قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الإثنين 1 فبراير/شباط 2021 إنه يتوقع أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن اعتمادهم مسألة وقت، وذلك رغم ضبابية موقف الرئيس حتى اللحظة.
المشيشي أشار إلى أن الوزراء الجدد حصلوا على ثقة البرلمان، متمنياً تمرير التعديل الوزاري بتونس في أقرب وقت ممكن لأن وضع تونس لا يحتمل التأخير، على حد وصفه.
تصريحات رئيس الوزراء التونسي تأتي بعد أسبوع تقريباً من مصادقة بالأغلبية المطلقة على التعديل الذي أجراه المشيشي، وشمل 11 حقيبة من أصل 25، فيما لم يوجِّه رئيس الدولة قيس سعيد، حتى الآن، دعوة لأداء اليمين في آخر خطوة دستورية قبل مباشرة مهامهم رسمياً.
المشيشي أدلى بتصريحاته خلال زيارته للمقر الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة) بالعاصمة تونس، ونقلها "راديو موزاييك" المحلي.
وأكد المشيشي من جانبه أن "هناك صلاحيات دستورية واضحة ومساراً دستورياً واضحاً"، في إشارة إلى أن الوزراء الذين يحصلون على ثقة البرلمان لا بد من تمكينهم من أداء اليمين الدستورية.
قال كذلك للإذاعة: "يجب التركيز على ما يهم التونسيين، لأن الوضع الاقتصادي والصحي صعب وتونس لن تبقى بوزارات وزراؤها لم يباشروا مهامهم".
اقرأ أيضاً
أزمة سياسية بسبب التعديل الوزاري بتونس
في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، أجرى المشيشي تعديلاً وزارياً شمل 11 حقيبة من أصل 25، بينها العدل والداخلية، وصادق البرلمان، الثلاثاء، على التعديل بالأغلبية المطلقة، غير أن سعيد لم يوجه للوزراء الجدد بعد دعوةً لأداء اليمين.
ولم يصرح سعيد نصاً بأنه يرفض أداء الوزراء الجدد اليمين، لكنه لم يوجه لهم دعوة رغم مرور أيام على مصادقة البرلمان بالأغلبية المطلقة على التعديل الوزاري بتونس الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي.
والسبت قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي في ندوة افتراضية: إن "رئيس الدولة يمتنع عن قبول أداء القسم للوزراء الجدد وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري".
وقبل المصادقة البرلمانية بيوم واحد، هاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد، التعديل الوزاري قائلاً: إنه "لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتضمَّن بعض المُقترحَين الذين تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح".
سعيد شدّد آنذاك على أن من تعلقت به "قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين"، مؤكداً أن "أداء اليمين ليس إجراء شكلياً، بل هو إجراء جوهري".
والتعديل الوزاري بتونس أخلَّ بمواد الدستور، وفقاً للرئيس التونسي، لأن الفصل الـ92 ينص على ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلَّق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى (لم يحددها).
يشار إلى أن المشيشي هو وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ السابقة، واختاره سعيد في يوليو/تموز الماضي لتشكيل حكومة جديدة، غير مبالٍ بالمقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية آنذاك فيما يتعلق بمنصب رئاسة الحكومة.
لكن بدأت بوادر خلاف بين سعيد والمشيشي، وفق إعلام محلي، بعد تولي الأخير رئاسة الحكومة، وتفاقم الخلاف أواخر سبتمبر/أيلول الماضي مع تلميح المشيشي بإجراء رئيس البلاد تعيينات لمستشارين منتمين للنظام السابق، وهو ما قوبل برفض شديد من قبل سعيد.