الحكومة الانتقالية في ليبيا.. عبدالحميد الدبيبة رئيساً للوزراء ومحمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي

عربي بوست
تم النشر: 2021/02/05 الساعة 14:58 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/02/05 الساعة 18:05 بتوقيت غرينتش
جانب من البمباحثات التي سبقت اختيار الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة في جنيف/ رويترز

فازت قائمتا محمد المنفي وعبدالحميد الدبيبة في التصويت الذي جرى، الجمعة 5 فبراير/شباط 2021، بالعاصمة السويسرية جنيف، لاختيار الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة، خلال محادثات تشرف عليها الأمم المتحدة وتهدف لإنهاء 10 أعوام من العنف والانقسام. 

سيقود الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، بينما سيكون عبدالحميد الدبيبة رئيساً للوزراء، كما ستضم الحكومة المؤقتة كلاً من موسى الكوني وعبدالله اللافي في مجلس الرئاسة.

إذ فازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.

جولة إعادة لاختيار الحكومة الليبية المؤقتة

كان التصويت لاختيار حكومة ليبية مؤقتة جديدة انتقل إلى جولة إعادة الجمعة بعدما لم تنجح أي من أربع قوائم للمرشحين في الفوز بتأييد كافٍ خلال المحادثات التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

إذ إن اختيار حكومة مؤقتة جزء من عملية سلام تقودها الأمم المتحدة وتستند إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول في ليبيا.

لم تحصل أي من القوائم الأربع التي تضم كل منها مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء وثلاثة أعضاء لمجلس رئاسي، على 60% من أصوات المشاركين في التصويت خلال اجتماع الأمم المتحدة بالقرب من جنيف، وهي النسبة المطلوبة للفوز في الجولة الأولى.

قالت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن أعلى قائمتين في عدد الأصوات خلال الجولة الأولى ستخوضان جولة الإعادة التي أفرزت فيما بعد فوز قائمتي المنفي والدبيبة.

الحكومة الجديدة تواجه ضغوط كثيرة

انقسمت البلاد منذ عام 2014 بين إدارتين متصارعتين إحداهما في الغرب والأخرى في الشرق وتدعم قوى أجنبية مختلفة كل منهما.

لكن قد تواجه أي حكومة جديدة ضغوطاً على نحو سريع، إذ تخشى العديد من الفصائل التخلي عن نفوذها، فضلاً عن القوى الأجنبية التي تمول وتدعم حلفاء محليين.

تعهد كافة المرشحين في الحكومة الجديدة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول لن يخوضوها كمرشحين، وتخصيص 30% من المناصب الحكومية المهمة للنساء.

فيما عرضت الأمم المتحدة صوراً لهذه التعهدات التي وقعوا عليها. وقالت وليامز إن القوائم الأربع المتنافسة التي تشكلت الخميس 4 فبراير/شباط متنوعة.

ردود فعل مهنِّئة

قالت وزارة الخارجية التركية إنها ترحب باختيار الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة عبر محادثات ترعاها الأمم المتحدة، وإنها ستواصل تقديم الدعم لحين إجراء انتخابات هذا العام.

كما أضافت الوزارة في بيان، أن اختيار الحكومة المؤقتة فرصة كبيرة لإرساء الوحدة السياسية وحماية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

بينما هنأ مسؤولون وسياسيون ليبيون، الشخصيات الفائزة برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة لبلادهم، مطالبين إياهم بالتركيز على مهمتهم المتمثلة في إرساء استقرار ليبيا، وتهيئة الظروف للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

معلقاً على النتائج، قال وزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش، في تغريدة على تويتر: "نُبارك للقائمة التي نالت أغلبية أصوات لجنة الحوار، ونشد على أيديهم في إحداث التغيير المطلوب بالمشهدين السياسي والاقتصادي العام".

أضاف: "سندعم رئيسَي الرئاسي والحكومة في استراتيجيتهما ومشروعهما في لملمة وتوحيد المؤسسات؛ بما يعزز من قوتها وصلابتها لبلوغ أهدافنا الوطنية".

على النحو ذاته، بارك رئيس حزب "العدالة والبناء" محمد صوان، تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة. وقال عبر صفحته على فيسبوك: "أبارك لكل الليبيين تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة بعد مسار طويل من المشاورات بين الأطراف الليبية".

أيضاً، هنأ عضو المجلس الرئاسي للحكومة الليبية محمد عماري زايد، القائمة الفائزة بالسلطة التنفيذية الجديدة.

قال زايد، في بيان نشره على فيسبوك: "نتمنى لهم التوفيق في مهمتهم القادمة، واستكمال باقي خطوات تشكيل الحكومة وتولي المسؤولية والأمانة، وتنفيذ خارطة الطريق للعبور بالبلاد للمرحلة القادمة".

كما رحب المجلس الأعلى للدولة الليبي بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية. وقال في بيان، إنه "يرحب بنتائج حوار جنيف الخاص بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

تحميل المزيد