استقالت الحاكمة العامة لكندا جولي باييت، ممثلة الملكة إليزابيث الثانية في هذا البلد، الخميس 21 يناير/كانون الثاني 2021، قُبيل نشر تقرير يرجح أن يكون قاسياً حول مضايقات ارتكبت في مكتبها على ما يبدو، في سابقة في تاريخ كندا، وفق ما ذكرته، الجمعة، وكالة الأنباء الفرنسية.
إذ كانت الحكومة الكندية طلبت إجراء مراجعة مستقلة في تموز/يوليو الماضي عقب انتشار أنباء عن بيئة "غير صحية" في المقر الرسمي للحاكم العام، فيما ذكرت وسائل إعلام كندية نقلاً عن مصادر مطلعة على التقرير لم تسّمها، أن نتائج المراجعة دامغة.
الحاكمة العامة لكندا متهمة بالتنمر على موظفيها
قالت الحاكمة العامة لكندا باييت في بيان: "احتراماً لنزاهة منصبي ومن أجل مصلحة بلدنا والمؤسسات الديمقراطية، توصلت إلى وجوب تعيين حاكم عام جديد". وأضافت: "لذلك قدمت استقالتي (…) وأبلغت رئيس الحكومة الكندية بقراري".
بينما يقول موظفون حاليون وسابقون في مكتب الحاكمة العامة إن باييت تنمرت وصرخت على موظفين وأهانتهم علناً، وغادر البعض منهم مكتبها باكياً. وردت باييت التي كانت رابع سيدة تشغل هذا المنصب في كندا، آنذاك بالقول إنها تأخذ الاتهامات بغاية الجدية.
مع العلم أن الحاكم العام في كندا يعين بموافقة الملكة إليزابيث لخمس سنوات. وتشكل استقالة حاكم عام وخصوصاً في مثل هذه الظروف، خطوة غير مسبوقة في تاريخ كندا.
تعرضت لانتقادات شعبية وكثيراً ما تختلف مع الشرطة
إضافة إلى المضايقات المفترضة، تواجه الحاكمة العامة لكندا انتقادات شعبية لإصرارها على إجراء أعمال تجديد مكلفة في المقر الرسمي، المعروف بتسمية ريدو هول، ثم رفض الانتقال إليه.
كما أنها كثيراً ما اختلفت مع الشرطة الخيالة الكندية بسبب شدة التدابير الأمنية ومن ضمنها تجنب المرافقة الأمنية خلال خروجها لممارسة الرياضة.
صديقتها المقربة اسونتا دي لورينزو التي عينتها باييت سكرتيرة للحاكم العام في خطوة أثارت جدلاً، اتهمت أيضاً بإساءة معاملة موظفين واستقالت بدورها.
في بيان الاستقالة اعتذرت الحاكمة العامة لكندا عما وصفته بـ"توتر" في المقر العام في الأشهر الماضية. وقالت إن "الجميع يملكون الحق في بيئة عمل صحية وآمنة في كل الأوقات وتحت كل الظروف". وأضافت: "يبدو أن الأمر لم يكن كذلك دائماً (…) ولذا أنا آسفة".
باييت الحاكمة العامة لكندا البالغة 57 عاماً ورائدة الفضاء السابقة، تم تعيينها في المنصب الفخري من جانب رئيس الوزراء جاستن ترودو عام 2017 لتمثيل الملكة إليزابيث الثانية في الدولة العضو في منظمة الكومنولث.
هناك من يدعو للتخلي عن هذا المنصب
قال ترودو إن استقالة الحاكمة العامة لكندا "تمثل فرصة لقيادة جديدة في ريدو هول ترد على الهواجس المتعلقة بمكان العمل والتي أثارها الموظفون خلال المراجعة".
حسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الشخصية التي ستحل مكان باييت "ستُبلّغ للملكة إليزابيث الثانية وسيعلن عنها في الوقت المناسب". وبموجب تقاليد البلاد يفترض أن تعين شخصية ناطقة بالإنجليزية خلفاً لباييت الناطقة بالفرنسية.
بموجب البروتوكول سيتولى رئيس قضاة كندا ريتشارد واغنر مهام الحاكم العام، ومن ضمنها إعطاء موافقات ملكية أو تحويل المشاريع التي يصادق عليها البرلمان إلى قوانين، حتى تعيين حاكم جديد.
فيما رأى حزب "الكتلة الكيبيكية" المناهض للملكية في البرلمان أن الفرصة تسمح الآن لإعادة دراسة "جدوى" المنصب الذي اعتبره الحزب "وظيفة عفا عليها الزمن وليس لها مكان في نظام ديمقراطي".
بينما لم تلمّح حكومة ترودو الليبرالية إلى احتمال أو موعد نشر المراجعة التي جاءت في 200 صفحة، للمشكلات المتعلقة ببيئة العمل في ريدو هول؛ حيث أجريت مقابلات مع عشرات الموظفين الحاليين والسابقين، بحسب تقارير. وقالت صحيفة ناشونال بوست إنها يمكن أن تنشر ملخصاً للتقرير وليس التقرير بكامله.