كشفت صحيفة Politis، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت أنفقا ما يقرب من 730 ألف دولار على زهور قصر الإليزيه، مقر إقامتهما الرسمي في باريس، العام الماضي، رغم إغلاقه أمام الجمهور، وفقاً لما نشرته صحيفة The Daily Mail البريطانية.
البعض وصف إنفاق الرئيس الفرنسي وزوجته ما يقرب من 730 ألف دولار على الزهور خلال الجائحة، بـ"المخزي" و"العار".
وإنفاق ماكرون 370 ألف دولار فقط على الزهور أكبر بخمس مرات تقريباً من ميزانية سلفيه فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزي.
إذ أنفق أولاند، الذي كان رئيساً للبلاد في الفترة من 2012 إلى 2017، 158.077 ألف دولار على الزهور عام 2012، فيما أفادت التقارير بأن ساركوزي، الذي كان رئيساً للبلاد من عام 2007 إلى عام 2012، أنفق نحو 175 ألف دولار.
ميزانية ماكرون وزوجته لقصر الإليزيه أثناء جائحة كورونا تثير صدمة الفرنسيين
كما أفادت تقارير بأن الشعب الفرنسي أصيب بالصدمة من إنفاق الرئيس (43 عاماً) وزوجته بريجيت (67 عاماً)، في وقت تجاهد فيه البلاد للتعافي من التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا. وتعهدت حكومة ماكرون لتوها بتقديم 100 مليار يورو (ما يقرب من 121 مليار دولار) لتعزيز انتعاشها الاقتصادي.
وتُظهر هذه الأرقام، التي نُشرت في أغسطس/آب ونشرتها صحيفة Politis هذا الأسبوع، أن قصر الإليزيه أنفق نحو 24 ألف دولار على النباتات، وما يقرب من 24 ألف أخرى على زهور الأوركيد، 38.910.05 ألف دولار على أوراق الشجر و486.388 ألف دولار على الزهور المقطوفة، المستخدمة في صنع الباقات.
كما أشارت الصحيفة إلى أن هذه الميزانية تزيد أربع مرات ونصف على ميزانية الرئيسين السابقين، اللذين قلَّصا "الإنفاق غير الضروري" خلال فترة توليهما السلطة، كما أن ميزانية الزهور ارتفعت في وقت كان فيه قصر الإليزيه مغلقاً أمام الجمهور ولم يشهد كثيراً من حفلات الاستقبال، بسبب قيود كوفيد-19.
ويأتي ذلك بعد الإعلان في سبتمبر/أيلول، عن أن التجديد الأخير للغرفة الذهبية في قصر الإليزيه خلال الصيف قد تكلف نحو 113.394 ألف دولار، وموَّل الجزء الأكبر منه دافعو الضرائب الفرنسيون.
ووصف أفراد ساخطون من الجمهور هذه الميزانية المخصصة للزهور بأنها "مخزية"، في ظل الشلل الذي أصاب البلاد العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا، كما لجأ كثيرون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن سخطهم، فكتب أحدهم: "طلبوا منا توفير أموالنا، وفرضوا علينا المزيد من الضرائب، وهو يستمتع بوقته".
وكتب آخر على تويتر: "هذه الأزمة لا تطال الجميع"، فيما قال أحدهم مازحاً إن الرئيس الفرنسي "يضع ميزانيات حرة"، وعلق آخر غاضباً: "يا للعار! ويا لها من استهانة بمن لا يملكون شيئاً، مضيعة للمال العام!".
أزمة اقتصادية في فرنسا
ووجد الاقتصاد الفرنسي نفسه سنة 2020 أمام تحديات كبيرة، فإضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا تعرضت السلع الفرنسية لحملة مقاطعة كبيرة، خرجت من العالم الافتراضي إلى الواقع، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعمة لرسوم مجلة "شارلي إيبدو" المسيئة إلى نبي الإسلام محمد.
ويُعول الاقتصاد الفرنسي على الاستثمارات الخارجية، إذ إن فرنسا هي خامس مُصدّر للسلع في السوق العالمي، وتصل نسبة صادراتها إلى 3.1% من الإنتاج الداخلي، كما أنها الأولى أوروبياً، والسابعة عالمياً في الاستثمار الخارجي المباشر، وذلك لضبط توازن ميزانها التجاري وسد العجز ومنع الخلل.
وتصدر فرنسا، حسب موقع وزارة الاقتصاد والمالية، كل ما يتعلق بصناعة الطيران، والمستلزمات الطبية، والنسيج والملابس، ومواد العطور والتجميل، إضافة إلى الأزياء، والإلكترونيات، والسيارات، والمشروبات.
فيما كشف تقرير رسمي لوزارة الاقتصاد الفرنسية، أن "سوق السيارات الفرنسي يتجه للانخفاض إلى أدنى مستوى له منذ عام 1975″، كما أن تسويق مواد التجميل تراجع بنسبة كبيرةٍ مقارنة بسنة 2019، وأرجعت الأمر إلى انتشار فيروس كورونا.
فيما بلغت صادرات فرنسا إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 41 مليار يورو سنة 2019، أي ما يعادل 7.4% من إجمالي صادراتها، واحتلت فيها تركيا المرتبة الأولى بنسبة 6.7% من إجمالي الصادرات، بعدها الجزائر والمغرب وقطر ثم تونس، والسعودية، والإمارات، ومصر.