أعلن الحكام العسكريون في ميانمار، الإثنين 1 فبراير/شباط 2021، عزل حكومة الزعيمة المدنية أون سان سو تشي، والإطاحة بـ24 وزيراً ونائب وزير مع تعيين 11 وزيراً في إدارتهم الجديدة، وذلك بعد تنفيذهم انقلاباً عسكرياً استولوا من خلاله على مقاليد السلطة.
جاء هذا الإعلان على قناة مياوادي التلفزيونية التي يديرها الجيش، وتضمن تعيين وزراء للمالية، والصحة، والإعلام، والشؤون الخارجية، والدفاع والحدود، والداخلية.
اقرأ أيضاً
هل سيترك جيش ميانمار السلطة؟
سبق تلك الخطوة بساعات قليلة، تصريح لجيش ميانمار، قال فيه إن انتخابات حرة ونزيهة ستُجرى، وإنه سيسلم السلطة للحزب الفائز، حيث تعهد قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ بممارسة "نظام الديمقراطية التعددية الحقيقي" بشكل عادل، مشيراً إلى تزوير انتخابات العام الماضي.
بينما لم يحدد الجيش موعداً واضحاً للانتخابات التي يزعم أنه سيقوم بإجرائها، لكنه قال في أعقاب تنفيذه الانقلاب، إن حالة الطوارئ التي فرضها ستستمر عاماً.
ونقل موقع شبكة "مياوادي" التلفزيونية المحلية المملوكة للمؤسسة العسكرية عن رئيس الأركان الميانماري مين أونغ هلينغ، قوله إن "الجيش سيكشف بوضوح، كافة المخالفات وعمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات الأخيرة التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أن يتخذ الإجراءات بهذا الشأن في وقت لاحق".
كان جيش ميانمار قد استولى على السلطة، فجر الإثنين، في انقلاب عسكري على حكومة أون سان سو تشي المُنتخبة ديمقراطياً، والتي اعتُقلت مع زعماء آخرين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح.
كما أعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام بموجب دستور 2008، وذلك بعدما سلّم السلطة لقائده مين أونج هلاينج.
اقرأ أيضاً
تواصل ردود الفعل الدولية
إلى ذلك، تواصلت ردود الفعل الدولية بشأن الانقلاب العسكري، والتي كان معظمها تنديداً بما جرى، فيما اعتبر آخرون ما حدث شأناً داخلياً.
الأمم المتحدة أعلنت إدانتها للانقلاب، مُطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وإعادة الديمقراطية.
حيث طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الإثنين 1 فبراير/شباط 2021، بالإفراج عن 45 شخصاً على الأقل احتجزوا بعد استيلاء الجيش على السلطة، مُعبّرة عن قلقها من القيود الداخلية التي تحد من حرية التعبير "في هذا الوقت الحرج والمخيف".
باشليه ذكّرت، في بيان، القيادة العسكرية بأن ميانمار مُلزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمن ذلك احترام الحق في التجمع السلمي، والكف عن استخدام القوة المفرطة غير الضرورية.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رفضه التام لما حدث، قائلاً إنه "يجب على الجيش التراجع عن هذه الإجراءات على الفور"، بينما أصدرت السفارة الأمريكية في يانجون تحذيراً للمواطنين الأمريكيين بخصوص "احتمال حدوث اضطرابات مدنية وسياسية".
موقف الخارجية التركية كان حاسماً، حيث أدانت بشدةٍ الانقلاب العسكري، مشدّدة على موقفها المبدئي الرافض لكافة أشكال الانقلابات، مضيفة: "ننتظر إطلاق سراح جميع قادة ميانمار المنتخبين والمدنيين الموقوفين فوراً".
كذلك، دعت بنغلادش، التي تؤوي نحو مليون نسمة من الروهينغا الذين فروا من ميانمار، إلى "السلام والاستقرار"، وقالت إنها تأمل أن تمضي عملية إعادة اللاجئين قدماً.
كما دعت الحكومة الصينية، الإثنين، قادة الانقلاب العسكري والأطراف المعنية إلى "حل خلافاتهم ضمن الإطار الدستوري والقانوني"، منوهة إلى أنها تتابع عن كثبٍ التطورات في ميانمار وتعمل للحصول على أي معلومات متعلقة بمستجدات الوضع الراهن.
الاتحاد الأوروبي من جانبه أدان "بشدةٍ" الانقلاب العسكري واستيلاء الجيش على السلطة في ميانمار، مُطالباً بإطلاق سراح العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني.
لكن مسؤولاً في الحكومة التايلاندية اعتبر أحداث ميانمار "شأناً داخلياً"، وهو نهج عدم تدخل اتبعته ماليزيا والفلبين أيضاً.
إذ عبّرت الحكومة الماليزية عن شعورها بالقلق إزاء التطورات في ميانمار، داعيةً قادة الجيش والأطراف المعنية إلى ضمان السلام والأمن والحفاظ على سيادة القانون وحل المشاكل الانتخابية بالطرق السلمية.
من جهتها، دعت رابطة أمم جنوب شرق آسيا "أسيان"، الأطراف في ميانمار إلى الحوار والاستقرار السياسي، مؤكدةً أن "الاستقرار السياسي بالدول الأعضاء في الرابطة أمر حاسم لتحقيق مجتمع أسيان مزدهر ومحب للسلام".
الرابطة حثت على التفاهم من أجل الحوار وحل الخلافات بما يتوافق مع مصالح ورغبات شعب ميانمار.
فيما قال دبلوماسيون،؟ إن مجلس الأمن الدولي يعتزم بحث الوضع في ميانمار الثلاثاء 2 فبراير/شباط 2021.
دعوات لفرض عقوبات على الانقلابيين
في السياق ذاته، دعت شبكة بورما (ميانمار) لحقوق الإنسان، الإثنين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سريعة و"فرض عقوبات" تستهدف جنرالات الجيش الذين قاموا بالانقلاب.
الشبكة -التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها- أضافت في بيان، أن "الانقلاب يأتي في أعقاب مزاعم شائنة بتزوير نتائج الانتخابات العامة الأخيرة في البلاد، ويستخدم الجيش هذا الآن كذريعة لفرض حالة الطوارئ".
كما من الواضح أن سلامة وأمن الأقليات في ميانمار أصبحت مُعرضة للخطر، ويجب محاسبة الجيش على أي انتهاك لحقوق الإنسان ضدهم، وفقاً لشبكة بورما التي طالبت بإعادة تفعيل خطوط الإنترنت والهاتف في البلاد.