قال موقع Middle East Eye البريطاني، إن زاهر بيراوي، وهو ناشط فلسطيني في مجال حقوق الإنسان تمكّن من الفوز بمعركة قانونية خاضها ضد قاعدة بيانات "وورلد تشيك" World-Check للمخاطر المالية، بعد أن أضافت اسمه زوراً إلى قائمة الإرهاب.
كان زاهر بيراوي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (يوروبال فورم) Europal Forum، ومقره لندن، قد أعلن في بيان أصدره الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني، أنه حصل على تعويضات وأجبر قاعدة البيانات ذات النفوذ الواسع على حذف اسمه من القائمة.
كما أشار بيراوي في بيانه إلى أن إدراجه في القائمة كان "خطأ لا يستند إلى مسوّغٍ أو دليل"، وأنه تلقّى تعويضات عن "الأضرار التي نجمت عن هذا العمل الذي لا يمكن وصف فداحته".
يُذكر أن قائمة "وورلد تشيك" تستخدمها البنوك والشركات الرائدة على نطاق واسع لتقييم مخاطر العملاء، وتجنّب تعرضهم للتشريعات الخاصة بمكافحة الجرائم المالية.
وكانت قاعدة البيانات العالمية مملوكة في البداية لشركة "تومسون رويترز" Thomson Reuters، حتى أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، حتى بيعت لمجموعة الاستثمار العملاقة "بلاكستون" Blackstone، التي أسست شركة مخاطر مالية جديدة، هي شركة "ريفينيتيف" Refinitiv.
اقرأ أيضاً
تفاصيل الملاحقة التي لا تستند لدليل
من جانبه، كشف بيراوي للموقع البريطاني أنه عانى تداعيات مالية عدة بسبب هذا التصنيف.
ويروي بيراوي الأسباب التي دفعته إلى رفع القضية، بالقول إن "بنك (نات ويست) NatWest في المملكة المتحدة كان قد عمد إلى إغلاق حسابه في أوائل عام 2018. وعندما سألهم عن سبب لذلك رفضوا إخباره بالسبب، وكان الأمر نفسه في عديدٍ من الأنشطة الأخرى أيضاً".
يقول بيراوي: "حينها سألت عدداً من الأصدقاء والزملاء، ووجدت أنهم خاضوا المعاناة نفسها، لذلك قررت المضي قدماً في هذه القضية، وحمداً لله تمكّنا من تحقيق هذا الانتصار".
من جهة أخرى، تضمنت التسوية القانونية خطاباً، أوضحت فيه شركة "ريفينيتيف" أنه: "لا ينبغي أن يُفهم إدراج السيد بيراوي في قائمة الإرهاب على أنه يشير إلى أي ارتباط فعلي أو اشتباه بالإرهاب أو تورّط فيه"، كما أكد بيان الشركة صراحةً أن بيراوي لم يُدَن قط بارتكاب أي أعمال إرهابية في المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر.
من جانبها، لم تستجب شركة "ريفينيتيف" لطلبٍ موقع MEE بالتعليق حتى وقت النشر.
اقرأ أيضاً
لم يسلم من الملاحقة رغم تبرئته
بالإضافة لذلك، يقول بيراوي إنه في حين أن قاعدة البيانات حذفت اسمه من قائمة الإرهاب، فإنها لا تزال تُدرجه تحت فئة "الأفراد" ذوي المخاطر العالية. ولفت بيراوي إلى أن المصادر التي استخدمتها قائمة "وورلد تشيك" لإدراجه في تصنيفها هي "مدونات ذات دوافع وأجندات سياسية، وكذلك مواقع وتصنيفات رسمية لدولة الاحتلال الإسرائيلي".
ويعود بيراوي إلى عام 2013، حيث يروي أن "الحكومة الإسرائيلية صنَّفته حينها هو وبعض الناشطين الآخرين الذين شاركوا في تنظيم أسطول الحرية إلى غزة على أنهم إرهابيون"، وقال الناشط: "لقد اعتبروا هذا النشاط الحقوقي نشاطاً إرهابياً".
بحسب بيراوي، فإن هذا جزء من "استراتيجية متعمدة من الحكومة الإسرائيلية" التي تطالب مؤيديها وموظفيها بـ"الكتابة سلبياً عن أولئك الذين يحاولون نزع شرعية الاحتلال، حتى يوضع الناشطون في قواعد البيانات وقوائم الإرهاب هذه".
وقال بيراوي إن "وورلد تشيك" يجب ألا تعتمد بثقة عمياء على المعلومات التي تقدمها إسرائيل أو أي حكومة أخرى بشأن اتهامات الإرهاب، مستشهداً بمثال مصر.
وفقاً لبيراوي، فإن الحكومة المصرية سجنت عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان المصريين ونشطاء المعارضة بتهم "الإرهاب"، منذ تولي عبدالفتاح السيسي السلطة في عام 2013، وهو الأمر الذي وصفته جماعات حقوق الإنسان بأنه "إسكات للمعارضة".
خسارة أخرى لقائمة "وورلد تشيك"
من الجدير بالذكر أن خسارة هذه القضية لم تكن الخسارة الأولى لقائمة "وورلد تشيك"، ففي يونيو/حزيران 2017، أُجبر المالك السابق، شركة "طومسون رويترز"، على دفع تعويضات وإصدار اعتذار بعد أن ربطت قائمة "وورلد تشيك" زوراً مسجد "فينسبري بارك" بالإرهاب. وقال المسجد إن بنك "إتش إس بي سي" HSBC كان قد سحب تسهيلاته المصرفية بناء على هذا الإدراج.
لكن بعد شهر من نضال منظمة "حملة التضامن مع فلسطين"، وهي أكبر منظمة حقوقية فلسطينية في المملكة المتحدة، نجحت الجهود في رفع المنظمة ورئيسها من قائمة الإرهاب، موضحةً أن الأمر كان بناء على "تشويه" وادعاءات كاذبة.
كما كشف موقع MEE في عام 2019، أن "مؤتمر الإيغوري العالمي"، وهي مجموعة مناصرة معترف بها دولياً، وتعمل على زيادة الوعي بالقمع الذي تتعرض له الأقلية الإيغورية في غرب الصين، قد أضيف أيضاً إلى القائمة إلى جانب ثلاثة من كبار المنظمين فيه.
بناءً على ذلك، يأمل بيراوي أن تؤدي تلك الدفوعات والمعارك القانونية إلى تغيير في نهج "وورلد تشيك"، مضيفاً: "آمل أن يأخذوا ما حدث بعين الاعتبار، وأن يكونوا أحرص بعد ذلك فيما يتعلق بتصنيف الأشخاص الشرفاء في فئات كهذه، لأن الأمر خطير وإشكالي".
وختم بيراوي كلامه بالقول إنه: "لا يضيع حق وراءه مُطالب، ومن حق كل فرد ومنظمة ألا يلتزم الصمت أو يخاف من مواجهة هذه المنظمات الكبيرة".