اشترطت الحكومة الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، السبت 6 فبراير/شباط 2021، مصادقة مجلس نواب طبرق على السلطة التنفيذية الجديدة التي تمخَّضت عن الحوار الليبي، حتى تسلم السلطة، مؤكدة أنها مُستمرة في أداء مهامها.
حيث قالت حكومة عبدالله الثني (غير معترف بها دولياً)، في بيان، إنها تنتظر ما وصفته بكلمة الفصل من أعضاء مجلس النواب (في طبرق)، كي تسلِّم المهام لأي جسم تم اختياره وفقاً للقانون.
فيما أكدت حكومة حفتر أنها "مستمرة في أداء مهامها المناطة بها وفقاً للقانون الليبي، وبناءً على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب"، على حد قولها.
كما نقل البيان عن الثني قوله، إن حكومته "مستعدة لتسليم مهامها في حال اعتماد الجسم الجديد (من طرف برلمان طبرق)".
يذكر أن حكومة الثني الموالية لحفتر تسيطر على المناطق الشرقية في ليبيا واقعياً، لكنها لا تحظى بالاعتراف الدولي. كما أن البرلمان تعرض للانقسام أيضاً، حيث عمد نواب من طرابلس والمدن الغربية إلى عقد اجتماعاتهم في طرابلس معتبرين أنهم يمثلون البرلمان الشرعي.
اقرأ أيضاً
تشكيل حكومة مؤقتة جديدة
تجدر الإشارة إلى أن المحادثات الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة أسفرت، يوم الجمعة 5 فبراير/شباط الجاري، عن تشكيل حكومة مؤقتة جديدة للبلاد بهدف وضع حد لعقد من الفوضى والانقسام والعنف بإجراء انتخابات نهاية هذا العام.
إذ سيرأس محمد المنفي، الدبلوماسي السابق من بنغازي، مجلساً رئاسياً من ثلاثة أعضاء، بينما سيتولى عبدالحميد الدبيبة، ابن مدينة مصراتة بغرب البلاد، منصب رئيس الوزراء.
فبحصولها على 39 صوتاً مقابل 34 صوتاً من أعضاء ملتقى الحوار، فازت قائمة دبيبة والمنفي وموسى الكوني وعبدالله حسين اللافي على قائمة أخرى كانت تنافسها، تضم عقيلة صالح وحليف حفتر، الذي كان مرشحاً لرئاسة المجلس الرئاسي، وأسامة الجويلي، وعبدالمجيد سيف النصر، لعضوية المجلس، وفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.
اقرأ أيضاً
تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار
حسبما هو مقرر سيتعين على السلطة التنفيذية الموحدة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وتقديم الخدمات العامة الأساسية للشعب الليبي، وبدء برنامج مصالحة ذي مغزى، والتعامل مع احتياجات الميزانية العامة وتنظيم انتخابات عامة.
عقب الإعلان عن ذلك لقي اتفاق تشكيل الحكومة المؤقتة في ليبيا ترحيباً عربياً وغربياً واسعاً، وسط تطلعات لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات.
حيث رحَّبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة بالاتفاق، قائلة إنه لا يزال هناك الكثير من العمل، وإن الطريق "لا يزال طويلاً".
إلى ذلك، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت 6 فبراير/شباط 2021، محمد المنفي لفوزه برئاسة المجلس الرئاسي الليبي، وعبدالحميد دبيبة لفوزه برئاسة الوزراء، معرباً عن تمنياته لهما بالنجاح في مهامهما.
أردوغان شدد على مواصلة تركيا تقديم الدعم للحفاظ على وحدة ليبيا السياسية والجغرافية، والمساهمة في إحلال الاستقرار والسلام والأمن والرفاه لشعبها.
كانت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، قد صرّحت، في 1 فبراير/شباط الجاري بأن السلطة التنفيذية المؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، نافية أن يكون ما يتم "مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة".
اللجنة العسكرية تتفق على نزع ألغام سرت
في سياق متصل أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5″، في مؤتمر صحفي عُقد السبت 6 فبراير/شباط 2021، اتفاقها على نزع الألغام من سرت (غرب)، والطرق المؤدية إليها، بدءاً من الأربعاء المقبل، دون تحديد متى ينتهي الأمر، وذلك تمهيداً لفتح الطريق الساحلي (مصراتة ـ سرت).
يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قالت، عبر بيان سابق لها، إن جولة المحادثات العسكرية التي بدأتها اللجنة تهدف إلى مواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، في جنيف.
وتتمحور المحادثات بحضور خبراء إزالة ألغام، حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي، بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية.
جدير بالذكر أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، تنازع منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
رغم تحقيق تقدُّم على المسارين السياسي والعسكري نحو إيجاد حل للنزاع، فإن قوات حفتر تنتهك من آنٍ لآخر، وقفاً لإطلاق النار قائماً منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة. كانت أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، قد انتهت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتم خلالها تحديد الـ24 من ديسمبر/كانون الأول 2021، موعداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.