أعلنت الهند، الأربعاء 3 فبراير/شباط 2021، عن رفضها لتعليقات بعض المشاهير، بينهم نجمة البوب الأمريكية ريهانا، وقريبة لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، الرافضة لموقف نيودلهي من احتجاجات المزارعين المستمرة منذ 3 أشهر.
وزارة الشؤون الخارجية الهندية قالت في بيان إن "الأوسمة (هاشتاغات) والتعليقات المثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ليست دقيقة وغير مسؤولة، لا سيما عندما يلجأ إليها المشاهير وغيرهم"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
جاء موقف نيودلهي على خلفية إعادة نشر المغنية الأمريكية الشهيرة، ريهانا، أمس الثلاثاء على تويتر، خبراً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية حول احتجاجات المزارعين الهنود، وعلقت عليه قائلة: "لماذا لا نتحدث عن هذا؟!".
كما أعلنت المحامية مينا هاريس، ابنة أخت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، عن تأييدها للاحتجاجات في الهند.
مينا كتبت في تغريدة: "ليست صدفة أن أقدم ديمقراطية في العالم (الولايات المتحدة) تعرضت للهجوم قبل شهر، وبينما نتحدث، تتعرض أكثر ديمقراطية تعداداً للسكان للهجوم"، في مقارنة بين اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي وقمع المزارعين في الهند.
أضافت المحامية: "يجب أن نشعر جميعاً بالغضب إثر حظر الإنترنت في الهند والعنف شبه العسكري ضد المزارعين المحتجين".
كما شاركت الناشطة السويدية في مجال المناخ، غريتا تونبرغ، في دعم احتياجات المزارعين، وكتبت في تغريدة عبر حسابها: "نتضامن مع احتجاجات المزارعين في الهند".
وحظيت تغريدات المشاهير الثلاثة بردود فعل واسعة، وآلاف التعليقات، وتمت مشاركتها على نطاق واسع.
احتجاجات وعنف
كانت السلطات الهندية قد علّقت السبت الماضي خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في 3 مناطق حول العاصمة نيودلهي، عقب اشتباكات بين المزارعين المحتجين وقوات الأمن أسفرت عن قتيل وإصابة عشرات من رجال الشرطة، وقالت الحكومة إن الإغلاق يهدف إلى "الحفاظ على السلامة العامة".
جاء ذلك، بينما تدخل احتجاجات المزارعين في الهند شهرها الثالث، حيث يخيم عشرات الآلاف من المزارعين للاحتجاج على قوانين الزراعة الجديدة المثيرة للجدل التي تخفف من القواعد التي حمتهم من السوق الحرة لعقود، والمتعلقة ببيع وتسعير وتخزين المنتجات الزراعية.
يخشى المزارعون من تهديد القوانين الجديدة للامتيازات التي يتمتعون بها منذ عقود، مثل الأسعار المضمونة، كما ستضعف القوانين قدرتهم على المساومة، مما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل الشركات الخاصة.
يُذكر أن عشر جولات من المحادثات بين اتحادات المزارعين والوزراء قد فشلت في كسر الجمود، وطالب المزارعون الحكومة بإلغاء القوانين، لكن الإدارة عرضت فقط تأخير تنفيذه لمدة 18 شهراً.