية
كذلك اتفقت الفصائل على "تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها استناداً لهذا التوافق وطبقاً للقانون".
كما نصّ أحد بنود الاتفاق على أن "تتولى الشرطة الفلسطينية دون غيرها في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقاً للقانون".
كذلك شدد البيان على ضرورة "اتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس من جوانبها كافة بما في ذلك الترشح والانتخاب".
ولفت أيضاً إلى الاتفاق على "ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لقانون الانتخابات دون مضايقة، وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي".
في وقت لاحق، أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" في بيان أنها قررت "عدم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المسقوفة باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته"، على حد تعبيرها.
الحركة قالت إن وفدها المشارك في اجتماعات الحوار في القاهرة "عرض رؤية الحركة السياسية التي تضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيداً عن اتفاق أوسلو".
أضافت الحركة أنها ترى "المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين (…) في الداخل والخارج".
اقرأ أيضاً
هنية يهاتف عبّاس
ومساء الثلاثاء قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إنّ عبّاس تلقّى اتّصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.
نقلت الوكالة عن هنية "إشادته بنتائج حوارات القاهرة" وتأكيده على عزم حماس "الاستمرار في الحوار وصولاً لإنجاح إجراء عملية الانتخابات الفلسطينية وإنهاء الانقسام".
يُذكر أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أجريت في كانون الثاني/يناير 2005 والتشريعية بعد عام من ذلك وفازت بها حماس، إلا أنّ الانقسام بين حركتي فتح وحماس بلغ ذروته عام 2007 إثر سيطرة الحركة على غزّة، في معارك دامية دارت بين الطرفين وانتهت بطرد فتح وأجهزة السلطة الفلسطينية من القطاع.
كذلك أُجريت عدة انتخابات محلية منذ 2005، ولكن فقط في الضفة الغربية المحتلة، ومن دون مشاركة حماس وفصائل أخرى.
وكان عباس قد وقّع في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي مرسوماً لإجراء الانتخابات الفلسطينية، في خطوة جاءت قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.