يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء 5 يناير/كانون الثاني 2021 بالسعودية، في قمة من المتوقع أن تهيمن عليها "الأزمة الخليجية" التي تسبّبت بشرخ في العلاقات بين قطر وأربع دول عربية، وسط مؤشرات من الدوحة والرياض خصوصاً على رغبة بالتوصل إلى حل.
وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في يونيو/حزيران 2017 العلاقات مع قطر، حيث اتّهمتها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو أمر تنفيه الدوحة، وقد اتّخذت الدول الأربع إجراءات شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنع التعاملات التجارية معها ووقف دخول القطريين أراضيها، ما تسبب بفصل أفراد عائلات من جنسيات مختلطة عن بعضهم.
كما أصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلباً من قطر تشمل إغلاق شبكة "الجزيرة" الإعلامية وخفض مستوى علاقات قطر مع تركيا. لكن الدوحة لم تذعن علناً لأي من المطالب.
من جانبهم، أشار محللون إلى أن قطر قد توافق على الدفع باتجاه تخفيف حدة التغطية الإعلامية للأخبار المرتبطة بالسعودية، في الوقت الذي قد تتجه الرياض لفتح مجالها الجوي أمام الطيران القطري، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية الإثنين 4 يناير/كانون الثاني.
لكن ليس من الواضح بعد إن كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في القمة، حيث سيكون مستوى التمثيل القطري المؤشر الحقيقي على ما آلت إليه الأمور، إذ إن حضور الأمير سيكون بمثابة دليل على حدوث تقارب فعلي.
ضغوط واشنطن
يأتي اجتماع القمة الخليجية الثلاثاء بينما كثَّفت واشنطن ضغوطها على الدول المتخاصمة لحل الأزمة الخليجية، مشدّدة على أن وحدة الخليج ضرورية لعزل إيران مع اقتراب ولاية الرئيس دونالد ترامب من نهايتها.
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن السماح للطائرات القطرية بالتحليق في أجواء السعودية مجدداً من أولويات إدارة ترامب.
حديث المستشار الأمريكي تبعته زيارة جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للخليج، مطلع ديسمبر/كانون الأول، حيث توجه إلى قطر ثم بعد ذلك إلى السعودية، تزامناً مع حديث تناقلته وسائل الإعلام عن انفراجة في الأزمة الخليجية.
حلول مؤقتة
من جانبها، أشارت مصادر خليجية إلى أن الاجتماع قد يثمر عن اتفاق على إطلاق حوار واتخاذ خطوات بناء ثقة مثل فتح المجال الجوي، يبدو أن الاتفاق الشامل لإعادة العلاقات إلى طبيعتها ليس جاهزاً بعد.
يقول الأستاذ المساعد في جامعة "كينغز كوليدج" في لندن أندرياس كريغ "سيعلنون عن الاتفاق المؤقت مع الأمير القطري الذي على الأرجح سيحضر القمة".
فيما لا تزال البحرين تسعى لإيجاد حلول لمسائل عالقة مع قطر قبل الاتفاق النهائي ومن بينها مسألة الصيد والحدود البحرية.
إلى جانب ذلك، يحذّر خبراء من أن الإمارات قد تكون اللاعب الحاسم في أيّ مصالحة إقليمية بعدما وجّهت انتقادات لاذعة لقطر وقيادتها منذ بدء الخلاف، حيث كتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على "تويتر" هذا الشهر "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء الأزمة الخليجية وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة".
لكنه استدرك "أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".
وقبل ذلك، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لوكالة فرانس برس إن حلفاء بلاده "على الخط نفسه" فيما يتعلّق بحل الأزمة الخليجية، متوقعاً التوصل قريباً إلى اتفاق بشأنها.
ومنذ ذلك الحين، قدّمت مصر والإمارات دعمهما العلني للمفاوضات، رغم أن مصادر دبلوماسية تقول إن الإمارات متردّدة في تقديم تنازلات.
وتأتي بوادر الحلحلة في وقت تستعد دول الخليج للتعامل مع إدارة أمريكية جديدة، بعد علاقات ممتازة بينها وبين إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
فيما أكّد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الذي تقود بلاده جهود وساطة بين قطر وجيرانها، أن جميع الأطراف أعربوا عن حرصهم على التوصل إلى "اتفاق نهائي" خلال "مناقشات مثمرة" شاركت فيها الولايات المتحدة مؤخراً.