أعلن السودان، الإثنين 18 يناير/كانون الثاني 2021، بحثه عن "خيارات بديلة"، بسبب "تعثر" المفاوضات التي تجري مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عقب انعقاد اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، بحضور رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، ومشاركة وزراء بينهم العدل والخارجية والري، بجانب مدير جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.
البيان قال إن الاجتماع بحث سير مفاوضات سد النهضة، والمشاورات التي جرت خلال الفترة الماضية، بين مختلف الأطراف.
كما بحث الاجتماع ما وصفها بالخيارات البديلة، بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية، متطرقاً إلى مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز القادم، دون التوصل إلى اتفاق، وأثَّر ذلك على سلامة تشغيل سد الروصيرص والمنشآت المائية الأخرى في البلاد.
السودان أكد أيضاً، أنه لا يقبل بفرض ما وصفه بسياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق، مشدداً على موقفه المبدئي المُتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من مصر وإثيوبيا والاتحاد الإفريقي، راعي المفاوضات الثلاثية في الآونة الأخيرة، بشأن التصريحات السودانية.
اقرأ أيضاً
مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الخارجية السودانية، الأحد 10 يناير/كانون الثاني، فشل التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول "سد النهضة"، مؤكدةً أن الخرطوم لن تواصل المفاوضات، في الوقت الذي عبَّرت فيه وزيرة خارجية جنوب إفريقيا عن أسفها لوصول مفاوضات سد النهضة إلى "طريق مسدود".
جاء ذلك مباشرة بعد انتهاء اجتماع سداسي لمصر والسودان وإثيوبيا، لبحث قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، شارك فيه وزراء الخارجية والري في مصر وإثيوبيا والسودان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
في اليوم التالي، أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، آنذاك، عن تقديم بلاده اشتراطات إلى الاتحاد الإفريقي، للعودة لمفاوضات "ذات جدوى" في ملف سد النهضة، ملوحاً بأن الخرطوم لديها "خيارات" أخرى.
بدوره، قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إنه لا يمكنهم الاستمرار في "هذه الحلقة المفرغة من المباحثات بشأن سد النهضة إلى ما لا نهاية"، مشدداً على أن "المفاوضات انتهت إلى الفشل".
في السياق نفسه، أكدت وزارة الخارجية المصرية، الأحد 10 يناير/كانون الثاني، أن "الاجتماع بشأن سد النهضة أخفق في تحقيق تقدم، بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات".
كما أكدت أيضاً، أن القاهرة جدّدت تأكيدها "استعدادها لمفاوضات فعالة للتوصل إلى اتفاق مُلزم، لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
في الجهة المقابلة، قالت الحكومة الإثيوبية، إن "السودان رفض مقترحاً من الاتحاد الإفريقي بعقد اجتماع مع الخبراء الأفارقة"، متعهدةً بـ"تلبية مخاوف السودان بشأن سلامة السدود وتبادل البيانات والقضايا الفنية الأخرى".
اقرأ أيضاً
تسع سنوات من فشل المفاوضات
كانت الإدارة الأمريكية أعلنت في فبراير/شباط 2019، التوصل إلى اتفاق حول آلية عمل سد النهضة، وقَّعت عليه القاهرة بالأحرف الأولى، وامتنعت إثيوبيا بدعوى انحياز واشنطن إلى مصر، إثر جولات من المفاوضات جرت بواشنطن.
لكن المفاوضات تعثرت مجدداً بين الدول الثلاث، وهو الأمر المستمر منذ نحو 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة في فرض حلول غير واقعية.
حيث تُصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي؛ لضمان عدم تأثر حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.