قالت الحكومة الإيرانية، الإثنين 4 يناير/كانون الثاني 2021، إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء نسبته 20% في منشأة نووية تحت الأرض، في تحرك ينتهك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، وأثار غضب إسرائيل، فيما يعقّد جهود الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمعاودة الانضمام إلى الاتفاق.
يتزامن القرار الإيراني، وهو أحدث انتهاك إيراني للاتفاق، مع تصاعد التوتر بين طهران والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
قلق إسرائيلي من الخطوة الإيرانية
هذا التحرك الإيراني وجد أصداء واضحة في تل أبيب، فعلى لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عدو إيران اللدود، قال إن الخطوة تهدف إلى تطوير أسلحة نووية وإن إسرائيل لن تسمح لطهران بذلك.
نتنياهو لم يجد تفسيراً للقرار الإيراني المتعلق بالتخصيب سوى أنه محاولة "لمواصلة تنفيذ نيتها تطوير برنامج أسلحة نووية".
كما تابع قائلاً "لن تسمح إسرائيل أبداً لإيران بإنتاج أسلحة نووية".
جاءت تصريحات نتنياهو بعد ساعات قليلة من تصريحات علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية لوسائل الإعلام الرسمية، وقوله: "قبل بضع دقائق، بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20% في مجمع فوردو للتخصيب".
من جانبها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران بدأت بالفعل تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو الجبلي إلى درجة نقاء تبلغ 20%.
ما وراء قرار إيران رفع نسبة التخصيب؟
يُذكر أن طهران بدأت بتقليص التزامها بالاتفاق في 2019 رداً على انسحاب ترامب منه في 2018 ومعاودته فرض العقوبات الأمريكية التي رُفعت بموجبه.
كان الهدف الرئيسي للاتفاق هو تمديد الوقت الذي ستحتاجه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية، إذا اختارت ذلك، إلى عام على الأقل بدلاً من شهرين أو ثلاثة أشهر تقريباً. كما رفع الاتفاق العقوبات الدولية عن طهران.
لكن من جانب آخر كانت هذه الخطوة واحدة من خطوات عديدة ورد ذكرها في قانون أقره البرلمان الإيراني الشهر الماضي رداً على مقتل أكبر عالم نووي في البلاد، والذي حملت طهران المسؤولية فيه لإسرائيل.
فقد كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر يقول: "يمكننا العدول عن إجراءاتنا تماماً عندما يتحقق الالتزام الكامل من الجميع (الموقعين على الاتفاق)".
تؤكد إيران أنها يمكنها التراجع سريعاً عن انتهاكاتها إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها. وقال بايدن، الذي سيتولى السلطة يوم 20 يناير/كانون الثاني، إن الولايات المتحدة ستعود للاتفاق إذا التزمت به إيران بالكامل.
من جانبه امتنع فريق بايدن الانتقالي عن التعليق، الإثنين، على خطوة إيران.
خطوة طهران قد تعرق العودة للاتفاق النووي
قد تعرقل الخطوة الإيرانية بدرجة أكبر جهود إنقاذ الاتفاق، إذ إن انتهاكاتها أقلقت على نحو متزايد أطرافاً أخرى موقعة عليه، مما دفعها إلى حث طهران على التصرف بمسؤولية.
لكنها قد تكون أيضاً تجمع أوراقاً للمساومة يمكن التفاوض عليها في محادثات مع إدارة بايدن.
من جانبها انتقدت الولايات المتحدة إعلان إيران، قائلة إن ذلك من أشكال "الابتزاز النووي".
فقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "تخصيب إيران لليورانيوم إلى نسبة 20% في فوردو محاولة واضحة لتعزيز حملتها للابتزاز النووي، وهي محاولة مآلها الفشل المستمر".
أما في بروكسل، فقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية "الخطوة، إذا تأكدت، ستشكل ابتعاداً كبيراً عن التزامات إيران".
يذكر أن إيران كانت قد انتهكت في وقت سابق الحد الأقصى لنقاء اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق وهو 3.67%، لكنها رفعت التخصيب إلى 4.5% فقط في ذلك الحين، أي أقل بكثير من مستوى 20% و90% وهو مستوى النقاء اللازم لصنع أسلحة.
من جانبها تعتقد وكالات المخابرات الأمريكية ووكالة الطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية سري ومنسق أوقفته عام 2003. وتنفي إيران وجود برنامج أسلحة نووية على الإطلاق.