فرضت الولايات المتحدة، الجمعة 15 يناير/كانون الثاني 2021، عقوبات على شركات في إيران والصين والإمارات، لقيامها بأعمال تجارية مع شركة خطوط شحن تابعة لطهران، إضافة إلى معاقبة ثلاثة كيانات إيرانية بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.
اقرأ أيضاً
مزيد من العقوبات الأمريكية
تُعد هذه العقوبات الأحدث في إطار سلسلة إجراءات تهدف إلى تكثيف الضغوط على طهران، في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب، التي تنتهي في 20 يناير/كانون الثاني 2021.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال إن واشنطن فرضت عقوبات على سبع شركات، منها جيانغين ماسكوت سبيشال ستيل الصينية، وأكسنتشر لمواد البناء في الإمارات، وعلى شخصين لشحنهما الصلب من أو إلى إيران.
بومبيو أضاف أنه تم إدراج منظمة الصناعات البحرية الإيرانية، ومنظمة صناعات الفضاء الإيرانية، ومنظمة صناعات الطيران الإيرانية، على قائمة العقوبات أيضاً، بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.
كذلك أشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أنه سيزيد أيضاً نطاق العقوبات الإيرانية المرتبطة بالمعادن، موضحاً أن العقوبات الأمريكية ستطال من ينقلون عن علم 15 مادة تقول وزارة الخارجية إنها تستخدم في برامج إيران النووية أو العسكرية أو برنامجها للصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أنها تشمل أنواعاً محددة من الألومنيوم والصلب.
اقرأ أيضاً
التوتر بين أمريكا وإيران
كانت إيران محور تركيز ترامب خلال سنوات ولايته الأربع، حيث حاول إجبار طهران على الدخول في محادثات جديدة حول برامجها النووية والصاروخية وأنشطتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2018 انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع 6 دول كبرى في 2015، لكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات.
كان ترامب قد أبدى استعداده للتفاوض على اتفاق أوسع، يفرض قيوداً أكبر على البرنامج النووي لإيران، ويقيد كذلك تطوير صواريخها الباليستية ورعايتها للجماعات المسلحة في دول في المنطقة مثل العراق ولبنان وسوريا.
تستهدف العقوبات الأمريكية التي أعاد ترامب فرضها كلَّ شيء، بدءاً من مبيعات النفط إلى أنشطة الشحن والأنشطة المالية، ورغم أنها تستثني الأغذية والأدوية وإمدادات إنسانية أخرى، فإن العديد من البنوك الأجنبية تمتنع بالفعل عن إجراء تعاملات مع الجمهورية الإسلامية، حتى التعاملات على الصعيد الإنساني.
إضافة إلى ذلك تستهدف العقوبات الأمريكية بنوكاً إيرانية كبيرة، وهو ما يسمح لوزارة الخزانة الأمريكية باستهداف قطاعات كاملة من الاقتصاد الإيراني.
أما الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي سيخلف ترامب يوم الأربعاء المقبل، فقال إنه سيعود إلى الاتفاق النووي لعام 2015 إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم به.
من جهتها، استبقت إيران وصول بايدن إلى السلطة، وأعلنت أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء نسبته 20% في منشأة نووية تحت الأرض، في تحرك ينتهك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، وينظر إليه محللون على أنه يعقّد جهود بايدن لمعاودة الانضمام إلى الاتفاق.
وتؤكد إيران أنها يمكنها التراجع سريعاً عن انتهاكاتها إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها.
يُشار إلى أن وكالات المخابرات الأمريكية ووكالة الطاقة الذرية، تعتقد أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية سري ومنسق أوقفته عام 2003، في حين تنفي إيران وجود برنامج أسلحة نووية على الإطلاق.