أعلن السودان، الأحد 10 يناير/كانون الثاني 2021، امتلاكه مستندات وخرائط ووثائق، تؤكد اعتراف إثيوبيا بأراضيه المتنازع عليها.
حيث قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، الطاهر أبو هاجة، في بيان، إن "اتفاقية 1902 نافذة، وتؤكد حق السودان في المناطق الحدودية. ولدينا مستندات وخرائط ووثائق تثبت حقنا، وتوضح كيف أن السودان سمح للمزارعين الإثيوبيين بالاستفادة والانتفاع من أراضيه".
وجاء بيان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة رداً على بيان لجنة الحدود الإثيوبية الذي اتهم السودان بانتهاك الاتفاقية التي تم توقيعها عام 1972 لإيجاد حل ودي لقضايا الحدود.
والبيان الصادر عن لجنة الحدود المشتركة التابعة للخارجية الإثيوبية، وفقاً لـ "أبو هاجة"، جانبه الحقيقة والصواب، وحاول إخفاء بعض المعلومات المهمة.
ولم يذكر بيان لجنة الحدود الإثيوبية "الضرر الذي لحق بالسودانيين لعشرات السنين من قتلٍ وتعدٍّ وخرق للقانون"، بحسب "أبو هاجة" الذي تساءل: "من يرفع الضرر عن أولئك؟ وما حجمه الحقيقي يا تُرى؟".
ووصف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة حديث لجنة الحدود الإثيوبية عن اللجوء إلى القانون الدولي بالطريق السليم والخطوة الممتازة، مؤكداً "لجوء السودان إلى القانون الدولي منذ البداية كاتباع الحوار والتفاوض كأسلوب أمثل لحل خلافات الأشقاء"، حسب قوله.
وفي الوقت الذي وصف فيه "أبو هاجة" العلاقات بين السودان وإثيوبيا بالأخوية والمُستقرة، شدد على حرص بلاده على أراضيها وحقوق مواطنيها واستقرارهم.
والجمعة، أصدرت لجنة الحدود الإثيوبية بياناً ذكرت فيه، أن "الحدود الإثيوبية السودانية كانت محل نزاعات بين البلدين منذ أكثر من قرن، وتم التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود لأول مرة في عام 1902، لكن الجانبين لم يحدداها".
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، في مؤتمر صحفي، سيطرة جيش بلاده على كامل الأراضي الحدودية مع إثيوبيا.
ومنذ نحو 26 عاماً، تستولي عصابات إثيوبية على أراضي مزارعين سودانيين في منطقة "الفشقة" (شرق)، بعد طردهم منها بقوة السلاح.
وتتهم الخرطوم الجيش الإثيوبي بدعم هذه العصابات، لكن أديس أبابا تنفي ذلك.