أصدرت محكمة بالجزائر العاصمة، الخميس 28 يناير/كانون الثاني 2021، على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال أحكاماً قاسية بالسجن، لتورطهما في فضيحة فساد في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر قضائي.
إذ أكدت المحكمة الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 15 عاماً و12 عاماً خلال المحاكمة الأولى، في ديسمبر/كانون الأول 2019، ضد أويحيى وسلال على التوالي، اللذين أدينا بتهم الفساد والمحسوبية في قطاع تجميع السيارات والتمويل "الخفي" لحملة بوتفليقة الانتخابية في عام 2019.
تأكيد عقوبة السجن بحقّ أحمد أويحيى وسلال
بدأت المحاكمة الجديدة، في 9 يناير/كانون الثاني، بعد أن قبلت المحكمة العليا الجزائرية الاستئناف للنقض الذي تقدم به الدفاع.
حوكم في إطار القضية 15 شخصية، هم وزراء سابقون وشخصيات ذات نفوذ ومسؤولون كبار، إلى جانب رئيسَي الوزراء السابقين. وكان من بينهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، الذي خُفضت عقوبته من سبع إلى أربع سنوات سجن.
كما حكم على رجلي الأعمال أحمد معزوز وحسن العرباوي اللذين يملكان مصانع لتجميع السيارات بالسجن أربع سنوات.
فيما قضت المحكمة بعامين حبساً نافذاً على نجل الوزير الأول السابق فارس سلال، وبعام حبساً مع وقف التنفيذ بحق علوان محمد، وهو رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة.
إذ أدت فضيحة السيارات هذه إلى خسارة الخزينة العامة أكثر من 128 مليار دينار (975 مليون يورو)، بحسب أرقام رسمية.
الطعن في حكم بالسجن 15 عاماً
في شهر مارس/آذار 2020، أيدت محكمة استئناف جزائرية، حكماً ابتدائياً بالسجن 15 عاماً و12 عاماً، على رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى (15 سنة)، وعبدالمالك سلال (12 سنة)، بعد إدانتهما في قضايا فساد.
حيث أصدرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة الجزائر، أحكامها في القضية المعروفة بملفي "تركيب (تجميع) السيارات، والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة"، والتي توبع فيها وزراء ومسؤولون سابقون ورجال أعمال، بعد إعادة محاكمتهم بطلب من دفاعهم.
كانت قرارات محكمة "سيدي امحمد" الابتدائية بالعاصمة، والتي صدرت في ديسمبر/كانون الأول 2019، تضمنت أحكاماً بسجن المتهمين أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، لكن هيئة دفاعهم طعنت في الأحكام أمام محكمة الاستئناف، ليقرر القضاء إعادة المحاكمة.
كذلك، وفي مطلع مارس/آذار الماضي، بدأت محكمة الاستئناف إعادة محاكمة المتهمين في القضية، حتى التاسع من الشهر نفسه، حيث أجَّل القاضي النطق بالحكم إلى يوم 25 مارس/آذار.
كما وجَّهت إلى المتهمين تهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة، والرشوة، وتبييض الأموال، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة وللأحزاب.
في حين أيدت محكمة الاستئناف أحكام السجن النافذ لمدة 15 عاماً بحق أويحيى (قاد الحكومة عدة مرات في عهد بوتفليقة)، مع منعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية.