الاتحاد الأوروبي يدرج وزير خارجية النظام السوري الجديد بقائمة العقوبات.. ويمنعه من دخول أراضيه

أدرج الاتحاد الأوروبي، الجمعة 15 يناير/كانون الثاني 2021، وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد في قائمة العقوبات الأوروبية، معتبراً أنه مسؤول عن انتهاكات النظام بحق السوريين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عيّن رئيس النظام بشار الأسد، فيصل المقداد بمنصب وزير الخارجية، وذلك بعد أيام من وفاة الوزير السابق وليد المعلم، حيث كان المقداد نائباً لـ"المعلم" منذ عام 2006.

وزير خارجية النظام السوري متهم بالقمع 

شدد مجلس الاتحاد الأوروبي، في وثيقة نشرها بمجلته الرسمية، على أن وزير خارجية النظام السوري المقداد، الذي تولى منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد وفاة سلفه وليد المعلم، يتحمل كوزير بالحكومة قدراً من المسؤولية عن "أعمال القمع العنيفة ضد السكان المدنيين التي يمارسها النظام السوري".

تنص الوثيقة على أن قرار إدراج المقداد على قائمة العقوبات يأتي "نظراً إلى خطورة الوضع في سوريا".

تشمل قائمة العقوبات الأوروبية ضد سوريا أكثر من 300 شخص (أي أوسع لائحة سوداء للاتحاد)، منهم الرئيس بشار الأسد وأفراد في عائلته، إضافة إلى منع التجارة بالكامل تقريباً مع سوريا وحظر تقديم القروض إليها.

كما يقضي هذا الإجراء بمنع المدرجين على القائمة السوداء، من دخول الأراضي الأوروبية، وتجميد أصولهم المصرفية في الاتحاد وهو ما ينطبق على وزير خارجية النظام السوري. وسبق أن أدرج الاتحاد، في نوفمبر/تشرين الثاني، ثمانية وزراء جدد بحكومة دمشق، تم تعيينهم في أغسطس/آب، على لائحة العقوبات.

عقوبات أوروبية وأمريكية تستهدف النظام السوري

على مدى سنوات الثورة توالى فرض العقوبات على رموز النظام السوري، وكان آخرها إصدار واشنطن، العام الماضي، حزمة عقوبات في إطار تطبيق قانون قيصر لحماية المدنيين بسوريا، وتصدَّر حينها القائمة بشار الأسد، ووزير خارجية النظام السوري السابق وليد المعلم، ثم توالت الحزم لتشمل أكثر من 100 شخصية.

إذ فرضت الولايات المتحدة، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقوبات على سوريا، استهدفت مصرف سوريا المركزي، وأدرجت عدداً من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء، ضمن مساعٍ مستمرة لقطع التمويل عن حكومة الرئيس بشار الأسد.

وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال في بيان: "ستواصل الولايات المتحدة السعي من أجل محاسبة من يطيلون أمد هذا الصراع". وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان منفصل، أن العقوبات الجديدة تضيف فردين وتسعة كيانات تجارية ومصرف سوريا المركزي إلى قائمة العقوبات.

كما قال بومبيو إن وزارته فرضت عقوبات أيضاً على أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري المولودة في بريطانيا، متهمةً إياها بعرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها. كانت واشنطن قد فرضت عقوبات على أسماء الأسد في يونيو/حزيران.

تخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدت إلى تجميد الأصول الأجنبية المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد. وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا واستثمار الأمريكيين هناك، فضلاً عن المعاملات المتعلقة بمنتجات النفط والغاز.