جدّد السودان تمسُّكه بضرورة وجود منهجية جديدة لمفاوضات أزمة سد النهضة الإثيوبي، رافضاً إعلان أديس أبابا اعتزامها الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل.
حيث قال ياسر عباس وزير الري السوداني، إنهم ملتزمون بمواصلة التفاوض حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في أي وقت، لكن في حال تعديل المنهجية بإعطاء دور أكبر للخبراء.
جاء ذلك في رسالة بعث بها عباس، الخميس 7 يناير/كانون الثاني 2021، إلى وزيرة التعاون بدولة جنوب إفريقيا بانا دورا، التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، راعية المفاوضات.
ووفق وكالة أنباء السودان الرسمية، شدّد عباس على أن "السودان لا يحتمل، ولا يتحمل المضي في مفاوضات لا نهاية لها، ولا تنتهي بنتائج وحلول ذات قيمة".
وتلتزم الخرطوم، وفقاً لوزير الري، بمبادرة الاتحاد الإفريقي وتنتظر جدولة الاجتماعات الثنائية بين الخبراء والمراقبين وكل دولة، قبل الاجتماع الوزاري في 10 يناير/كانون الثاني الجاري.
إلا أن عباس عبّر في رسالته، عن "قلقه البالغ" من إعلان وزير الري والكهرباء الإثيوبي، نية بلاده المضي قدماً في تنفيذ الملء للعام الثاني، البالغ 13.5 مليار متر مكعب من المياه، في يوليو/تموز المقبل، دون إخطار مسبق أو توقيع اتفاق وتبادل معلومات.
وهذا أول تعليق منذ رفض السودان المشاركة، الإثنين 4 يناير/كانون الثاني 2021، في الاجتماع الوزاري الثلاثي، الذي عُقد عبر تقنية فيديو كونفرانس، بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، حول ملء وتشغيل السد. وأعلنت مصر حينها إنهاء الاجتماع مع إثيوبيا.
وقالت وزارة الري السودانية، في بيان، إنها تقدمت بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي والمراقبين، غير أنها لم تتلقَّ رداً على طلبها، وفوجئت باستئناف اجتماع ثلاثي مع الدول؛ ما دفع الخرطوم إلى التحفُّظ على المشاركة.
وسبق أن دعت جنوب إفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، الثلاثاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى الاجتماع السداسي بعد توقف المفاوضات، بسبب مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد؛ لعدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار، وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بأحد، وإن الهدف الأساسي من بناء السد هو توليد الكهرباء.
