أقرّ البرلمان الكندي بالإجماع، الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني 2021، مذكرة تطالب حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو بمنح الجنسية الكندية إلى رائف بدوي، المدوّن السعودي المعتقل في المملكة منذ 2012 والذي تعيش زوجته وأولاده الثلاثة في كندا، ويحملون جنسيتها.
المذكرة التي أقرّها مجلس العموم، ونشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس، تطلب من وزير الهجرة ماركو مينديسينو استخدام "سلطته التقديرية" لمنح الجنسية الكندية إلى رائف بدوي، وفقاً للقانون "من أجل معالجة حالة خاصة وأليمة بشكل غير معهود".
وبدوي (36 عاماً)، المؤسّس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، مسجون منذ 2012 بسبب تعليقات نشرها على مدوّنته الإلكترونية، دافع فيها عن حرية التعبير وهاجم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد سبق أن طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في عام 2019، السعودية بالإفراج عنه.
ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2014 أدين رائف بدوي بالإساءة للإسلام وحُكم عليه بالسجن عشرة أعوام وبجلده ألف جلدة موزّعة على 20 أسبوعاً، تلقّى منها الدفعة الأولى (50 جلدة) في كانون الثاني/يناير 2015، ما أثار ردود فعل دولية مندّدة دفعت بالسلطات السعودية إلى تعليق بقية جلسات الجلد. وفي نيسان/أبريل الفائت ألغت المملكة عقوبة الجلد.
وبعد إقرار المذكرة قال معدّها رئيس "كتلة نواب كيبك" (انفصالية) إيف-فرانسوا بلانشيت: "الآن وقد أصبح هذا طلباً رسمياً من مجلس النواب، يجب على جاستن ترودو والوزير ماركو مينديسينو التصرّف"، وأضاف في بيان:ش "كلّ يوم مهمّ" لرائف بدوي "في وقت تواجه فيه صحّته في السجن خطراً دائماً".
اقرأ أيضاً
تدهور في العلاقات بين البلدين
تدهورت العلاقات بين أوتاوا والرياض في صيف 2018 بعد أن دعت الحكومة الكندية السلطات السعودية للإفراج عن نشطاء حقوقيين سعوديين، من بينهم سمر بدوي شقيقة رائف بدوي.
حيث رفض النظام السعودي حينها سلسلة تغريدات لوزيرة الخارجية الكندية السابقة كريستيا فريلاند، طالبت فيها الرياض بمعاملة أفضل للمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم بدوي وأخته سمر.
وقد ردّت السعودية على هذه التصريحات بأن طردت السفير الكندي، وقلَّصت حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهدَّدت بسحب الطلاب السعوديين الدوليين المسجلين في برامج الجامعات الكندية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين إنه سيواصل الدفاع عن حقوق الإنسان، رغم اعتراض السعودية وقولها إنه على كندا عدم التدخل في شأن قضائي داخلي.
إذ قال وزير الخارجية الكندي في تصريح صحفي في ديسمبر/كانون الأول الماضي: "لن يملي أحد على كندا سياستها الخارجية غير الحكومة الكندية. سنواصل الحديث عن هذه القضية. كما قلت دائماً تحظى كندا بصوت مسموع في العالم عندما يتعلق الأمر بالسلام، والأمن، والشمولية، والنظام القائم على القواعد"، متابعاً: "نعلم أن عائلة بدوي تعيش في كندا، لذا لدينا اهتمام خاص بما يحدث مع بدوي. وأعتقد أن كندا تستطيع دائماً التعبير عن رأيها للدول الأخرى بطريقةٍ محترمة وبناءة. بالتأكيد عندما يكون هناك مثل هذه الأوضاع أعتقد أنه ينبغي على كندا التعبير عن رأيها، وستفعل هذا".