قالت منظمة غير حكومية إن شركات النفط الوطنية قد تهدر 400 مليار دولار على استثمارات في مشروعات النفط والغاز الجديدة، خلال العقد المقبل، لدرجة أنها ستجد صعوبة في جني أرباح منها، وذلك في الوقت الذي يتحول فيه العالم بعيداً عن أنواع الوقود الأحفوري.
إذ أشارت تقديرات معهد إدارة الموارد الطبيعية، الثلاثاء 9 فبراير/شباط 2021، إلى أن شركات النفط الوطنية ستستثمر 1.9 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، فيما سيحقق نحو خُمس هذه الاستثمارات فقط تعادلاً بين الإيرادات والمصروفات، إذا ظل سعر النفط أعلى من 40 دولاراً للبرميل.
عودة تعافي أسعار النفط لا تمنع الأزمة
المنظمة أشارت إلى أن أسعار النفط ارتفعت إلى حوالي 60 دولاراً هذا الأسبوع، بعد انخفاضها إلى ما دون 20 دولاراً، العام الماضي، عندما انخفض الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.
لكن التوقعات على المدى الطويل تضعف، إذ يرى المزيد من المحللين وشركات النفط أن الوصول إلى ذروة الطلب على النفط سيكون في وقت أقرب من التوقعات السابقة التي أشارت للعقد المقبل.
في إشارة إلى أهداف اتفاق باريس للمناخ، قال باتريك هيلر، الذي شارك في هذا التقرير "من المحتمل أن يؤدي قدر هائل من الاستثمارات الحكومية في مشروعات النفط إلى تحقيق عوائد فقط إذا كان الاستهلاك العالمي للنفط مرتفعاً، لدرجة أن العالم يتجاوز أهداف انبعاثات الكربون الخاصة به".
فقد خفضت شركات النفط الكبرى، مثل بي.بي وتوتال ورويال داتش شل، تقديراتها لأسعار النفط على المدى الطويل بشكل تدريجي، وهي حالياً في نطاق من 50 دولاراً إلى 60 دولاراً للبرميل، لكن بعض المحللين يتوقعون مستويات أقل من ذلك، اعتماداً على وتيرة تحول الطاقة.
خاصة شركات النفط في الدول الفقيرة
يقول التقرير إن الأموال التي تستثمر في المزيد من المشروعات النفطية الزاخرة بالتحديات ربما من الأفضل إنفاقها على الرعاية الصحية والتعليم، أو تنويع الاقتصاد، لتقليص عدم المساواة. تقع الكثير من تلك الشركات الوطنية في بلدان يعيش فيها 280 مليون شخص تحت خط الفقر.
ديفيد مانلي، كبير المحللين الاقتصاديين في معهد إدارة الموارد الطبيعية، وأحد المشاركين في كتابة هذا التقرير، قال إن "نفقات شركات النفط الحكومية مقامرة غير محسوبة إلى حد كبير".
كما أضاف أن الاستثمارات قد تُدر أرباحاً على شركات النفط، لكنها قد "تمهد الطريق لأزمات اقتصادية في جميع أنحاء العالم الناشئ والنامي، وتتطلب عمليات إنقاذ في المستقبل، تجعل الشعوب تدفع ثمناً غالياً".
الشرق الأوسط أقل تأثيراً بالأزمة
فيما ذكر التقرير أن المنتجين في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية، سيكونون أقل تأثراً، لأن مستويات التعادل لديها أقل بكثير، في حين ستواجه دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية التي ترتفع فيها تكلفة إنتاج النفط مخاطر أكبر، فيما تتعرض شركات النفط مثل بيمكس المكسيكية وسوناجول الأنجولية بالفعل لضغوط بفعل الديون.
أضاف أن من بين الدول الأخرى التي ينبغي مراجعة الاستثمارات فيها الجزائر والصين وروسيا والهند وموزمبيق وفنزويلا وكولومبيا وسورينام.
النفط يرتفع لأعلى مستوى في 13 شهراً، بفضل تخفيضات الإنتاج وآمال تعافي الطلب.
ارتفاع أسعار النفط
يأتي ذلك بينما ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، لأعلى مستوياتها في 13 شهراً، إذ تلقت أسواق الطاقة الدعم من خفض منتجين كبار للإمدادات، وتفاؤل حيال تعافي الطلب على الوقود.
إذ ربحت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل/نيسان 50 سنتاً، أو ما يعادل 0.8 % إلى 61.06 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0721 بتوقيت غرينتش. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس/آذار 58.37 دولار للبرميل، مرتفعاً 40 سنتاً أو ما يعادل 0.7%.
بينما لامس برنت وغرب تكساس أعلى مستوياتهما، منذ يناير/كانون الثاني 2020، في وقت سابق من الجلسة. وأسعار عقود شهر أقرب استحقاق للخامين مرتفعة للجلسة السابعة، اليوم الثلاثاء، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ يناير/كانون الثاني 2019.
فيما تشحّ الإمدادات وتتوازن الأسواق العالمية، بفضل خفض إضافي للإمدادات تقوم به السعودية، أكبر مصدّر للخام، في فبراير/شباط، ومارس/آذار، علاوة على تخفيضات يقوم بها منتجو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها.
يعلق المستثمرون آمالاً أيضاً على تعافي الطلب على النفط، حين يسري أثر لقاحات كورونا، بينما ساهم ضعف الدولار في رفع أسعار السلع الأولية، لكن محللين يحذرون من أن الارتفاع السريع لأسعار النفط قاد العقود الآجلة للخامين إلى منطقة شراء مفرطة.
كما يتطلع المستثمرون إلى بيانات مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية، المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع. وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، الإثنين، أن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية زادت الأسبوع الماضي، بينما من المتوقع انخفاض مخزونات نواتج التقطير.