حذّر تقرير أممي تسلّمه مجلس الأمن الدولي، الإثنين 8 فبراير/شباط 2021، من أن تكون إيران وكوريا الشمالية قد استأنفتا في 2020 تعاونهما في مجال تطوير صواريخ بعيدة المدى، مؤكّداً وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أنّ بيونغ يانغ تواصل انتهاك قرارات المجلس المتعلّقة ببرنامجها النووي.
اقرأ أيضاً
تحذيرات الأمم المتحدة
خبراء الأمم المتّحدة المكلّفون بمراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية كشفوا في تقريرهم السنوي الذي اطّلعت عليه الوكالة الفرنسية أنّ طهران نفت أن تكون قد استأنفت تعاونها الصاروخي مع بيونغ يانغ.
فيما فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات قاسية على كوريا الشمالية لإجبارها على التخلّي عن ترسانتيها النووية والبالستية، وجاء في التقرير أنّه في العام 2020 "واصلت مجموعة الخبراء التحقيق في المزاعم المتعلّقة بالتعاون بين كوريا الشمالية وإيران في مجال صواريخ بالستية".
كما أضاف تقرير الأمم المتحدة أنّه "وفقاً لإحدى الدول الأعضاء، فقد استأنفت كوريا الشمالية وإيران تعاونهما في مشاريع تطوير صواريخ بعيدة المدى. استئناف هذا التعاون شمل على ما يبدو نقل أجزاء مهمّة، وآخر شحنة مرتبطة بهذه العلاقة جرت في 2020"
اقرأ أيضاً
تبريرات إيران
ووفقاً للتقرير، فقد أرسل الخبراء إلى إيران أسئلة بشأن هذه المزاعم ردّت عليها طهران خطياً في 21 كانون الأول/ديسمبر 2020. وقالت طهران في رسالتها الجوابية إنّ "معلومات خاطئة وبيانات ملفّقة قد تكون استخدمت في التحقيقات والتحليلات التي أجراها الفريق"، إلا أن فريق الخبراء لم يُبد أي شكّ في ما خصّ الأنشطة الكورية الشمالية المتعلّقة بتطوير الترسانة النووية والصواريخ البالستية.
وقال الخبراء إنّه خلال الفترة المشمولة بتقريرهم حافظت كوريا الشمالية على برامجها النووية والصاروخية البالستية وطوّرت هذه البرامج، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
كما أضاف التقرير أنّه في عام 2020، أعلنت كوريا الشمالية عن "التحضير لاختبار وإنتاج رؤوس حربية لصواريخ بالستية جديدة وتطوير أسلحة نووية تكتيكية".
كذلك فإنّ بيونغ يانغ عمدت خلال العام المنصرم إلى "إنتاج مواد انشطارية وحافظت على منشآتها النووية وطوّرت بنيتها التحتية للصواريخ البالستية".
ووفقاً للخبراء، فإنّ كوريا الشمالية "واصلت البحث عن معدّات وتكنولوجيا لهذه البرامج في الخارج".
كما حقّق فريق الخبراء، وفقاً للتقرير، في حالات "استحوذت فيها كوريا الشمالية على سفن، وباعت حقوقاً لصيد الأسماك، وواصلت تصدير الفحم في انتهاك للعقوبات".
شحنات غير مشروعة لكوريا الشمالية
الخبراء أشاروا في تقريرهم إلى أنّ إغلاق كوريا الشمالية حدودها بسبب جائحة كوفيد-19 أدّى إلى خفض صادراتها من الفحم، كما أوضح التقرير أنّ "شحنات الفحم علّقت على ما يبدو إلى حدّ كبير منذ نهاية تموز/يوليو 2020".
كما لفت الخبراء إلى استمرار كوريا الشمالية في "الاستيراد غير المشروع للنفط المكرّر، عن طريق التسليم المباشر وعمليات نقل من سفينة إلى سفينة باستخدام حيلة معقّدة"، وأضافوا أنّه "وفقاً لصور وبيانات وحسابات واردة من إحدى الدول الأعضاء وتغطي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 أيلول/سبتمبر، فقد تجاوز حجم هذه الشحنات غير المشروعة في عام 2020 بمرات عدّة الحدّ الأقصى الإجمالي السنوي المسموح به والبالغ نصف مليون برميل".