قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس 7 يناير/كانون الثاني 2021، إن التجارة وحركة التنقل بين قطر والدول المحاصرة لها ستعود خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق بينها لحل الأزمة الخليجية.
الوزير الإماراتي أكد، في مؤتمر صحفي، أن "عودة التنقل بين الدول والتبادل التجاري ستكون خلال أسبوع من التوقيع على اتفاق العلا (بالسعودية)".
أضاف الوزير الإماراتي بالقول: "تجاوزنا الأهم وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي ينظر لها على أنها خلاف البيت الواحد".
لكنه أشار إلى أن بعض المسائل قد يستغرق حلها فترة أطول، قائلاً: "لدينا بداية جيدة جدا، لكن لدينا قضايا تتعلق بإعادة بناء الثقة".
المطالب الـ 13
كان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش قد قال، أمس الأربعاء، إن بلاده وضعت ثقتها في السعودية لقيادة العملية التفاوضية، معتبراً أن المطالب الـ13 كانت تعبر عن الحد الأقصى للموقف التفاوضي.
وأضاف قرقاش، خلال مقابلة مع شبكة CNN حول "اتفاق العلا"، أن "الفكرة هي محاولة وضع قواعد عدم التدخل والاتفاق على القضايا التي تمسنا جميعاً، بما في ذلك التطرف والإرهاب، وهي جزء لا يتجزأ من الاتفاق".
وقال "نحن واثقون ونتطلع قدماً بحماس، لكن يجب تجربة ذلك للتأكد، ونأمل أن نعمل مع بعضنا البعض للمضي قدماً واثقين أن مثل هذا الصدع التخريبي الذي مررنا به لن يتكرر، وذلك من خلال العمل معاً بشفافية لمعالجة هذه القضايا".
"اتفاق العلا" مبادئ عامة
كان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد أكد الأربعاء أنه لم يتم الاتفاق على نشر البيان الختامي للقمة الخليجية التي احتضنتها مدينة العلا السعودية، ولكن هناك مبادئ أساسية لتجاوز الأزمة الخليجية وقواعد لحوكمة علاقات الدول مستقبلاً، وأوضح أن أساسيات الاتفاق تتمثل في عدم المساس بأي دولة أو التدخل بشؤونها أو تهديد أمن الإقليم.
كما قال وزير الخارجية القطري: "نحن لسنا بصدد أن يكون هناك شروط من دولة على دولة أخرى"، وأضاف أن الخطوات هي عودة العلاقات إلى طبيعتها ما قبل الأزمة الخليجية من قِبل كافة الأطراف.
تصريحات المسؤول القطري جاءت بعد يوم على القمة الخليجية التي احتضنتها السعودية، الثلاثاء، وانتهت بتوقيع جميع رؤساء الوفود المشاركة على "بيان العلا"، الذي وضع حداً للأزمة الخليجية التي بدأت عام 2017 بإعلان ثلاث دول خليجيةٍ مقاطعة قطر.