فتح مكتب منظمة التحرير بواشنطن يواجه عقبة قانونية.. المسؤولون الفلسطينيون معرضون للملاحقة بقضايا “الإرهاب”

قال مسؤولون ومستشارون للفلسطينيين إن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن قد تصطدم بقانون يعرض المسؤولين الفلسطينيين للملاحقة في قضايا مكافحة الإرهاب، وفق ما ذكرته وكالة رويترز الجمعة 29 يناير/كانون الثاني 2021.

إذ تأمل إدارة بايدن في إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعد تدهور حاد أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 2018 وأوقف مساعدات بملايين الدولارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

عقبات أمام فتح مكتب البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن

لكن بموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه الكونغرس ووقَّعه ترامب في 2019 يصبح الفلسطينيون عرضة لعقوبات مالية تبلغ 655.5 مليون دولار إذا فتحوا مكتباً يخص البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.

كما أن هناك تساؤلات أيضاً بشأن كيف سيفي بايدن بتعهده باستئناف المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.

ريتشارد ميلز، القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، قال في وقت سابق إن إدارة بايدن تعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن التي أغلقتها إدارة ترامب. وأوقفت إدارة ترامب تمويلاً سنوياً قيمته نحو 360 مليون دولار كانت تقدمه الولايات المتحدة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

تابع ميلز: "لا نتخذ تلك الخطوات كمن يُسدي معروفاً للقيادة الفلسطينية… المساعدة الأمريكية تفيد ملايين الفلسطينيين العاديين وتساعد في الحفاظ على مناخ مستقر يفيد الفلسطينيين والإسرائيليين معاً".

مع العلم أن قانون تيلور فورس، الذي صادق عليه الكونغرس الأمريكي في 2018، علق بعض المساعدات حتى ينهي الفلسطينيون مدفوعات لسجناء متهمين بجرائم عنف في إسرائيل، فضلاً عن شروط أخرى.

اقرأ أيضاً

عزوف المصريين عن شراء “كسوة الشتاء” يهدد مصانع بالإفلاس.. الحكومة لجأت لحلول ترقيعية مهددة بالفشل

بعضهم عاد إلى بلاده والقاهرة تحفز مستثمريهم.. كيف أصبحت أوضاع السوريين في مصر بعد سقوط الأسد؟

إدارة بايدن تدعم "حل الدولتين"

أكد ريتشارد ميلز، القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني، لمجلس الأمن الدولي، أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين وستتراجع عن عدة قرارات اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

كما قال ميلز إن سياسة بايدن في الشرق الأوسط "ستكون دعم حل متفق عليه لوجود دولتين حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء".

يريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية. لكن بموجب مقترح للسلام من ترامب كان من المفترض أن تعترف واشنطن بأن المستوطنات اليهودية المقامة على أراض محتلة هي جزء من إسرائيل.

ميلز أوضح أمام مجلس الأمن أن واشنطن ستحث إسرائيل والفلسطينيين على "تجنب الخطوات أحادية الجانب التي تجعل من تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، مثل ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني وهدم المباني والتحريض على العنف وتقديم تعويضات لأفراد سُجنوا لارتكاب أعمال إرهابية".

أضاف: "نأمل في إمكانية بدء العمل على بناء قدرة الجانبين على إيجاد مناخ يمكننا فيه أن نساعد على التوصل إلى حل مرة أخرى".

بعد أن عمل ترامب على "محو القضية الفلسطينية"

فقد أعلنت الإدارة الأمريكية، في 10 سبتمبر/أيلول 2018، أنها أبلغت الفلسطينيين رسمياً بأنها ستغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

فيما قال محللون إنَّ قرار الإدارة الأمريكية إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، كان محاولة أخرى لمحو القضية الفلسطينية، وقال موقع Middle East Eye البريطاني، وفقاً لمحللين، إن إعلان إغلاق المكتب يعد أحدث السياسات العدوانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الفلسطينيين.

إذ أكد أنَّ إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية جاء رداً على لجوء الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكاتٍ إسرائيلية.

بينما اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن قرار البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن"صفعة جديدة من إدارة الرئيس ترامب ضد السلام والعدالة". وأضاف: "ليس ذلك فحسب، بل تقوم الإدارة الأمريكية بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية أيضاً، وتهدد هذا المنبر القانوني الجنائي العالمي الذي يعمل من أجل تحقيق العدالة الدولية".