قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، السبت 16 يناير/كانون الثاني 2021، إنه عيَّن 12 وزيراً جديداً في تعديل وزاري يأمل أن يضخ دماء جديدة بحكومته، وسط توتر سياسي كبير وأزمة اقتصادية غير مسبوقة.
حيث عيَّن المشيشي، وليد الذهبي المقرب منه، وزيراً جديداً للداخلية بعد إقالة توفيق شرف الدين في يناير/كانون الثاني 2021 والمحسوب على الرئيس قيس سعيّد، في خطوة تؤكد التوتر بين رأسَي السلطة التنفيذية بالبلاد.
اقرأ أيضاً
تعديلات في الحكومة التونسية
في حين قال بيان الحكومة آنذاك، إن رئيس الحكومة هشام المشيشي قرر إعفاء وزير الداخلية على أن يتولى السيد رئيس الحكومة الإشراف على الوزارة بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية، دون أن يكشف أسباب الإقالة.
كانت أحزاب سياسية مؤيدة لحكومة التكنوقراط، من بينها حزب قلب تونس، قد دعت إلى تغيير وزير الداخلية.
تأتي التعديلات الوزارية الجديدة، في ظل دعوات خرجت الفترة القليلة الماضية، من رموز سياسية تطالب بتعديلات وزارية لإنقاذ البلاد، وقد سبق أن دعا رئيس مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، راشد الغنوشي، إلى إجراء تحوير (تعديل) وزاري لرفع كفاءة حكومة هشام المشيشي.
جاء ذلك في تصريح إعلامي للغنوشي، السبت، على هامش ندوة برلمانية، بالعاصمة، حول حوكمة المياه في تونس.
وشدد الغنوشي على "ضرورة القيام بتعديل وزاري على أساس تقييم الأداء، لرفع كفاءة الحكومة وتحسين الأداء". واعتبر أن "أداء بعض الوزراء متواضع".
فيما لم يصدر على الفور تعقيب من الحكومة على هذه الدعوة.
اقرأ أيضاً
أفراد الحكومة الجديدة
يُذكر أنه في مطلع سبتمبر/أيلول 2020، حازت حكومة مستقلة برئاسة هشام المشيشي ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة، مشكَّلة من 25 وزيراً و3 كُتاب دولة، قبل أن تلحقها 3 إقالات لوزراء الداخلية والبيئة والثقافة، لأسباب مختلفة، وسط توقعات بتسمية آخرين لشغر تلك المناصب.
في المقابل قالت وسائل إعلام تونسية، إن رئيس الحكومة قام بتعيين يوسف الزواغي لوزارة العدل، ووليد الذهبي للداخلية، وعبداللطيف الميساوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وخالد بن قدور للتنمية الجهوية والاستثمار، ورضا بن مصباح للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وسفيان بن تونس للطاقة والمناجم، وشهاب بن أحمد للشؤون المحلية والبيئة، ويوسف فنيرة للتكوين المهني والتشغيل، وزكرياء بلخوجة للشباب والرياضة، وأسامة الخريجي للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، ويوسف بن إبراهيم للثقافة، والهادي خيري للصحة.
كما أعلن رئيس الحكومة عن إلغاء خطة كاتب الدولة للمالية ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية.