كشف تقرير نشره موقع Middle East Eye البريطاني، الأربعاء 3 فبراير/شباط 2021، عن تحذيرات خبراء الصحة والاقتصاد من أن ملايين المصريين الفقراء سيكافحون لتحمّل تكاليف لقاحات كوفيد-19، بعد إعلان السلطات عن فرض رسوم مالية مقابل التطعيمات، مما يهدد البلاد بموجة ثالثة من الجائحة.
حيث كشفت الحكومة عن خطط تسمح لـ4% فقط من سكان البلاد، البالغ عددهم 100 مليون نسمة، بالحصول على تلقيح مجاني، ورداً على ذلك، رفع محامٍ بارز دعوى قضائية ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الصحة؛ لإجبارهم على تقديم اللقاحات للمواطنين مجاناً.
اقرأ أيضاً
فرض رسوم على لقاح كورونا في مصر
المحامي خالد علي قال إنّ فرض رسوم مقابل التطعيمات ينتهك القانون ويضع ضغوطاً مالية إضافية على الشعب المنهك بسبب الأعباء الاقتصادية، وأضاف في تصريحات صحفية لموقع Middle East Eye البريطاني: "لا يمكنك إجبار الناس على دفع رسوم لقاح أصبح لا غنى عنه للقضاء على هذا المرض الخطير للغاية. هذا غير قانوني".
في المقابل يُلزم القانون المصري الحكومة بتوزيع اللقاحات مجاناً في أوقات انتشار الأوبئة.
من جانبها كانت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد كشفت في 24 يناير/كانون الثاني 2021، أن وزارتها ستمنح اللقاحات مجاناً للمصريين غير القادرين مالياً فقط. وأضافت: "أما بالنسبة لأفراد الشعب الآخرين، فسيتعين عليهم دفع ثمن اللقاحات".
تعارض حكومي مع تعليمات الرئيس
في حين تتعارض تصريحات هالة زايد بشأن فرض رسوم على المواطنين مقابل اللقاح مع تعليمات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في ديسمبر/كانون الأول 2020، بمنح اللقاحات للمصريين مجاناً.
رغم ذلك، قالت الوزيرة إن المسجلين في برنامج الدعم الوطني "تكافل وكرامة" فقط سيحصلون على اللقاحات مجاناً.
من جانبه قال المحامي خالد علي، إن الحكومة تضع ضغوطاً مالية على الشعب من خلال القيام بذلك، والبعض لا يستطيعون دفع ثمن اللقاحات.
فيما بدأت وزارة الصحة، بالفعل، في تقديم اللقاحات للأطقم الطبية بمستشفيات العزل في البلاد، حيث بدأ الآلاف من العاملين بمجال الخدمات الصحية في الخطوط الأمامية للاستجابة الوطنية لفيروس كوفيد-19 بالفعل، بتلقي الجرعات الأولى من اللقاح.
اقرأ أيضاً
الحصول على 100 ألف جرعة من اللقاح
في سياق متصل حصلت مصر على 100 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني من الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من الهند. وتقول السلطات الصحية إنها ستعتمد على تشكيلة واسعة من اللقاحات لتحصين أفراد الشعب ضد المرض الجديد.
وزارة الصحة من جانبها، قالت إن أول مَن سيحصل على التطعيم، بعد العاملين في الخدمات الصحية، هم كبار السن، خاصةً أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.
لكن في المقابل تواجه مصر مشاكل في توفير الموارد المالية اللازمة لشراء اللقاحات، حيث قالت الحكومة في وقت سابق، إنها تحتاج 800 مليون دولار لشراء لقاحات للمواطنين.
حيث بدأت وسائل الإعلام الموالية للحكومة بالفعل في مناشدة رجال الأعمال التبرع بالمال لشراء اللقاحات. وتدخلت المؤسسة الدينية لتشجيع المصريين القادرين مالياً على التبرع بالمال لهذا الغرض.
عملية ممارسة منتظمة لتطعيم المواطنين
من جانبها عزت هالة زايد فرض رسوم مقابل اللقاحات على أفراد الشعب إلى حقيقة أن عملية التطعيم قد تتحول إلى ممارسة منتظمة. وقالت الوزيرة: "قد يحتاج المواطنون تلقي لقاحات كوفيد-19 بانتظام مع لقاحات الإنفلونزا".
من ناحية أخرى قال المتخصصون، إن هذا هو الواقع المستقبلي إلى حد ما، لأن مدة المناعة التي ستوفرها اللقاحات غير معروفة بعد.
حيث قال المحامي خالد علي، إن هذه ليست بمشكلة يجب حلها عبر إجبار المواطنين على دفع ثمن اللقاحات. وقال: "الناس يعانون اقتصادياً بالفعل بسبب الجائحة. توقيت القرار في حد ذاته سيئ للغاية".
التقرير أشار إلى أن هناك ملايين المصريين الفقراء الذين يكافحون للتغلب على الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة. ومعظم هؤلاء غير مسجلين في برنامج "تكافل وكرامة"، حتى إنهم لا يستطيعون توفير الطعام لأطفالهم.
يذكر أن مصر تبلغ عن انخفاض الإصابات والوفيات اليومية بسبب كوفيد-19، حيث تمضي السلطات قدماً في تنفيذ سلسلة من الإجراءات، من بينها فرض الكمامات بالأماكن العامة، في محاولة لاحتواء المرض.
فيما بلغ عدد الإصابات اليومية 541 حالة والوفيات 44 في الأول من فبراير/شباط، وهو الأدنى منذ ديسمبر/كانون الأول 2020 .
كذلك، قال التقرير إنه من المتوقع أن تنخفض الإصابات والوفيات اليومية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية، ومن بينها حظر التجمعات كحفلات الزفاف ومراسم العزاء. كما أغلقت السلطات المصرية المدارس والجامعات؛ للحد من تزايد الإصابات.