أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن عدم التزامها قانونياً بتقديم المساعدة للسيدة البريطانية الإيرانية نازنين زغاري راتكليف، المُحتجزة داخل إيران منذ عام 2016، والتي ساءت معاملتها هناك إلى حد تعرضها للتعذيب الشديد من جانب السلطات الإيرانية.
الموقف البريطاني من المواطنة التي تحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، طرح جملة من التساؤلات عن الحماية التي يجب على لندن توفيرها لمواطنيها المُعرضين للخطر، وعن الدور الدولي الذي ينبغي أن تؤديه بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، أرسلت الخارجية البريطانية بيانها بخصوص السيدة المعتقلة في إيران إلى محاميها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وفقاً لخبراء من الأمم المتحدة، وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة The New York Times الأمريكية، الثلاثاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2020.
فيما جاء خطاب وزارة الخارجية بعد أن طلب محامي نازنين رسمياً من السلطات تحديد التزاماتها تجاه حماية السيدة. وكان ردهم مهولاً، بحسب زوجها ريتشارد راتكليف. إذ قال: "يشعر المرء كأن المواطنين البريطانيين ليسوا مواطنين، بل أدوات. إنه ظلم بيّن".
اقرأ أيضاً
بريطانيا تتخلى عن تقديم المساعدة للمواطنة المُحتجزة في إيران
التقرير أشار إلى أن قضية نازنين أدخلت لندن في نزاع دبلوماسي مع إيران، تضمن اتهامات باعتقال الصحفية انتقاماً للدَّين الذي تدين به بريطانيا لإيران في واحدة من صفقات الأسلحة.
في حين وفّرت بريطانيا الحماية السياسية لنازنين في عام 2019، لكنها في الوقت نفسه لم ترسل أي مسؤول قنصلي لزيارتها، حتى بعد الإفراج عنها ووضعها تحت الإقامة الجبرية.
بيان الخارجية البريطانية الذي أرسلته إلى محامي نازنين في أكتوبر/تشرين الأول، قالت فيه إن بلادها ليس عليها واجب قانوني يقضي برعاية المواطنين البريطانيين خارج البلاد، على حد قول البيان.
اقرأ أيضاً
خطاب بريطاني لمحامي معتقلة إيرانية
في حين كتبت سارة بروتون، رئيسة قسم المساعدات القنصلية بوزارة الخارجية، أنه رغم حرص بريطانيا على عودة المواطنة التي تحمل الجنسيتين، ففي الوقت نفسه لا تفرض الحماية الدبلوماسية التي تتمتع بها، على بريطانيا التزاماً قانونياً مُحدداً.
في المقابل فقد أغضب الخطاب، الذي نشرت صحيفة The Times of London مقتطفات منه يوم الإثنين 28 ديسمبر/كانون الأول، المحامي الخاص بالمعتقلة الإيرانية، وكذلك عائلتها، فضلاً عن مجموعات حقوقية مهتمة بالقضية، إضافة إلى مسؤول بريطاني سابق رفيع المستوى.
حيث قال جيريمي هانت، وزير الخارجية السابق الذي منح نازنين حماية دبلوماسية في مارس/آذار 2019، إن قرار بلاده غير معتاد وإن لندن تبدو بهذه الخطوة، دولة ضعيفة، على حد وصفه.
فيما كتب هانت في صحيفة The Times of London، أنه يجب على بريطانيا أن تُري العالم أنه إذا اعتُقل مواطن بريطاني بتهمٍ ملفقة فسيكون الثمن غالياً جداً، لأن بريطانيا لاعب جوهري في الساحة العالمية وتنوي أن تظل كذلك، على حد قوله.
فرض الإقامة الجبرية على المعتقلة
يُذكر أن نازنين تقيم منذ حصولها على الإفراج المؤقت في مارس/آذار 2020، بمنزل والديها في طهران، بعد القلق من تفشي فيروس كورونا بسجن إيفين، على الرغم من أن عليها ارتداء جهاز تعقُّب في كاحلها؛ كي لا تغادر المنطقة المسموحة لها.
في المقابل أقدمت السلطات الإيرانية على تمديد إذن الإفراج عنها لأجل غير مسمى في مايو/أيار 2020؛ ما دفع البعض إلى الحديث عن إمكانية الإفراج والعفو عنها وعودتها إلى بريطانيا مرة أخرى.
لكن في سبتمبر/أيلول 2020، قالت لها السلطات الإيرانية إنها تواجه تهماً جديدة بـ"نشر دعايا مناهضة للنظام". ثم تأجلت محاكمتها مرتين إلى جلسة في سبتمبر/أيلول 2020، والأخرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. في المقابل، تقول إيران إنها لا تعترف بجنسية نازنين البريطانية.