قررت محكمة مصرية، يوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني 2021، قبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، والتي تطالب بالتصرف في أموال 89 من قيادات وأفراد الجماعة، ونقلها لخزانة الدولة.
كانت الدعوى التي نظرتها الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة قد طالبت وزير العدل، ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومحافظ البنك المركزي بصفاتهم، بنقل ملكية ممتلكات وأموال 94 شخصاً ممَن قالت إنهم أعضاء بجماعة الإخوان إلى الخزانة العامة للدولة.
شملت القائمة ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي و88 شخصاً آخرين أبرزهم مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي.
وفيما لم يتم تحديد قيمة الأموال المصادرة، تم تأجيل الدعوى القضائية إلى جلسة 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021؛ للاطلاع، وفقاً لقرار الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي ستباشر نظر الدعوى.
سبق أن صدر حكم من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية بمنع المذكورين من التصرف في أموالهم وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتتولى إدارتها، واستندت لجنة التحفظ على أموال الإخوان على هذا الحكم في دعوتها.
اقرأ أيضاً
"محكمة غير مختصة"
في المقابل قال الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة، أيمن الورداني، في تصريحات لـ"الجزيرة مباشر"، "إن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة في الأساس بنظر هذا الموضوع، وإنه في حالة صدور حكم منها بقبول الدعوى فإنه يكون حكماً مشوباً بالبطلان، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة".
حيث إن محكمة النقض المصرية أرست، وفقاً للورداني، "مبدأً واضحاً حول وجوب تحقق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم فقط في المسائل التي يخشى فيها من فوات الوقت وفقاً لقانون المرافعات. ويلزم هنا لقبول الدعوى شرطان: أولهما أن يكون المطلوب هو إجراء وقتي لا فصلاً في أصل الحق، والثاني: ضرورة وجود حالة استعجال واضحة يخشى معها المساس بأصل الحق".
الورداني أكد أن "قبول محكمة الأمور المستعجلة الدعوى يمس أصل الحق المتنازع بشأنه، ويتعرض لموضوع النزاع، وهو ما يخالف ما اشترطه المشرِّع من أن يكون الإجراء الوقتي الصادر من القضاء المستعجل لا يمس أصل الحق، على حد قوله.
كانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت خلال عام 2020 بالتحفظ على أموال 285 من أعضاء الإخوان و3 كيانات تابعة للجماعة، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.
يشار إلى أن الحكومة المصرية شكّلت لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة "منظمة إرهابية" في ديسمبر/كانون الأول 2013.
اقرأ أيضاً
السيسي يوسّع مصادرة أموال الإخوان
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدق في مارس/آذار 2020، على تعديلات بقانون الكيانات الإرهابية، تتضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين.
خلال السنوات الماضية سبق إدراج محمد مرسي والمرشد العام للإخوان محمد بديع، وقيادات بالجماعة على قوائم الإرهاب، وصدرت عدة قرارات بمصادرة أموال العديد من أفراد وقيادات بالجماعة، دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال المتحفظ عليها. إلا أنه في أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان على لسان قياداتها، اتهامات بارتباطها بالعنف والإرهاب، مشدّدة على أن لجنة حصر الأموال التي شكلتها السلطات، غير مختصة ولا تعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الجماعة أو نهبهم لأموال أحد.