في أحدث تطور للقضية الخاصة برئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن، رفضت قاضية اتحادية في مدينة بوسطن الأمريكية، يوم الخميس 29 يناير/كانون الثاني 2021، آخر محاولة من قِبل ضابط سابق بالقوات الخاصة بالجيش الأمريكي، ونجله، لتجنب تسليمهما لليابان، لمواجهة اتهامات بمساعدة غصن على الهرب من البلاد.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت سابقاً على تسليم مايكل تيلور، الضابط السابق بالقوات الخاصة بالجيش الأمريكي، وابنه بيتر تيلور لليابان. لكنهما لجأ إلى القضاء لمحاولة تجنب ذلك، إلا أن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، إنديرا تالواني، لم تستجِب لطلبهما، الأمر الذي يفسح المجال لعملية التسليم.
كان قد ألقي القبض على الأب وابنه في مايو/أيار 2020 بناء على طلب اليابان. وعلّقت تالواني تسليمهما في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أن تسمع حيثيات طعنهما في قرار وزارة الخارجية.
في حين قال الادعاء إن مايكل وبيتر تيلور ساعدا غصن على الهرب من اليابان في 29 ديسمبر/كانون الأول عام 2019 حين اختبأ داخل صندوق على طائرة خاصة نقلته إلى لبنان، مكان نشأته، وهو بلد لا يرتبط بمعاهدة تسليم مع اليابان.
كما أكد الادعاء أن مايكل تيلور، المتخصص في مجال الأمن الخاص، وابنه، تلقيا 1.3 مليون دولار مقابل خدماتهما.
القضاء التركي يطالب بحبس متورطين في "التهريب"
يجدر الإشارة إلى أن الادعاء العام التركي طالب يوم 20 يناير/كانون الثاني 2021، بالحبس حتى 12 عاماً بحق مدير شركة شحن جوي وطيارين اثنين بتهمة "تهريب مهاجرين" في قضية فرار غصن من اليابان إلى لبنان عبر إسطنبول.
إذ شملت القضية المتعلقة فرار غصن، ومحاكمة 4 طيارين ومدير الشركة ومضيفتين.
كان القضاء التركي قد وجه تهمة "تهريب مهاجرين"، إلى 7 أشخاص في إسطنبول، يعملون في شركة شحن جوي (خاصة)، على خلفية إعلان مرور غصن من المدينة التركية، خلال هروبه من اليابان إلى لبنان.
"غصن أخفى جزءاً من أجره"
فيما قال هاري نادا، أحد المديرين التنفيذيين في شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات لمحكمة في طوكيو، مطلع يناير/كانون الثاني 2021، إن كارلوس غصن أخفى جزءاً من أجره في الشركة خشية أن تجبره الحكومة الفرنسية على ترك رينو إذا اكتشفت كم يجني.
ونادا نائب رئيس سابق في نيسان كان مسؤولاً عن الشؤون القانونية، وهو من أحد أبرز من أبلغوا عن القضية التي رفعها ممثلو الادعاء الياباني بحق غصن الرئيس السابق لنيسان ورينو، والذي اعتقل على إثرها في 2018.
حيث أدلى نادا بشهادته في محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لنيسان جريج كيلي المتهم بمساعدة غصن في إخفاء 9.3 مليار ين (89 مليون دولار) من دخله وتعويضاته المالية على مدى ثماني سنوات بعد أن طبقت اليابان قواعد جديدة تقتضي من المديرين الإبلاغ عن المدفوعات التي تفوق مليار ين.
جدير بالذكر أنه جرى توقيف غصن، بالعاصمة اليابانية طوكيو، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيساً لشركة "نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس، وأُفرج عنه لاحقاً بكفالة، لكنه تحت المراقبة.
لكن غصن نفى ارتكابه أي مخالفات مالية، ويقول إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة من زملاء سابقين في نيسان كانوا يخشون من أنه سيسعى لاندماج بين نيسان ورينو أكبر مساهم فيها.