أوصت الحكومة السويسرية الناخبين، الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني 2021، برفض اقتراح سيُطرح للاستفتاء يوم السابع من مارس/آذار المقبل بمنع تغطية الوجه بالكامل من خلال حظر النقاب والبرقع لذي ترتديه بعض المسلمات، وقالت إن الخطوة ستضر بالسياحة.
بموجب نظام الديمقراطية المباشرة المتبع في سويسرا، يُحال أي اقتراح بتعديل الدستور إلى تصويت شعبي إذا جمع أنصاره أكثر من مئة ألف توقيع. وفي عام 2009، أيد الناخبون السويسريون اقتراحاً بحظر بناء المآذن الجديدة.
اقرأ أيضاً
رفض حظر النقاب والبرقع لأسباب اقتصادية
قالت الحكومة في بيان: "قلة قليلة في سويسرا ترتدي ما يغطي الوجه بالكامل". وأضاف "حظر النقاب والبرقع على مستوى البلاد سيقوض سيادة المحليات ويضر بالسياحة ولن يكون نافعاً لفئات معينة من النساء".
كما أشار البيان إلى أن أغلب من يغطين وجوههن بالكامل سائحات يقضين فترات وجيزة في البلاد.
إذ تظهر إحصاءات رسمية أن المسلمين يمثلون حوالي 5% فقط من سكان سويسرا البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة.
فيما أشارت وسائل إعلام سويسرية إلى أن العداء تجاه المسلمين آخذ بالازدياد، في حين أن العداء الموجّه ضد اليهود هو نسبياً في ركود.
توضح دراسة نشرتها مؤسسة بيرتلسمان الألمانية في أغسطس/آب 2017 حول المسلمين في أوروبا، أن معاناة هؤلاء من التمييز في المعاملة في سويسرا أقل من النمسا وبريطانيا وفرنسا.
لذلك، في حين صرح 28% من النمساويين المشاركين في الاستطلاع بأنهم لا يريدون جيراناً مسلمين، لم تتجاوز هذه النسبة لدى السويسريين 17%.
اقرأ أيضاً
بعد استفتاء حظر بناء مآذن للمساجد
تجدر الإشارة إلى أنه عام 2009، كشفت نتائج استفتاء متعلق بحظر بناء منارات جديدة للمساجد، وهو مقترح بادرت به احزاب يمينية، أظهرت أن نحو 57.5% من السويسريين مع مبدأ حظر بناء المنارات.
كانت الحكومة والبرلمان آنذاك قد رفضا المبادرة على أساس أنها انتهاك للدستور، ولمبدأ حرية التعبير والحريات الدينية، والتقاليد السويسرية العريقة في تحمل وقبول الرأي والمعتقد الآخر.
كان المقترح قد طرح من قبل منظمات مسيحية محافظة وحظي بدعم أكبر أحزاب البرلمان السويسري، حزب الشعب السويسري اليميني، بزعم أن السماح ببناء المآذن سيؤدي إلى أسلمة البلاد.
يعد الإسلام أكثر الديانات انتشاراً في البلاد بعد المسيحية، لكن، وعلى الرغم من وجود أماكن للصلاة، فإن المساجد ذات المآذن قليلة جداً ومتباعدة. وتوجد أربعة مساجد في كافة أنحاء سويسرا، وفي السنوات الأخيرة رفضت كل طلبات بناء المآذن.
دول أوروبية أخرى تحظر النقاب
كانت فرنسا أول دولة في أوروبا تتخذ قرار حظر النقاب (غطاء الرأس الذي يخفي الوجه) في الأماكن العامة وذلك عام 2011، واحتجت جماعات حقوقية ومنظمات إسلامية ورفعت قضية ضد الحظر في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن المحكمة حكمت لصالح قرار الحكومة الفرنسية.
في يوليو/تموز 2011 كانت بلجيكا ثاني دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والشوارع.
في الدنمارك تم تطبيق نفس الحظر على النقاب في أغسطس/آب من العام الماضي ونص القانون الدنماركي على "كل من ترتدي ملابس تخفي الوجه في الأماكن العامة يتم تغريمها ألف كرون دنماركي (نحو 157 دولاراً) أول مرة وتتم مضاعفة الغرامة 10 مرات لو تكرر الأمر".
أما في هولندا فقد أقر مجلس الشيوخ في يونيو/حزيران العام الماضي قانوناً يحظر النقاب في المباني العامة مثل المدارس والمستشفيات وفي المواصلات العامة أيضاً، ولكن القانون لم يحظر ارتداء النقاب في الشوارع والأماكن العامة.
في ألمانيا يحظر ارتداء النقاب أثناء القيادة كما أقر البرلمان الألماني حظراً جزئياً على النقاب بالنسبة للقضاة والموظفين العموم والجنود، كما أن من ترتدي النقاب عليها إظهار وجهها لأغراض التعرف عليهن من جانب قوات الأمن أو الشرطة.
في النمسا تم حظر ارتداء النقاب في المباني العامة مثل المحاكم والمدارس وذلك في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.