انقلاب الجيش في ميانمار يواجه غضباً متزايداً.. حملة عصيان يقودها المواطنون رفضاً لحكم العسكر

طالب حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وهو حزب رئيسة الحكومة في ميانمار، أونغ سان سو تشي، بالإفراج الفوري عنها، والاعتراف بنتائج انتخابات البلاد لعام 2020 من جانب الجيش، الذي استولى على السلطة عن طريق انقلاب وقع الإثنين 1 فبراير/شباط، فيما أعلنت العديد من الهيئات المدنية في البلاد، والأطباء أيضاً عن عصيان مدني؛ رفضاً لحكم العسكر.

حسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء 3 فبراير/شباط 2021، فإن هذا الانقلاب أثار حالة غضب عارمة حول العالم، لكن الصين وروسيا أعاقت كلتاهما جهوداً أممية في مجلس الأمن بقيادة بريطانيا، لإصدار بيان بالإجماع يدين استيلاء الجيش على السلطة، فيما أشارت تقارير محلية إلى أن رئيسة الحكومة، التي أوقفها الجيش هي وعدد من الرموز السياسيين في البلاد، رهن الإقامة الجبرية.

حملة رفض واسعة 

أفادت الصحيفة بأن شوارع المدينة الرئيسية في البلاد، يانغون، كانت هادئةً الثلاثاء 2 فبراير/شباط، لكن عديداً من الأشخاص هناك غيَّروا صور حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللون الأحمر؛ دعماً لأونغ سان سو تشي، التي حققت فوزاً ساحقاً بالانتخابات التي عُقدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 

في المساء، شرع سكان المدينة في قرع الأواني المعدنية؛ للتعبير عن احتجاجهم ضد الجيش، الذي قاد البلاد سابقاً على مدى خمسة عقود. فيما أضاء آخرون شموعاً في شرفاتهم.

كما برزت حملة عصيان مدني متنامية بين الأطباء، في ظل تصريح عديد من العاملين بالقطاع الصحي في ميانمار بأنهم لن يعملوا تحت إمرة الجيش بدءاً من الأربعاء 3 فبراير/شباط.

وقال بيان منشور على صفحة فيسبوك الخاصة بماي وين ماينت، وهي مسؤولة في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تنتمي إليه رئيسة الحكومة المُطاحة، إن اللجنة التنفيذية للحزب حثت الجيش على الاعتراف بنتائج انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، وطالبت بالمضي قدماً في عقد الدورة البرلمانية التي يُنتظر أن تشرع في أعمالها هذا الأسبوع، إضافة إلى الإفراج الفوري عن رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي.

في وقت لاحق من الثلاثاء 2 فبراير/ شباط، قال مسؤول من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، على موقع فيسبوك، إن أونغ سان سو تشي كانت في حالة صحية جيدة، وإنه لم تكن هناك خطة لنقلها. 

بينما قالت صحيفة The Guardian، إنه لم يكن متاحاً التحقق من صحة هذه الادعاءات.

وأوضحت الصحيفة، أن الحياة في شوارع يانغون بدت ظاهرياً مستمرة وفقاً للوضع الاعتيادي، ولم يبدُ أن هناك وجوداً أمنياً أكبر من المعتاد. 

المواطنون غاضبون

وهو الأمر الذي تعبّر عنه "جين"، التي تعمل معلمة، إذ قالت بهذا الخصوص: "الجيش حَكمنا فعلياً على مدى خمسة عقود. احتاج الأمر منا مجهوداً كبيراً كي نكتسب الديمقراطية، ثم اختفت، بهذه البساطة، بين عشية وضحاها. لم نعد نتوقع أي شيء جيد من هذه البلاد".

كما أضافت: "أما عن الجيش، فليس لديه أدنى قدر من الشفقة. إنهم عازمون على قتل المدنيين من أجل مصالحهم الأنانية". 

المتحدثة ذاتها كشفت أنها تعودت كراهية الجيش بكل وضوح، وتابعت كين قائلة: "الآن، أشعر بالاشمئزاز منهم حرفياً. إنهم حفنة من الوحوش".

من جانبه، قال ماي، تاجر متخصص في التصدير، يبلغ من العمر 69 عاماً، والذي فرّ إلى تايلاند خلال انتفاضة 8888 المؤيدة للديمقراطية والتي وقعت عام 1988، إنه لم يستطع تصديق ما حدث.

وأضاف: "أريد أن تعود حكومتنا. إما ذلك، وإما تدخُّلٌ من بلاد أخرى. إنني أنظر نظرةً دونيةً إلى هؤلاء الأشخاص (من الجيش). إنهم جهلاء وغير شرعيين. ليست لديهم القدرة، ولا الحق، على حكمنا. ليس لديهم أي احترام للشعب".

كما أعرب ماي عن مخاوفه من أنَّ نمو البلاد، وكذلك عمله ومصدر دخله، سوف يعاني. واستدرك: "لكننا نتابع ونأمل. هذه ليست النهاية. التاريخ سوف يكرر نفسه مراراً وتكراراً".

"شبكة شباب يانغون"

بينما قال عمال الرعاية الصحية إنهم سوف يرفضون العمل تحت حكم الجيش، قالت مجموعة النشطاء المعروفة باسم "شبكة شباب يانغون"، وهي الأكبر في البلاد، إنهم دشنوا كذلك حملة عصيان مدني، وهي أولى الإشارات على وجود احتجاجات منظمة ضد انقلاب الجيش. 

كذلك حث اتحاد عموم بورما للرابطات الطلابية، موظفي الحكومة على التوقف عن أداء أعمالهم تحت حكم الحكومة الجديدة.

وطالب بعض الأشخاص في يانغون بأن يضغط المجتمع الدولي على الجيش. فيما أوضح تقرير صحيفة The Guardian، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعرض لانتقادات، بسبب إخفاقه في الرد على انتهاكات سابقة من جانب الجيش، مثل حملة القمع العنيفة في ولاية راخين عام 2017، والتي أجبرت 700 ألف شخص من أبناء الروهينغا المسلمين على الفرار إلى بنغلاديش. ولا يزال هؤلاء محاصَرين في مخيمات لاجئين قذرة ومكتظة على الحدود.