أعلنت السلطات السعودية، الإثنين 1 فبراير/شباط 2021، عن حصر مهن خدمة العملاء عن بعد بمواطنيها فقط، سعياً لخلق فرص عمل جديدة للسعوديين، في وقت تواجه المملكة النفطية مصاعب اقتصادية، بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا.
وزارة الموارد البشرية السعودية قالت على حسابها في تويتر إنها قرّرت "قصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين عن بعد على السعوديين سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر".
يستهدف القرار جميع المهن "التي تقدم في مراكز الاتصال خدمة العملاء عن بعد، سواء عن طريق الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها".
الوزارة أشارت أيضاً إلى أن قرار حصر وظائف خدمة العملاء عن بعد، التي ازدادت بشكل كبير منذ ظهور الفيروس قبل أكثر من عام، بالمواطنين هدفه "خلق مزيد من فرص العمل للسعوديين ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم".
بالموازاة مع ذلك من المتوقع أن تتجه المملكة لحصر قيادة سيارات الأجرة التي تعمل عبر التطبيقات الهاتفية بالسعوديين، بحسب وسائل إعلام محلية.
ومنذ بدء انخفاض أسعار الخام في 2014 شجّعت السعودية، صاحب أكبر اقتصاد عربي، ودول الخليج الثرية الأخرى مواطنيها، على تولي وظائف كان يشغلها في السابق ملايين الأجانب من دول آسيوية خصوصاً.
كما فرضت الرياض قبل سنوات على الشركات تخصيص حصة من العمالة لديها للمواطنين السعوديين.
تأتي هذه القرارات بينما تقول الهيئة العامة للإحصاء السعودية الحكومية إن معدل البطالة في المملكة التي يشكل الشبان غالبية سكانها انخفض إلى 14.9% في الربع الثالث من 2020، مقارنة بـ 15.4% في الربع الثاني.
مصاعب اقتصادية
يتزامن توطين المهن إلى جانب قرارات أخرى متصلة بالاقتصاد، بينما تواجه المملكة الساعية لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط، مصاعب اقتصادية مع تدني أسعار الخام والإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.
السعودية كانت قد خسرت في العام 2020 مئات ملايين الدولارات جراء تعليق العمرة لأشهر، وتقليص المشاركين في موسم الحج إلى بضعة آلاف، بعدما كانت المناسك تستقطب ملايين المسلمين من أنحاء العالم سنوياً.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينكمش اقتصاد المملكة بنحو 5.4% في 2020، بينما قالت السعودية إنّ نسبة الانكماش بلغت 3.7% العام الماضي، على أن تحقق نمواً بنسبة 3.2% هذا العام.
دفع ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإعلان قبل أسبوع عن أن صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه، يعمل على استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وكان البنك المركزي السعودي قد أطلق، في مارس/آذار 2020، حزمة تحفيز حجمها 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لدعم القطاع الخاص، وأعلن في يونيو/حزيران الماضي أيضاً ضخ 50 ملياراً أخرى في القطاع المصرفي لتعزيز السيولة.