رحبت ميليشيا الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، السبت، 6 فبراير/شباط 2021 بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في جنيف السويسرية، وشهدت انتخاب سلطة تنفيذية جديدة.
جاء ذلك في بيان متلفز للناطق باسم الميليشيا، أحمد المسماري، عبر قناة "الحدث" المملوكة لـ"صدام" نجل حفتر. ونقل المسماري مباركة ما وصفها بـ"القيادة العامة للشعب الليبي بنتائج ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية في البلاد".
اقرأ أيضاً
ميليشيا حفتر ترحِّب بالاتفاق الليبي
المسماري قال كذلك في بيان التهنئة: "نهنئ الشخصيات الوطنية التي جرى انتخابها لشغل مهام رئيس الحكومة الوطنية، عبدالحميد دبيبة والمجلس الرئاسي محمد المنفي".
كان تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي، برعاية أممية بجنيف، قد أسفر يوم الجمعة عن فوز قائمة تضم عبدالحميد دبيبة، رئيساً للوزراء، ومحمد يونس المنفي، رئيساً للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبدالله حسين اللافي، عضوين في المجلس.
بينما فشلت قائمة كانت تضم عقيلة صالح، حليف حفتر، كرئيس للمجلس الرئاسي، في الحصول على ثقة أعضاء المجلس.
في المقابل قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، بعد التصويت الجمعة، إن أمام دبيبة 21 يوماً لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار الوطني.
إذ ستتولى القائمة الفائزة في التصويت إدارة شؤون البلاد مؤقتاً، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
اقرأ أيضاً
حكومة حفتر ترفض الاتفاق
في سياق آخر اشترطت الحكومة الموالية للجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا، السبت، تصديق مجلس نواب طبرق لتسليم مهامها إلى السلطة التنفيذية الجديدة.
حيث ذكر بيان صادر عن الحكومة التي يقودها عبدالله الثني (غير معترف بها دولياً): "ننتظر كلمة الفصل من أعضاء مجلس النواب في تسليم المهام لأي جسم تم اختياره وفقاًً للقانون".
وأضاف: "الحكومة مستمرة في أداء مهامها المنوطة بها وفقاً للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب"، بحسب وصفه. ونقل البيان عن الثني قوله، إن حكومته "مستعدة لتسليم مهامها في حال اعتماد الجسم الجديد (من طرف برلمان طبرق)".
يذكر أنه في 1 فبراير/شباط 2021، قالت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، إن ما تسفر عنه عملية التصويت "سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021″، نافيةً أن يكون ما يتم "مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة".