أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد 24 يناير/كانون الثاني 2021، عن خطة لدعم الاقتصاد في السعودية، وقال إن صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه سيضخ 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في وقت تواجه فيه المملكة صعوبات اقتصادية.
جاء ذلك في كلمة بثتها قنوات حكومية، وأشار ولي العهد إلى أنه سيتم ضخ الأموال على نحو متزايد حتى عام 2025، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
الأمير محمد أشار أيضاً إلى أن الصندوق سيساهم، من خلال شركات تابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بقيمة 1,2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.
كما يستهدف "الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1,8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر".
الخطة لدعم الاقتصاد في السعودية، تأتي بينما تحاول المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها المتضرر بشدة من انخفاض أسعار الخام، الذي يؤمّن أكثر من ثلثي الإيرادات، والإغلاقات والمخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
كما تسعى الرياض لتمويل خطط لولي العهد تركز على السياحة والترفيه والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ويتولى صندوق الاستثمارات مشاريع كبرى طموحة في المملكة بمئات مليارات الدولارات، وقد سبق أن أكد المضي بها رغم المصاعب الاقتصادية.
تحديات اقتصادية
كان العجز في الموازنة السعودية لعام 2020 قد ارتفع من 50 مليار دولار، كما كانت توقّعت المملكة قبل عام، إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية السنة، حسبما أعلنت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا وتراجع سعر الخام.
أيضاً خسرت السعودية في عام 2020 مئات ملايين الدولارات، جراء تعليق العمرة لأشهر، وتقليص المشاركين في موسم الحج إلى بضعة آلاف، بعدما كانت المناسك تستقطب ملايين المسلمين من أنحاء العالم سنوياً.
إلا أنه، وبحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية الحكومية، فإن معدل البطالة في المملكة انخفض إلى 14,9% في الربع الثالث من 2020، مقارنة بـ15,4% في الربع الثاني.
من جانبه، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة بنحو 5,4% في 2020، بينما تقول السعودية إنّ نسبة الانكماش بلغت 3,7% العام الماضي على أن تحقق نمواً بنسبة 3,2% هذا العام.
وجاء إعلان ولي العهد عن خطة لدعم الاقتصاد في السعودية، في وقت أعلن فيه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن إعفاء محافظ البنك المركزي أحمد الخليفي من منصبه، وتعيين فهد المبارك في مكانه بمرتبة وزير.
كان البنك المركزي السعودي قد أطلق، في مارس/آذار 2020، حزمة تحفيز حجمها 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لدعم القطاع الخاص، وأعلن في يونيو/حزيران الماضي أيضاً ضخ 50 ملياراً أخرى في القطاع المصرفي لتعزيز السيولة.