أصدرت محكمة عسكرية جزائرية، السبت 2 يناير/كانون الثاني 2020، قراراً ببراءة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق و3 آخرين في قضية "التآمر على الجيش والدولة"، التي أعيد النظر فيها بعد قبول المحكمة العليا الطعن على قرار سابق بأحكام للسجن تراوحت بين 3 و15 عاماً ضد المحكومين.
بحسب وكالة الأنباء الجزائرية السبت، فإن مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة حكم بالبراءة بحق كل من بوتفليقة سعيد والجنرالين مدين محمد وطرطاق عثمان والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، في قضية "المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة".
كانت جلسة الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة قد انطلقت صباح السبت، بتشكيلة قضائية جديدة، وبحضور محام واحد لكل متهم.
تأتي هذه الجلسة بعد أن وافقت المحكمة العليا بالجزائر، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على إعادة محاكمة شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومتهمين آخرين، بعد إدانتهم بـ"التآمر على الدولة والجيش".
فقد كانت محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة جنوب العاصمة الجزائر قد قضت في فبراير/شباط الماضي، بالسجن 15 عاماً لبوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين مدين وطرطاق، بتهمة التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش، كما أدينت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بتهمة عدم التبليغ وحكمت بالسجن 3 سنوات.
لكن في يونيو/حزيران، قدم دفاع المتهمين طعناً لدى المحكمة العليا يطالب بإلغاء هذه الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد، وقد قُبل.
بحسب وسائل إعلام محلية فإن المدانين يقبعون بالسجن العسكري القريب من المحكمة العسكرية في البليدة منذ مايو/أيار 2019، تاريخ توقيفهم بعد نحو شهر على إطاحة انتفاضة شعبية بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ووفق تصريحات لقائد الجيش الجزائري الراحل أحمد قايد صالح، فإن توقيفهم كان بعد إحباط مخطط لهم كان يهدف لتنحية قائد الجيش خلال الاحتجاجات الشعبية، وتنصيب رئيس انتقالي للبلاد وحل البرلمان.
