قالت لجنة مشتركة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي، في تقرير صدر، الخميس 14 يناير/كانون الثاني 2021، إنه من المحتمل أن تكون الصين ارتكبت "إبادة جماعية" في أسلوب تعاملها مع الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى بإقليم شينجيانغ الغربي.
وتعرضت الصين لانتقادات على نطاق واسع؛ لقيامها بإنشاء مجمعات في الإقليم تصفها الصين بأنها "مراكز تدريب مهني"، للقضاء على التطرف وتعليم الناس مهارات جديدة، فيما يقول آخرون إنها معسكرات اعتقال.
كما تقول الأمم المتحدة، إن ما لا يقل عن مليون من الإيغور وغيرهم من المسلمين محتجزون في شينجيانغ. ويقول زعماء دينيون وجماعات نشطاء وغيرهم، إن جرائم ضد الإنسانية، من ضمنها الإبادة الجماعية، تُرتكب في المنطقة. وتنفي بكين الاتهامات.
اقرأ أيضاً
"جرائم شنيعة تُرتكب"
اللجنة التنفيذية بالكونغرس المختصة بالشأن الصيني، قالت إن أدلة جديدة ظهرت العام الماضي، على وقوع "جرائم ضد الإنسانية، وربما إبادة جماعية جارية". كما اتهمت اللجنة بكين بمضايقة الإيغور في الولايات المتحدة.
كما دعا التقرير إلى "تأكيد (رسمي أمريكي) بشأن ما إذا كانت جرائم شنيعة تُرتكب" في شينجيانغ، على أن يكون مثل هذا التوصيف جاهزاً في غضون 90 يوماً من تشريع أمريكي صدر في 27 ديسمبر/كانون الأول.
من جهته، وصف النائب الديمقراطي جيم ماكجفرن، وهو رئيس مشارك في اللجنة، سلوك الصين في ما يتعلق بسحق حقوق الإنسان في العام الماضي، بأنه "صادم وغير مسبوق"، وحث الكونغرس وإدارة بايدن القادمة، على محاسبة بكين.
المتحدث ذاته طالب بأن "تستمر الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب الشعب الصيني في نضاله، وقيادة العالم في رد فعل موحد ومنسق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الصينية".
يحدث هذا في وقت تراجعت فيه العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين بالعالم إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة، بسبب الخلافات حول قضايا، من بينها حقوق الإنسان وجائحة كورونا والتجارة والتجسس وقانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونغ كونغ.
حديرٌ ذكره، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في أيامه الأخيرة بالمنصب، قبل أن يخلف الرئيس المنتخب جو بايدن، الرئيسَ دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، كان يفكر بالفعل في توصيف للوضع، لكن بسبب الاضطرابات في واشنطن، يقلل المسؤولون من احتمال صدور إعلان قبل هذا الموعد.
اقرأ أيضاً
"عام مروع" على الإيغور
الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، أن 2020 كان "عاماً مروعاً" بالنسبة لحقوق الإنسان في الصين، إذ شهد قمع مسلمي الإيغور، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المعارضة في هونغ كونغ، ومنع تغطية تفشي فيروس كورونا.
وأبلغ كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة، تلفزيون رويترز في جنيف، أن الصين لا تزال أكبر تهديد لحقوق الإنسان على مستوى العالم، وأن رئيسها شي جين بينغ "شرع في أشد حملات القمع" هناك منذ حملة ساحة تيانانمن عام 1989.
وفي ما يتعلق بمسلمي الإيغور، واجهت بكين اتهامات، سارعت بنفيها، باضطهادهم وإجبارهم على العمالة القسرية في إقليم شينجيانغ بأقصى غربي الصين.
وشبَّهت صوفي ريتشاردسون، مديرة شؤون الصين بـ"هيومن رايتس ووتش"، عقب إصدار المنظمة (التقرير العالمي 2021)، محنة الإيغور بتلك التي يمر بها مسلمو الروهينغا في ميانمار، لكنها أشارت إلى أنَّ رد فعل المجتمع الدولي عليها أضعف كثيراً.