قدم نواب جزائريون، الخميس 7 يناير/كانون الثاني 2021، مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل إلى رئاسة البرلمان، ويتضمن القانون بنوداً تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع تل أبيب.
إذ تعتبر الجزائر من الدول العربية التي ترفض التطبيع مع إسرائيل، بسحب ما صرح به الرئيس عبدالمجيد تبون في قوت سابق، كما يتزامن طرح مشروع القانون مع تطبيع 4 دول عربية خلال العام الماضي علاقاتها مع تل أبيب.
اقرأ أيضاً
تجريم التطبيع مع إسرائيل في الجزائر
وكالة الأناضول قالت إن يوسف عجيسة، النائب عن حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، أودع نيابة عن مجموعة من النواب مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان، بحسب ما ذكره للأناضول.
كما أوضح عجيسة أن عدد النواب الموقعين على مشروع تجريم التطبيع مع إسرائيل هو 50 نائباً من مختلف التشكيلات السياسية.
جاء المشروع في 7 مواد، تنص الأولى منه على أنه "يهدف إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)". وجاء في مادته الثانية: "يمنع الاتصال أو إقامة أي علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة".
بينما تنص المادة الرابعة من مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل على أنه "يمنع السفر من وإلى الكيان الصهيوني، كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو في مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها".
فيما يشترط أن يحظى المشروع بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان لكي يصبح قانوناً ساري المفعول.
الرئيس الجزائري يرفض "الهرولة" نحو التطبيع
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أكد قبل أشهر أن بلاده ترفض الهرولة نحو التطبيع، وأن القضية الفلسطينية مقدسة لدى الشعب الجزائري.
إذ قال تبون، خلال شهر سبتمبر/أيلول 2020، إن بلاده لن تنضم إلى من وصفهم بـ"المهرولين إلى التطبيع"، مشدداً على أن الجزائر لن تطبع علاقتها مع إسرائيل، كما أنها لن تبارك للدول العربية التي أقدمت على هذه الخطوة.
في تصريح له خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية، قال تبون إنه لاحظ وجود نوع من الهرولة تجاه التطبيع، موضحاً أن بلاده "لن تشارك في الأمر كما أنها لن تباركه أيضاً".
المتحدث نفسه صرّح في المناسبة ذاتها قائلاً: "القضية الفلسطينية عندنا مقدسة، هي أم القضايا، ولن تحل إلا بإقامة دولة فلسطينية، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
كما كشف الرئيس الجزائري أن هذا الكلام سوف يكرره خلال "خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة"، معتبراً أن الإعلان رسمياً عن قيام "الدولة الفلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف سيكون مفتاحاً لحل أزمات الشرق الأوسط".