على الرغم من إعلان إنهاء الخلاف الخليجي، وتوقيع اتفاق بين دول الخليج على طي صفحة الانقسام، وعودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر، فإن أبرز سؤال عاد للظهور على السطح في هذه المرحلة، هو ما مصير الـ13 شرطاً التي وضعتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، من أجل إنهاء الأزمة، فهل تم التخلي عنها؟
هذا السؤال واجهه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، بشكل مباشر من قبل قناة CNN الأمريكية، عندما سألته عن قائمة الشروط التي اتفق عليها الرباعي، والتي تشمل إغلاق كل من قناة الجزيرة، والقاعدة العسكرية التركية في الدوحة، وتقليص التعاون مع إيران… إضافة إلى 10 شروط أخرى.
اقرأ أيضاً
إجابة أنور قرقاش على مصير الشروط الـ13
قرقاش قال إن هذه "المطالب" كانت تعتبر في وقتها موقفاً تفاوضياً، يسعى لتحقيق الحد الأقصى، مضيفاً أن "ما انتهى إليه الاتفاق مع قطر، هو خطوط عريضة، تحكم العلاقات بين دول تمثل طرفاً في المنظمة نفسها، وهو مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية في الحالة المصرية".
كما أوضح قرقاش أن هذه الخطوط هي خطوط عامة، توضح كيف ستمضي العلاقة مستقبلاً، مؤكداً على رضاهم الكامل بها.
وأشار قرقاش إلى دول المجلس تريد أن تبني على الاتفاق، وأن تنظر إلى المستقبل، وأن تضمن أن مجلس التعاون الخليجي، أكثر صلابة ووحدة في هذه المنطقة المضطربة، على أن ينظروا إلى المستقبل بتناغم.
تصريحات قرقاش تتوافق مع ما نقلته صحيفة Washington Post الأمريكية عن مسؤول في إدارة ترامب مطلع على كواليس مفاوضات اتفاق المصالحة الخليجية قال إن رباعي دول الحصار قد وافقوا على التخلي عن قائمة الـ13 شرطاً، التي قدموها لقطر في بداية الأزمة عام 2017، والتي كان من بين ما تضمنته إغلاق قناة "الجزيرة" وتقليص تعاون قطر مع إيران.
أما المقابل الذي قدمته قطر، بحسب الصحيفة الأمريكية، فهو الموافقة على تجميد الدعاوى القضائية التي رفعتها الدوحة ضد دول الحصار، سواء الدعاوى المرفوعة في منظمة التجارة العالمية، وحتى في مؤسسات أخرى.
اقرأ أيضاً
البيان الختامي خالٍ من الشروط الـ13
عند العودة إلى تفاصيل "اتفاق العلا" الذي أنهى الأزمة الخليجية، سنجد ما قاله قرقاش، وهو التوافق على خطوط عريضة، ولم يتم التطرق بتاتاً للشروط الـ 13 التي كانت الدولة الأربع متمسكة بها في بداية الأزمة.
وكما قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، إن الدول الخليجية أكدت في بيانها الختامي التزامها بعدم المساس بأمن أي دولة أو استهداف أمنها والمساس بلحمتها الوطنية، وعدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها.
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أكد على أن "اتفاق العلا" أكد على تعزيز دور مجلس التعاون الإقليمي عبر توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية.
كما أكدت القمة على تطوير الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمنظمات الإقليمية بما يضمن المصالح المشتركة.
فيما التزمت الدول الخليجية بتعزيز التعاون في مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية التي تهدد أيّاً منها، "ويعقد مواطنو دول المنطقة الأمل بأن يعيد بيان القمة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي".
بخصوص مشاركة القاهرة في القمة، أوضح نايف الحجرف أن توقيع مصر على بيان العلا، هو "توثيق للعلاقات الأخوية التي تربط مصر بدول مجلس التعاون".