صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني 2021، على تعيين المسؤولة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" أفريل هاينز مديرة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية الوطنية، في أول مصادقة تشريعية على مسؤول في حكومة الرئيس جو بايدن، وكذلك في أول حادثة تشهدها أمريكا بتولي امرأة منصباً مهماً كهذا.
فبتثبيت هاينز، التي حصلت على أغلبية مجلس الشيوخ بـ84 صوتاً مقابل 10 أصوات، تصبح المرأة الأولى التي ترأس أجهزة الاستخبارات في أمريكا والبالغ عددها 18 جهازاً.
بايدن يتحرك سريعاً لتثبيت أعضاء إدارته
يتحرّك بايدن ومجلس الشيوخ بسرعة لإقرار التعيينات الرئيسية في إدارته، مع توقّع التصويت في الأيام المقبلة على تثبيت مرشّحيه لتولّي حقائب الدفاع والخارجية والخزانة.
وبايدن الذي أدّى اليمين الدستورية، الأربعاء، رئيساً للولايات المتّحدة خلفاً لدونالد ترامب تعهّد بتسريع الخطى للتعامل مع العديد من التحدّيات الرئيسية التي تواجه البلاد.
لكن إلى أن يصادق مجلس الشيوخ على مرشّحي بايدن لتولّي المناصب الأساسية في الحكومة، سيقود هذه الإدارات وزراء بالوكالة أو مديرون، مما يحدّ من زخم إدارته.
من هي هاينز مديرة الاستخبارات الجديدة؟
تعتبر هاينز (51 عاماً) مسؤولة مخضرمة في عالم الاستخبارات؛ إذ شغلت سابقاً منصب نائبة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ونائبة مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما.
خلال جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ الثلاثاء للمصادقة على تعيينها، تعهّدت هاينز بعدم تسييس أجهزة الاستخبارات الأمريكية التي كان ترامب يستهدفها باستمرار خلال ولايته.
كما أضافت أنه "بهدف الحفاظ على نزاهة أجهزتنا، يجب أن تشدد أجهزة الاستخبارات الأمريكية على واقع أن في مجال الاستخبارات، ليس هناك مكان للسياسة".
هذه الوعود التي تُعتبر تقليدية نسبياً أثناء جلسة مصادقة على التعيينات في الكونغرس، اتخذت منحى خاصاً هذا العام، بعد انعدام الثقة الذي أظهره الرئيس السابق دونالد ترامب حيال أجهزة الاستخبارات الأمريكية التي أكدت حصول تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2016 وفاز فيها آنذاك.
من جانبه، عبّر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور مارك وورنر عن دعمه المطلق لهينز، قائلاً: "بعد أن تمّ تقويضها عمداً لمدة أربع سنوات، تستحقّ أجهزة الاستخبارات مسؤولاً قوياً مصادقاً على تعيينه في مجلس الشيوخ لقيادتها وتنشيطها".
خاشقجي وعلاقة أمريكا والسعودية
ملف آخر توليه الرئيسة الجديدة للاستخبارات الأمريكية اهتماماً، وهو تعهدها بنشر ملف مفصل عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ففي 19 يناير/كانون الثاني، وخلال مشاركتها في جلسة للرد على استفسارات اللجنة الاستخباراتية في مجلس الشيوخ، سأل السيناتور الديمقراطي روب وايدن، هاينز، إذا كانت ستقدم تقريراً مفصلاً عن جريمة مقتل خاشقجي، حال التصديق على توليها المنصب، فأجابت: "بالتأكيد سأقدم، وفقاً للقانون".
وسيتاح لهاينز الفرصة الآن لقلب صفحة "السرية المفرطة" حول "المسؤول الحقيقي" عن مقتل خاشقجي، كما هو مطلوب بموجب قانون فبراير/شباط 2020 الذي منعته إدارة ترامب في ذلك الوقت.
وقد أثارت هذه التصريحات دعماً من الأطراف المؤيدة والداعمة للكشف عن التقرير، إذ يقول بروس ريدل، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمدير في معهد بروكينغز، لصحيفة الغارديان البريطانية: "إنها طريقة مفيدة لوضع مسألة المساءلة عن مقتل خاشقجي على الملأ في وقت مبكر من الإدارة الجديدة".
كما أشادت أغنيس كالامارد، إحدى أكثر المدافعين صراحة عن العدالة في جريمة قتل خاشقجي، بهذه التصريحات، قائلة إن المعلومات ستوفر "القطعة الأساسية المفقودة في أحجية إعدام جمال خاشقجي".
وأضافت كالامارد، وهي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القانون، أنها تأمل في أن تظهر معلومات أخرى، مثل أي تفاصيل جديدة حول مكان رفات خاشقجي، وما إذا كانت الولايات المتحدة قد أجرت تقييماً للمخاطر حول حياة خاشقجي قبل رحلته إلى تركيا.
في حين تتخوف السعودية من أن يكون ملف خاشقجي مطروحاً على جدول اهتمامات الديمقراطيين في البيت الأبيض، إذ سيثير إصدار تقرير خاشقجي أيضاً مجموعة من الأسئلة الجديدة لكل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومستقبل العلاقات بينهما.
وخلال الحملة الانتخابية، أطلق بايدن انتقادات لاذعة ضد ولي العهد، قائلاً إن المملكة العربية السعودية بحاجة إلى أن تعامل على أنها "منبوذة"، فيما من المتوقع أن تسعى إدارة بايدن إلى الحد من مبيعات الأسلحة للسعودية، لكنها قد تتخذ أيضاً إجراءات أكثر استهدافاً ضد الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك العقوبات المالية.