أصدرت محكمة أردنية، الخميس 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، قراراً قضائياً أولياً بحل نقابة المعلمين والحكم بحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة عام، وذلك في أجدد الخطوات التي اتخذتها الجهات الحكومية الأردنية ضد النقابة منذ قرار إغلاقها في يوليو/تموز 2020.
محامي نقابة المعلمين، بسام فريحات، أكد لوكالة الأناضول، أنه تم بالفعل "إلقاء القبض على 5 من أعضاء مجلس النقابة، بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة، والعمل جارٍ على تكفيلهم، وذلك بعد أن اتخذت محكمة صلح جزاء عمّان قراراً بحل النقابة وسجن جميع أعضاء مجلسها".
اقرأ أيضاً
الإفراج السابق عن أعضاء النقابة
في 23 أغسطس/آب 2020، أفرج القضاء الأردني عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين وعدد من المدرسين، وذلك بعد نحو شهر من اقتحام قوى أمنية مقرات لهم وسجنهم، في عدد من المناطق بالمملكة.
وكالة الأناضول نقلت عن مصادر لم تسمها، قولها إنه تم الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين، كما أكدت وسائل إعلام أردنية، بينها محطة "رؤيا"، خبر إطلاق سراحهم.
أشارت المحطة إلى أن قاضي محكمة البداية محمد الطراونة، أصدر قرارات، صباح الأحد، تقضي بالإفراج عن أعضاء مجلس النقابة، ونقلت عن مصدر قضائي، قوله إن "عدداً من طلبات إخلاء سبيل المعلمين الموقوفين قُدمت للمحكمة".
المحطة أضافت أن المحكمة وافقت على طلبات الإخلاء للموقوفين بكفالة، ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.
اقرأ أيضاً
أزمة كبيرة بين الحكومة ونقابة المعلمين
كان النائب العام في العاصمة الأردنية عمّان، حسن العبداللات، قد قرر في 25 يوليو/تموز 2020، وقف نقابة المعلمين عن العمل، وكفّ يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
قرار النائب العام تزامَن مع اقتحام القوى الأمنية الأردنية مقرات لنقابة المعلمين الأردنيين في مناطق متفرقة من البلاد، فيما أُعلِنَ عن اعتقال نائب نقيب المعلمين، واعتُبر حينها هذا التحرك تصعيداً جديداً بين السلطات والمعلمين الذين نفّذوا إضراباً طويلاً العام الماضي؛ احتجاجاً على عدم إقرار علاوتهم المقررة على رواتبهم.
وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام أردنية آنذاك، فقد أصدر العبداللات قراراً بإحضار المشتكى عليهم، أعضاء مجلس النقابة؛ لعرضهم على المدعي العام المختص؛ لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.
كما أشار النائب العام إلى أن النيابة العامة ستنظر في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين، ويتعلق الأمر بالقضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى المدعي العام لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
إضافة إلى القضية التحقيقية المنظورة لدى المدعي العام لعمّان، والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، واشتملت على إجراءات تحريضية.
هذا إلى جانب التحقيق في الفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والمنظورة لدى المدعي العام لعمّان، بحسب وسائل إعلام أردنية.
يُذكر أن الأزمة بين المعلمين والحكومة بدأت في 5 سبتمبر/أيلول 2019، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفضّ وقفة احتجاجية نظَّمها معلمون بالعاصمة عمّان، للمطالبة بعلاوة مالية.
آنذاك، تم توقيف عشرات المعلمين المحتجين، وسرعان ما تصاعدت الأزمة، حيث قرَّر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، استمر شهراً كاملاً، وهو الأطول في تاريخ المملكة.
لفكّ الإضراب، اشترط المعلِّمون أن تعتذر الحكومة عما تعرَّض له زملاؤهم من "انتهاكات" خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفيذ اتفاق علاوة 50% من الراتب الأساسي، قالوا إن نقابتهم توصَّلت إليه مع الحكومة عام 2014، وهو ما استجابت له الحكومة عبر توقيع اتفاقية مع نقابة المعلمين، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تضمنت 15 بنداً، بينها العلاوة المالية.