في أول تصريح له عقب انتخابه للمنصب، تعهد رئيس الوزراء المكلف في ليبيا، عبدالحميد دبيبة، السبت 6 فبراير/شباط 2021، بإجراء الانتخابات الليبية بموعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، مؤكداً تمسكه بـ"الشفافية والوضوح ومنع الإقصاء والتهميش"، وداعياً كل الأطراف إلى الالتفاف حول حكومته.
حيث قال دبيبة، في كلمة مُصورة له، إن حكومته حريصة على الإيفاء بالتزاماتها إزاء الاستحقاق الانتخابي المقرر نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أنهم سيعملون على دعم وتعزيز دور المرأة، وإتاحة الفرصة للشباب للإسهام في بناء مؤسسات الدولة ومدّها بالدماء والكفاءات الجديدة.
كما دعا رئيس الوزراء المكلف جميع أطياف الشعب الليبي إلى الالتفاف حول حكومته، لبدء العمل الجاد من أجل رفع المعاناة عن المواطن، مضيفاً أن حكومته ستستمع، وتعمل مع الجميع باختلاف مكوناتهم وأطيافهم ومناطقهم من أجل الوطن.
أما عن احتمالات الفشل بهذه المرحلة الحساسة التي تعيشها ليبيا حالياً، فقال دبيبة، إن هذا ليس خياراً، داعياً جميع الأطراف إلى الالتفاف حول حكومته.
كذلك، اعتبر فوز قائمته في الانتخابات يمثل "رمزية انتصار الوحدة الوطنية، وبناء السلام، وتحقيق الديمقراطية"، وأضاف: "ترشحت لرئاسة الحكومة، لأنني متيقن من أننا قادرون بسواعد شبابنا ونسائنا ورجالنا، على الرقي بالوطن وطي صفحة الماضي".
اقرأ أيضاً
رفع المعاناة عن المواطن
فيما أكد رئيس الوزراء المكلف، التعامل بـ"إيجابية" مع المجلس الرئاسي ومؤسسات الدولة السيادية كافة، وذلك "بهدف رفع المعاناة عن المواطن وتحسين جودة الخدمات".
وعن علاقة ليبيا بالدول الأخرى، أشار رئيس الوزراء المكلف إلى أن حكومته "ستوثق علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة، وتطوير علاقات الأخوة مع دول الجوار بما يخدم المصلحة الوطنية"، مُعرباً عن استعداده لـ"العمل مع جميع الليبيين باختلاف أطيافهم ومكوناتهم".
دبيبة واصل تعهداته، حيث قال إنه سيعمل على إعادة كبار المستثمرين الأجانب الذين هجروا ليبيا بعد 2011، وخلق وظائف للشباب لا تكون بالضرورة في الجيش والشرطة.
حسب ما هو مقرر سيتعين على السلطة التنفيذية الموحدة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وتقديم الخدمات العامة الأساسية للشعب الليبي، وبدء برنامج مصالحة ذي مغزى، والتعامل مع احتياجات الميزانية العامة وتنظيم انتخابات عامة.
اقرأ أيضاً
تشكيل حكومة مؤقتة جديدة
تجدر الإشارة إلى أن المحادثات الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة أسفرت، يوم الجمعة 5 فبراير/شباط الجاري، عن تشكيل حكومة مؤقتة جديدة للبلاد بهدف وضع حد لعقد من الفوضى والانقسام والعنف، بإجراء انتخاباتٍ نهاية هذا العام.
إذ سيرأس محمد المنفي، الدبلوماسي السابق من بنغازي، مجلساً رئاسياً من ثلاثة أعضاء، بينما سيتولى عبدالحميد دبيبة، ابن مدينة مصراتة بغرب البلاد، منصب رئيس الوزراء.
فبحصولها على 39 صوتاً مقابل 34 صوتاً من أعضاء ملتقى الحوار، فازت قائمة دبيبة والمنفي وموسى الكوني وعبدالله حسين اللافي على قائمة أخرى كانت تنافسها، تضم عقيلة صالح حليف حفتر، الذي كان مرشحاً لرئاسة المجلس الرئاسي، وأسامة الجويلي، وعبدالمجيد سيف النصر، لعضوية المجلس، وفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.
عقب الإعلان عن ذلك، لقي اتفاق تشكيل الحكومة المؤقتة في ليبيا ترحيباً عربياً وغربياً واسعاً، وسط تطلعات إلى إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات.
حكومة حفتر تشترط تصديق مجلس نواب طبرق
كانت الحكومة الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا قد اشترطت، السبت 6 فبراير/شباط 2021، تصديق مجلس نواب طبرق على السلطة التنفيذية الجديدة التي تمخَّضت عن الحوار الليبي، حتى تسلم السلطة، مؤكدةً أنها مُستمرة في أداء مهامها.
حيث قالت حكومة عبدالله الثني (غير معترف بها دولياً)، في بيان، إنها تنتظر ما وصفته بكلمة الفصل من أعضاء مجلس النواب (في طبرق)، كي تسلِّم المهام لأي جسم تم اختياره وفقاً للقانون.
فيما أكدت حكومة حفتر أنها "مستمرة في أداء مهامها المنوطة بها وفقاً للقانون الليبي، وبناءً على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب"، على حد قولها.
يذكر أن حكومة حفتر تسيطر على المناطق الشرقية في ليبيا واقعياً، لكنها لا تحظى بالاعتراف الدولي. كما أن البرلمان تعرض للانقسام أيضاً، حيث عمد نواب من طرابلس والمدن الغربية إلى عقد اجتماعاتهم في طرابلس، معتبرين أنهم يمثلون البرلمان الشرعي.
كانت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، قد صرّحت، في 1 فبراير/شباط الجاري، بأن السلطة التنفيذية المؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، نافيةً أن يكون ما يتم "مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة".
جدير بالذكر أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، تنازع منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
رغم تحقيق تقدُّم على المسارين السياسي والعسكري نحو إيجاد حل للنزاع، فإن قوات حفتر تنتهك من آنٍ لآخر، وقفاً لإطلاق النار قائماً منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة. كانت أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، قد انتهت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتم خلالها تحديد الـ24 من ديسمبر/كانون الأول 2021، موعداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.